الأهرام المسائي تحاور رئيس أكبر وأقدم مركز للأبحاث الزراعية بالشرق الأوسط

الدكتور محمود مدني: يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بوضع خطة تشمل الهدف والتنفيذ طبقا لجدول زمني محدد

إذا كانت لدينا مشكلة الزيادة السكانية فإن من يحمل عبء هذه الزيادة هم الباحثون في مركز البحوث الزراعية لأن حجم الزيادة السكانية كل عام5,2 يبلغ مليون مواطن وهذه النسبة هي تساوي تعداد دول مجاورة والتحدي الأكبر الذي يواجهه الباحثون في مركز البحوث الزراعية هو كيفية مواجهة هذه الزيادة مع نسبة المياه المحدودة والمساحات الزراعية في الدلتا والصحراء وإمكانية التوسع الافقي..
أكثر من10 آلاف باحث مصري هم جنود لا تعرف المستحيل كما أكدت جميع الدراسات والأبحاث.. حيث تقوم البحوث الزراعية بدورها في حل هذه المشكلات وإيجاد حلول لها ورغم أن مصر عانت من مواجهة مشكلة غذائية كبيرة حيث لا تكفي10% من المواد الغذائية الشعب المصري لذلك كان لابد تقوم الأهرام المسائي بإجراء مواجهة مع المسئول الأول عن البحوث الزراعية في مصر الدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية... الذي تحدث كثيرا عن أهم وأقدم مركز للأبحاث الزراعية في الشرق الأوسط..
كم عدد المعاهد والمحطات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية؟
لدينا16 معهدا و9 معامل مركزية و44 محطة بحثية والمركز الاقليمي للأغذية والأعلاف وبنك الجينات وأكثر من10 آلاف باحث
كيف يكون لدينا هذا العدد من المعاهد والمحطات البحثية واكثر من10 آلاف باحث ونستورد أكثر من60% من غذاء المصريين؟
الأمن الغذائي في مصر ليس مسئولا عنه البحوث الزراعية فقط القدرة علي الشراء جزء من الامن الغذائي الوصول إلي مناطق الغذاء والطرق التي تسهل عملية النقل والبطالة جزء من الامن القومي وهناك تقرير عن الغذاء كان يوجد به اكثر من500 دائرة الذي يخص الزراعة منها5 دوائر مثال المياه اذا لم تتوافر سوف تؤثر علي الامن الغذائي المصري فإذا الموارد المائية مسئولة عن الامن الغذائي في توفير المياه والنقل والتخزين وغيرها اي ان الجهاز الحكومي في الدولة مسئول عن الامن الغذائي المصري والبناء علي الاراضي الزراعية وحمايتها من التعدي من ضمن الحفاظ علي الأمن الغذائي المصري وهنا لابد أن نشير إلي اهمية التعليم التغذوي وهو تعريف وتعليم الطلاب علي السلوك والثقافة الغذائية ومعرفة القيمة الغذائية للمنتجات وكمية الاستهلاك التي يجب أن يتبعها كل أفراد الشعب ومعرفة الجودة والقيمة الغذائية مثال علي ذلك البرتقال يفقد قيمته الغذائية بعد24 ساعة من التخزين فهنا مهم جدا ان يكون لدينا ثقافة وتعليم وان نرسخ اهمية التعليم التغذوي وايضا ثقافة استهلاكية وكيف يستطيع معرفة احتياجاته ومتطلباته الاساسية وهل هنا الدعم يوجه فقط للمستهلك وممكن ان يتم توجيه الدعم إلي الزراعة من خلال تحفيز المزارعين علي زراعة انواع معينة من التي توفر انتاجية عالية ويتم دعمها بشكل كبير
هل يمكن لمصر ان تحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء؟
العالم وضع إجابة واضحة لهذا السؤال وبالتالي يمكن أن تنتج مصر غذائها عندما تغير التفكير في فكرة الإنتاج بالطن وان نضع في الاعتبار القيمة الغذائية في الإنتاج ويمكن أن نوفر المياه من خلال معرفة الميزة النسبية من كل محصول والقيمة الغذائية العالية التي ستتحقق ومثال علي ذلك القمح الذي تصنع منه المكرونة ينتج أكثر من قمح الخبز ب30% لماذا لا يتم دعم هذا المحصول وبشكل كبير وهو يعطي نفس القيمة الغذائية المطلوبة ومن السهل ان نتحكم في السلوك الاستهلاكي للمواطنين اذا اردت التغيير ومثال علي ذلك عندما وضعت الدولة علي بطاقات التموين بعض السلع الاستهلاكية مثل السمن البلدي تم استبداله بالزيوت والناس تعودت علي ذلك والخبز كان يتم خلطه ببعض الأشياء مثل الحلبة والذرة اصبح اليوم التموين100% قمح فمن هنا من السهل تغيير نمط الاستهلاك في صالح توفير القيمة الغذائية وايضا انواع المحاصيل التي يتم زراعتها في موسم الصيف ويمكن زراعتها في الموسم الشتوي ومن الممكن أن ندرس القدرات المميزة لكل محافظة في زراعات وننمي انواع الزراعات التي تعطي قيمة غذائية اعلي في هذا المكان ومن هنا يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من غذاء المصريين اذا تم وضع خطة يوضح فيها الهدف والتنفيذ وجدول زمني محدد باستخدام التكنولوجيا المتطورة والدعم المطلوب يمكن الوصول إلي الهدف بسهولة والابتعاد عن الطرق التقليدية القديمة ووضع خطة عمل مع المتخصصين.
الزيادة السكانية عبء كبير.. كيف تستطيع البحوث الزراعية أن تواجه هذه المشكلة والرقعة الزراعية والمياه محدودة؟
نسبة الزيادة السكانية كل عام تصل الي5,2 مليون كل عام والحفاظ علي هذه الفجوة يعتبر انجازا حقيقيا للبحوث الزراعية ومن هنا لابد من زيادة الابتكار بشكل كبير وعن طريق معرفة الإمكانيات التي توصل إليها العالم واستخدام كل التقنيات التي تسهل عملية الزراعة في الصحراء وفي العالم وفي أمريكا تم ابتكار اعجاز علمي من خلال صناعة المطر والسحاب واستخدم التبخير والرطوبة من هنا يمكن ابتكار طرق غير تقليدية تساعد علي مواجهة التحديات بشكل كبير
هل من الممكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح؟
الزيادة السكانية كل عام في مصر تساوي تعداد دول مجاورة لنا ولدينا زيادة5,2 مليون مواطن كل عام ولا يشعر المواطن بعجز في الأسواق من جميع المحاصيل والخضراوات وهذا يرجع الي اهمية وعالمية البحوث في مصر واستنباط انواع جديدة باستمرار ونواجه هذه الزيادة ولا تحدث فجوة غذائية فما تتوصل اليه البحوث الزراعية يعتبر انجازا علميا وإذا لم تؤد البحوث الزراعية دورها البحثي والعلمي فلم يتوفر لدينا غذاء يكفي10% من الشعب المصري ومصر تستهلك من القمح اكثر من أي دولة في العالم ضعف المتوسط العالمي بسبب الأنماط الغذائية الخاطئة كما ان التعديات علي الاراضي الزراعية اكبر جريمة يعاقب عليها القانون ولابد من مصادرة الارض وما عليها من مبان لكي تتوقف هذه التعديات والعقوبات لاتحقق الردع بشكل كاف وبالتالي قري كاملة تم تقسيمها وبيعها مبان والتنفيذ علي ارض الواقع في الازالات لا يتعدي كامل المساحات المباني ونحن بلد زراعي لا تتوسع افقي لان حصة المياه ثابته والموارد المائية محدودة فيصعب الانطلاق في التوسع في الصحراء لان مصر ليست من الدول التي بها امطار ومصادر المياه محدودة بشكل كبير جدا
هناك مشكلة كبيرة في البحوث الزراعة وهي عدم تعيين أوائل الخريجين كل عام مما جعل هناك فجوة كبيرة بين الاجيال: ألا يهدد هذا مستقبل البحوث الزراعية؟
البحث العلمي حدثت به فجوة بين الاجيال بسبب عدم التعيين منذ عام1998 وعدم تواصل الاجيال كان يوجد استاذ ومعه5 مساعدين الآن لا يوجد ذلك الهرم اصبح مقلوبا الاساتذه عددهم اكبر بكثير من عدد الباحثين المساعدين وهذا يجعل هناك فجوة كبيرة بين الاجيال في نقل الخبرات العلمية والتواصل بشكل كبير ولكن لدينا افضل الباحثين في العالم لدينا افضل باحثين في القمح والذرة بالمعايير العالمية والدليل علي ذلك الطفرة الانتاجية التي تحدث علي ارض الواقع ولدينا بعثات تدريبية يتم تدريبهم في الخارج علي احدث النظم التكنولوجية في العالم ونحتاج10 اضعاف الميزانية والمرتبات ارتفعت في السنوات الاخيرة والميزانية ليست العامل الوحيد في منظومة البحث العلمي وهو ليس بالأعداد ولكن الأهداف تكون واضحة وفي العالم كله البحوث يخصص لها1% من الصناعات نتيجة التطوير والبحث الدائم وهذا لابد ان يحدث في مصر ويكون هناك توجه لأهمية البحوث في التطوير والصناعة وان يكون البحث العلمي دائما في المقدمة والعالم كله يضع الباحثين في اولويات التطوير والتحديث وهذا يجعل هناك تحفيز للباحث ولابد من الحشد المجتمعي والباحث يقدر بشكل كبير كما ان البحوث تستطيع حل اي مشكلة في العالم ولا تقف مشكلة امام البحوث ودراسة اقتصاديات الاساليب في الزراعة مهمه جدا مع البحوث وان نحدد الاهداف مع وضع جدول زمني يمكن ان نحقق اقصي نتيجة ممكنه, والباحثون المصريون لديهم القدرة علي تحقيق المعجزات في البحوث الزراعية ولدينا نماذج حقيقية موجودة
لدينا مشكلات كثيرة في المحاصيل الإستراتيجة وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.. أين دور البحوث الزراعية في مواجهة ذلك؟
تم عمل دراسة علي9 محاصيل لها ميزة نسبية للاكتفاء الذاتي تغطي96% من المساحات الزراعية في مصر منها البرسيم والقمح والذرة والقصب من250 محصولا مثلا9 محاصيل منها تغطي96% والمحصيل تغطي العجز كل عام ولا توجد مشكلة أو فجوة في الأسواق ولكن لا يكون المعيار في انتاج البشائر من المحاصيل ولا تحدد الأسعار في ذلك التوقيت والتناول الإعلامي لبعض الموضوعات بيكون غير صحيح ولدينا استراتيجية لتطوير زراعة العدس والفول ومقومات الأمراض التي تؤثر علي زراعة هذه المحاصيل.
ماهو دور البحوث الزراعية في مشروع ال1.5 مليون فدان؟
ال1.5 مليون فدان مشروع متكامل به مستثمرون ومزارعون ونقدم الدعم لكل المزارعين ومن الممكن ان كل منطقة محدد لها انواع معينة من الزراعات وتقام عليها صناعات ومجتمعات ريفية متطورة ومن الممكن أن نحدد الأنواع التي نقوم باستيرادها من الخارج ونحدد مثلا500 فدان بزراعات هذه الانواع وتقام عليها المصانع اللازمة لتصنيع هذه المنتجات وبالتالي نستطيع توفير مليارات الدولارات التي يتم الاستيراد بها كل عام ونضع هدفا واضحا أمامنا يتحقق في جدول زمني محدد بوضع ميزة نسبية للمكان والمناطق التي نستهدف الوصول اليها وزراعتها والرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دائما فكرة انجاز الاهداف والخطط في اقل جدول زمني يمكن تنفيذه من خلال ذلك وتقام بحوث مخصصة لكل منطقة تعمل علي الأصناف التي تم تحديدها للوصول الي أعلي انتاجية وحل اي مشكلة تواجه هذه الزراعات والصناعات القائمة عليها ومشروع ال15 مليون فدان سيكون نموذجا ناحجا لخلق ريف مصري متطور قائم علي العلم والتفكير المتطور من خلال المناطق التكاملية التي تستهدف تحقيق الميزة النسبية للمكان والمناطق المجاورة
يوجد معهد للأمصال واللقاحات البيطرية تابع للبحوث الزراعية ومع ذلك نستورد بملايين الدولارات كل عام لقاحات لماذا لا يتم تطوير مثل هذه المعاهد؟
معهد الأمصال واللقاحات يتم تطويره وسيتم افتتاح التوسعات قريبا ولدينا مصنع للحمي القلاعية والتصنيع في مثل هذه اللقاحات ليس بالأمر السهل ولدينا خبرات في هذا المجال لا توجد في أي مكان آخر والهيئة العربية للتصنيع تقوم بإنشاء المراحل الجديدة من المصنع وهناك توازن في السوق ولدينا احدث النظم التكنولوجية في الشرق الأوسط
لماذا تم سحب اختصاصات مركز الأغذية والأعلاف إلي وزارة الصناعة؟
هناك تضارب كبير بين الجهات ولكن الآن نقوم علي حل هذه المشكلات ولكن نسعي لتحقيق الاستفادة للمواطنين بأعلي جوده والحفاظ علي امن وسلامة الغذاء المصري والدولة لديها جدية الآن في وضع المعايير العالمية في منظومة الأمن الغذائي بشكل عام.
بعد التزام الشركات بتوريد حصتها
الشناوي: نوفر200 ألف طن أسمدة للفلاحين شهريا وبدء صرف المقررات الشتوية للقصب والبنجر
قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن وزارة الزراعة وضعت خطة شاملة لتوفير جميع الكميات اللازمة من الأسمدة لمحاصيل الزراعات الشتوية في الموسم الجديد عن طريق الجمعيات الزراعية وذلك بضخ شهري يزيد علي200 ألف طن بالتنسيق مع الشركات المنتجة للأسمدة لتوفير1.8 مليون طن أسمدة للمحصول الشتوي تقريبا.
وأضاف أن الوزارة بدأت في صرف المخصصات الشتوية لمحاصيل البنجر وقصب السكر والخضراوات والمحاصيل البستانية المختلفة وأن الضخ مستمر في الجمعيات الزراعية دون توقف وأنه لا توجد شكاوي من نقص الأسمدة بالمحافظات حتي الآن وأن أي بلاغات بالنقص يتم حلها فورا من خلال غرفة عمليات مخصصة لذلك وأن صرف الأسمدة لا يتم إلا عن طريق المعاينات للأراضي علي أرض الواقع بمعرفة الجمعيات.
وأكد أن الوزارة تعقد اجتماعات دورية لكل المتعاملين في تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة وشركات الأسمدة لتوريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعمة للزراعات الشتوية مؤكدا أن الوزارة تحرص دائما علي توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي ومبيدات للمحاصيل الإستراتيجية لسد الفجوة والحد من الاستيراد.
وأوضح أن هناك غرفة عمليات ولجان متابعة لعمليات توزيع وتداول الأسمدة الأزوتية المدعمة للزراعات الصيفية وعدم التلاعب في الأسعار بدءا من خروجها من المصانع حتي منافذ التوزيع المختلفة بالجمعيات المحلية وشون البنك الزراعي.
فريد واصل: قانون النقابة الجديد ينظم حياة الفلاحين
.. والرئيس السيسي يدعمنا بقوة
تقدم فريد واصل رئيس النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين بالشكر للحكومة بعد موافقتها علي مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين والذي استمر مناقشته أكثر من5 سنوات ماضية فقد خلالها الفلاح الأمل في الحصول علي حقه لكنه تيقن الآن انه آت لا محالة.
وأكد واصل أن الفلاح كان يشعر بالإهمال الشديد من قبل الحكومة السنوات الماضية خاصة بعدما تجاهلت عن عمد الاحتفال بعيد الفلاح والذي كان مقررا له التاسع من سبتمبر.
مضيفا أن موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون النقابة المهنية الموحدة والمقدم بمعرفته يعد أكبر دليل علي أن القيادة السياسية تولي اهتمامها الكبير للفلاح بزعم أنه الشريك الأول للدولة في التنمية والحضارة وهو ما أعلنه أكثر من مرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الفلاح شريك أساسي في التنمية.
وأشار إلي أن مشروع قانون النقابة سوف يعمل علي تنظيم حياة الفلاح اقتصاديا وزراعيا وسياسيا وسوف تكون النقابة الداعم الرئيسي للفلاح في مواجهة الأزمات التي تحيط به كما أنها ستكون الشريك الأساسي للدولة في وضع السياسات الزراعية اللازمة وسوف تبذل قصاري جهدها لتطوير الأداء الزراعي بما يتناسب مع احتياجات الأسواق محليا وخارجيا بالإضافة إلي أنها ستضع رؤيتها في تحقيق النهضة الزراعية الشاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية وتطوير الإنتاج الزراعي.
وأوضح أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأربعاء الماضي كان يدعمه نحو60 عضوا بمجلس النواب مشيرا إلي أنه سيتم إحالة المشروع مرة أخري إلي مجلس النواب لمناقشته وإقراره بعد جلسات استماع ومناقشة مستمرة مع الفلاحين وممثليهم.
الرياض تحتضن احتفالية المنظمة العربية للتنمية الزراعية باليوم العربي للزراعة
احتفلت المنظمة العربية للتنمية الزراعية باليوم العربي للزراعة الذي يصادف ذكري مباشرة المنظمة لعملها من مقرها الرئيسي بالخرطوم سنة1972 وأقيمت الاحتفالية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت شعار معا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الزراعة العربية.
وقد جرت العادة أن تقام الفعاليات الرئيسية ليوم الزراعة العربي بالتناوب بين المقر الرئيسي للمنظمة وإحدي العواصم العربية وقد وقع الاختيار هذا العام علي العاصمة السعودية الرياض لاحتضان هذه الاحتفالات بالتزامن مع الأنشطة الأخري في مقر المنظمة ومكاتبها الإقليمية ووزارات الزراعة العربية تقديرا للدور الريادي للمملكة في العمل الزراعي العربي المشترك.
ومن جانبه ألقي البروفيسور إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة بيانا خلال الاحتفالية الكبري والتي أقيمت بمدينة الرياض تحت الرعاية الفعلية للمهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وبحضور الأسرة الزراعية في المملكة وطيف وعدد من المسئولين والعلماء والباحثين والخبراء.
القصير: نساهم في تخزين الحبوب ب392 شونة.. وتسوية16 ألف حالة متعثرة لديون الفلاحين
قال السيد القصير رئيس البنك الزراعي إن مصرفه يقدم مجموعة من البرامج التنموية تشمل كل فئات المجتمع الزراعي منها مشروع الإنتاج النباتي والزراعي والتصنيع تشجيعا لتلك الفئة وشمول أكبر عدد منها وتقديم برامج تنموية وبسعر فائدة منخفض باستثناء المشروعات الاستثمارية مؤكدا حرص البنك علي تقديم الدعم للعملاء المتعثرين حيث تم إنهاء16 ألف حالة تعثر بحوالي مليار جنيه للفلاحين في جميع المحافظات ولا يوجد حالات محبوسة بسبب الديون للبنك.
وأضاف أن البنك يعمل علي توسيع مظلة الشمول المالي ودمج المزارعين في القطاعات الرسمية ويقدم كل الخدمات ويوسع منظومة الخدمات من خلال التحويلات ونشر ماكينات الصراف الآلي واستغلال الانتشار الواسع للبنك علي مستوي محافظات الجمهورية وتقديم خدمات في إطار الاهتمام بتخزين السلع الاستراتيجية حيث تم عام2016 تخزين مليون طن بحدود3 مليارات جنيه وعام2017 نحو800 طن بما قيمته2.7 مليار جنيه.
وأشار إلي أن الشركة الزراعية المملوكة للبنك تسعي إلي تقديم كامل العون للمزارع المصري موضحا أن البنك يمتلك أكثر من1210 فروع وبنوك قرية تغطي كل القطر المصري بالإضافة لامتلاكه أكثر من4 ملايين متر مربع سعات تخزينية مخصص منها مساحة2 مليون متر مربع لاستلام الأقماح المحلية من المزارعين كذلك يبلغ عدد الشون392 شونة لدي البنك منتشرة بالمحافظات.