نقيب الزراعيين: اسرائيل لا تستطيع زراعة القطن طويل التيلة.. تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح «صعب».. ونحتاج إلى 365 مليون جنيه لسداد المعاشات (حوار)

- نُحصل 35% من مواردنا بعد توقف شركات الأسمدة من دفع مستحقاتنا
- زيادة المعاشات مستحيل مع تأخر سداد 36 شهر و«المالية» تدعم الصندوق بميلوني جنيه فقط سنويا
- ويحذر من تجاهل التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية بعد تحويلها فى أوروبا إلي وقود حيوي.. ويؤكد نستورد 90% من زيوت الطعام
- تحرير سوق الأسمدة يحل مشاكلها مع الفلاحين
- وزارة الزراعة تهدف للتوسع فى مساحات زراعة القطن ب 250 ألف فدان العام الجاري بعد تقلصها إلى 130 ألف فقط
- وضع أسعار استرشادية للمحاصيل أمر ضروري
- أرسلنا بيانات 7 آلاف عضو ل«الخدمة الوطنية» للعمل بالمشروعات القومية

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إنه ليس صحيحاً، ما يثار حول حصول اسرائيل على بذور القطن المصري طويل التيلة، موضحاً أن مصر والسودان فقط،القادرتان على زراعة القطن طويل التيلة، لموقعهما الجغرافي على جانبي نهر النيل.
وأشار «خليفة» خلال حواره مع «صوت الأمة»، إلى النقابة عاشت 30 سنة بلا دور نقابي، حقيقي، موضحاً أن الفترة المقبلة، ستشهد تطوراً كبيراً، فيما يخص ملف المعاشات المتأخرة.
* ما علاقة المهندس الزراعي، بقانون مزاولة مهنة الصيدلة؟
الزراعيون يرحبون بأن يكون للصيادلة قانون لمزاولة المهنة، ولكن هذا الحق عليه ألا يجور على حقوق النقابات الأخرى، بمعنى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة عندما يتحدث عن النباتات الطبية، والمبيدات والمخصبات واللقاحات البيطرية، فإن كل هذا يتعلق بمزاولة مهنة المهندس الزراعي وليس الصيدلي، فالصيدلى لديه صيدلية لتسويق المنتج الموجود لديه، والنبات الطبي المسئول عن إنتاجه الفلاح، ومن يدير العملية الفنية هو المهندس الزراعي، والمادة الفعالة يستخرجها الباحث العلمي التابع لنقابة العلميين، أي أن دور الصيدلي فقط في التسويق، خاصة أن النباتات الطبية أصبح لها محال خاصة لتسويقها، وليس الصيدليات فقط، بجانب أن قانون الزراعة المصري، قصر على وزارة الزراعة مسئولية الترخيص للمبيدات، واستخدامها وتحديد الجرعات، وليس الصيادلة، والمخصبات الحيوية أيضا التي تحسن من جودة المنتج النهائي، وهو حق أصيل للزراعيين، فقط نطالب الصيادلة بترك ما يتعلق بالزراعيين للزراعيين.
* هل يوجد قانون لمزاولة المهن الزراعية؟
حتى الآن لا يوجد قانون لمزاولة المهن الزراعية، لكننا أسوة بالنقابات الأخرى كالصيادلة والأطباء البيطريين، نعد لمشروع قانون لمزاولة المهن الزراعية.
هذا بالإضافة إلي أننا لدينا قانون رقم 31 لسنة 66 الخاص بإنشاء نقابة المهن الزراعية، والنقابة تقدمت بمسودة لتعديل مواده، التي أصبحت لا تناسب الوقت الحالي، فمازالت مواده تنص على اشتراط عضوية المهندس الزراعي بالاتحاد الاشتراكي، وبالتالى طالبنا تعديل القانون، وبالفعل انتهينا منه وأرسلناه لمجلس الوزراء ليمر بالطرق التشريعية، وتم ارساله للجنة الفرعية للإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء، ثم يتم إرساله لمجلس النواب فور الانتهاء منه.
* لماذا لا يوجد قانون مزاولة مهنة للمهندس الزراعي؟
نقابة المهن الزراعية ظلت دون انتخابات لمدة 30 سنة، وبالتالي كانت الأمور متجمدة بها، على عكس الوضع الحالي، حيث أصبحت نقيبا منتخبا لدورة كاملة مدتها 4 سنوات، من المفترض خلالها بالتعاون مع مجلس النقابة، أن نجتهد لتأدية دورنا فى إصلاح التشريعات المتعلقة بالمهندس الزراعي، ويأتي مجلس بأعضاء جدد بعدنا يكمل ما بدأناه، لكن عندما تستقر المجالس لفترات طويلة يؤدي ذلك إلى جمود وتصلب العمل النقابي، وبالتالي كانت النقابة خلال ال30 عام الماضيين دون أي دور حقيقي.
وهو ما بدأنا نعالج آثاره خلال الفترة الحالية، فنقابتنا من أكبر النقابات حيث تضم النقابة مليون مهندس زراعي، أي ما يوزاي 6 مليون مصري، وعلينا دور كبير حيال المهندس الزراعي، الذي فقد الثقة فى النقابة طوال الفترة الماضية.
* إذا كان لا يوجد قانون يحدد اختصاصات المهندس الزراعي.. فكيف يمكن للنقابة الفصل فى أحقية أعضائها بالعمل فى تخصص ما؟
فى كل المدن والقرى، هناك محال لبيع وتداول المبيدات والأسمدة والمخصبات الحيوية، وحاليا بعض العاملين مهندسين زراعيين، وبعضهم ليسوا أعضاء، لكن قانون مزاولة المهنة الجاري، إعداده يشترط قصر العمل بتلك المهن للمهندس الزراعي، خاصة أنه المتخصص وعلى دراية بأهمية كل مبيد وتأثيره، وبالتالي لن نترك المهنة لكل من هب ودب.
* منذ توليك منصب النقيب، وتؤكد أن نقابة الزراعيين من أغني النقابات، ما الدليل على ذلك إن كانت النقابة متوقفة عن صرف المعاشات منذ 36 شهر؟
بالفعل المعاشات متأخرة منذ 36 شهر، رغم قيمته المتدنية التي لا تتعد 100 جنيه، لكنها تكلف النقابة كل شهرين حوالى 15 مليون جنيه، لوجود 186 ألف مهندس زراعي مستحقين للمعاشات، وهى أعباء ستزاداد خلال ال3 سنوات المقبلة، خاصة أن عدد كبير من الأعضاء تتراوح أعمارهم ما بين 57 و59 وسيصبحون مستحقين للمعاشات، يأتي ذلك بالتزامن مع عدم وجود تعيينات جديدة تدر دخلا للنقابة فى صورة اشتراكات
وأؤكد أن النقابة مواردها وأصولها غنية جدا، لكنها تحتاج إلى إدارة رشيدة يمكنها استغلالها بالشكل الأمثل، وهي التى افتقدتها النقابة وأوصلتنا الآن إلي وجود 36 شهر متأخر، رغم أن قبل ذلك الوقت كان عدد المستحقين للمعاشات محدود والموارد كبيرة.
وفى حال نجاح المجلس الحالي في التخلص من ال36 شهر المتأخرين من المعاشات فى نهاية مدة الأربعة سنوات، سيمثل ذلك إنجاز عظيم، إذا لم نفعل غيره، لأنه عبئ كبير جدا، اليوم موارد النقابة كلها فى العام الواحد 56 مليون جنيه، فى حين أننا نحتاج إلي 365 مليون جنيه لسد المعاشات والعجز الموجود بالصندوق، بجانب أن النقابة بها مليون مهندس زراعي ونحصل من وزارة المالية علي دعم يقدر ب2 مليون جنيه فقط، فى حين أن نقابات أخري تحصل على 60 مليون جنيه دعم للمعاشات، ولا أطالب وزارة المالية بمنحي 60 مليون جنيه، فقط أطالبها بزيادة تلك القيمة بشكل تدريجي، حتى تصل إلى مبالغ مقبولة حسب الظروف الاقتصادية، لكن من غير المقبول أن نقابة، تضم مليون عضو ولديها معاشات متأخرة تحصل على 2 مليون جنيه فقط، ونقول للحكومة نقف معكم ونعلم الظروف الاقتصادية، لكن من فضلكم نحن فى حاجة لزيادة الدعم المخصص لصندوق المعاشات للزراعيين لتقليل تلك الفجوة.
* هل ال60 مليون جنيه هم إجمالي مستحقات وموارد النقابة؟
لا، فهم يمثلون ما لا يتجاوز 35% من موارد النقابة، وذلك لتوقف أغلب شركات الأسمدة عن توريد المستحقات المالية للنقابة، والجهات الوحيدة التي تلتزم بسدادها فقط التابعة لوزارة الزراعة، إنما مصانع الأسمدة والصادرات والواردت وكل المتعلق بالموانئ والتصدير لا يتم التحصيل منها أي شئ، في حين أن القانون 31 لسنة 66 يلزم تلك الجهات بدفع مبالغ لصالح صندوق معاشات النقابة، ونحاول بصورة ودية مع تلك الأطراف لسداد المستحقات.
* هل يعني ذلك أن زيادة معاشات الزراعيين «المتدنية» أمر مستحيل؟
أتمنى أننا كمجلس نعلن زيادة المعاشات، لكن فى ظل المعطيات، لا يمكن الحديث عن أي زيادة طالما ظل هناك متأخرات، فإذا أعلنت النقابة توصيل المعاشات ل150 جنيه، سيكون رد الأعضاء علينا «لما تسد اللي عليك الأول، زود معاشاتنا»، فلا يمكننا الإعلان عن ذلك أبدا خلال تلك الفترة.
* هل للنقابة دور فى المشروعات القومية التي ينفذها الرئيس خلال تلك الفترة؟
دور النقابة ليس فقط خدمى، لكن الأهم دورها العلمي الذى أنشأت له، ولتقديم المشورة الفنية والعلمية للحكومة فى تخصصاتها، والمشروعات القومية سواء المليون ونصف فدان، أو مشروع الاستزراع السمكي أو المليون رأس ماشية أو ال100 ألف صوبة، منذ شهر تلقينا خطاب من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بحاجتهم إلي قاعدة بيانات للمهندسين حديثى التخرج فى مجال الصناعات الغذائية والألبان والإنتاج الحربي، لتوفير فرص عمل بتلك المشروعات بالشروط والمواصفات التى وضعها.
وتجاوبت النقابة معهم، وأخطرنا كل النقابات الفرعية علي مستوي الجمهورية، والتي وافتنا بقاعدة البيانات فى التخصصات المطلوبة وبالفعل توصلنا إلي بيانات 7 آلاف مهندس حديث التخرج، وتم إرسالهم لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاختيار العناصر طبقا للضوابط التى حددها.
* ما أبرز التغييرات التى طرأت على الزراعة فى مصر منذ ثورة يوليو وحتى الآن؟
الزراعة المصرية الآن تتعرض لحملة ممنهجة، خاصة فى تصدير الحاصلات الزراعية، ففي كل يوم نسمع أن دولة أوقفت استيراد الطماطم الفلفل البطيخ أو الفراولة، لكن الإعلام يشارك بجزء من تلك الأزمة، خاصة أنه يصدر كل المشاكل دون اللجوء إلي متخصصين في المجالات المختلفة، والتي توصلنا إلى المشكلات الحقيقية.
ومع ذلك، في 2017 بلغ تصدير محصول البطاطس في نهاية الموسم 230 ألف طن، لكن العام الحالي ورغم استمرار الموسم تم تصدير 500 ألف طن، بزيادة 100% عن ما تم في العام الماضي.
* هل يمكن أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
هناك صعوبة كبيرة في الوصول إلى الإكتفاء الذاتي من القمح، طالما هناك زيادة في التعداد السكاني 2.6 مليون نسمة سنويا، لأن تلك الزيادة لا يقابلها توسع في المساحات المزروعة، فنحن نزرع 60% من احتياجاتنا من القمح، ونستورد 40%، المشكلة الأكبر من القمح هي المحاصيل الزيتية، والتي لا غنى عنها فى كل بيت، حيث نستورد سنويا مليون و400 ألف طن من زيت الطعام، وننتج 10% فقط منهم، وبالتالي المشكلة لدينا فى زيوت الأطعمة التى نستورد 90% منها، الحكومة حاليا لديها أموال وتستورد بها، مستقبلا قد تجد الحكومة نفسها لديها الأموال ولا تجد من يصدر لها الزيت، نتيجة أن الزيوت فى أوروبا حاليا يتم تحويلها إلي وقود حيوي، لذا لابد أن يضم مشروع المليون ونصف فدان مساحة لزراعة المحاصيل الزيتية، والاهتمام بمصانع استخراج الزيت.
كما أنه لابد أن يتم تسعير المحاصيل الزيتية، بشكل مُجزي بالنسبة للفلاحين، لتشجيعهم على الاستمرار فى زراعتها، وإلا فسنواجه مشكلة، إن لم نتوسع فى زراعة تلك المحاصيل.
* لماذا تتكرر مشاكل الأسمدة دون حل خاصة في الصيف؟
أرى كنقيب للزراعيين أننا نتجه إلي تحرير سعر الأسمدة، فالأسواق أصبحت حرة فى كل لكل السلع والمنتجات، وأزمات الأسمدة متكررة خاصة في موسم الصيف، وذلك نتيجة أن الفلاح يرغب في وجود السماد، وقت حاجته له على الفور، والحكومة بالطبع لا يمكنها تلبية ذلك، حاليا سعر طن الأسمدة وصل إلي 3 آلاف جنيه، بمعدل 150 جنيه للشكارة، وإذا تحرر سعر السماد من المتوقع أن يرتفع سعر الأسمدة، ويزيد أعباء على الفلاح.
والحكومة حاليا تدعم الأسمدة للمصانع بشكل غير مباشر، ولا يصل ذلك إلى الفلاحين، لكن على الحكومة أن تحرر سعر توريد القمح، والسكر، والأرز، والذرة، وتعويضهم في السعر المجزي لتلك المحاصيل، تنفيذا لآليات السوق الحر، ولتلافي زيادة أعباء الفلاحين.
لا يمكن استمرار قبول احتكار سلعة، في الوقت الذي تدعمها فيه الدولة، ولا تتمكن من توفيرها للفلاحين، والتي سيتم حلها في حال جعل سوق الأسمدة حر.
* لماذا لا توجد آلية لدى الحكومة فى تجميع المحاصيل الزراعية من الفلاحيين؟ والتى عادة ما ينتج عنها مشاكل فى القمح والقطن؟
بالنسبة للقمح العام الجاري، بعد الخطة التى وضعتها وزارات الزراعة والتموين والتجارة والصناعة، حتى الآن وخلال الموسم، أثبتت نجاحها، علينا أن ننتظر إلي نهاية الموسم لنتمكن من الحكم على الإجراءات بشكل كامل لنرى سلبياتها وإيجابياتها.
أما القطن، فهو محصول من التراث المصري، خلال السنوات الماضية حدثت تدهور بزراعته، وتقلصت المساحات حتى وصلت إلي 130 ألف فدان، والعام الجاري تستهدف وزارة الزراعة زراعة 250 ألف فدان، من بينها 30 ألف إكثار لإيجاد بذور للموسم التالي، العام الماضي الحكومة تدخلت فى تسويق القطن، مما أدي إلي وصول سعر القنطار إلي 3 آلاف جنيه، وهي مشاكل لم تظهر في الستينيات لزراعة مساحات تصل إلي 3 مليون فدان، وتستخدم بذرته في إنتاج الزيت، وبالتالي كانت الدولة تحقق أمرين هما: انتاج قطن طويل التيلة ممتاز، وأنتجت زيت للطعام من بذرة القطن، وأعتقد أن وزارة الزراعة جادة فى التوسع في زراعة القطن في الموسم المقبل.
لتطوير صناعة القطن نحتاج من وزارة الزراعة، انتاج أصناف وسلالات منتقاه وعالية الجودة، وهو ما يعمل عليه حاليا مركز البحوث الزراعية، لإيجاد كمية من البذور الكافية لزراعة نصف مليون فدان، ووزارة التجارة لابد أن تطور من المحالج التابعة لها، خاصة أن الموجود منها جميعهم يعملون فى الأقطان قصيرة التيلة، لذا لابد من زيادة مساحة الأرض، وإيجاد أسواق مجزية للفلاحين، ومحالج تستخدم القطن حتى لا يتم تصديره، وبذلك نوجد سوق متكامل لتطوير زراعة القطن.
* ما حقيقة حصول إسرائيل على بذور القطن المصري، والذي أصبح سببا أساسيا فى تقدمها فى زراعته؟
كلام غير علمي، فالقطن المصري طويل التيلة، لا تنجح زراعته إلا فى مصر والسودان، على جانبي نهر النيل، وإذا تم زراعتها فى أي منطقة أخري لن تنتج محصول.
* لماذا لا توجد أسعار استرشادية للمحاصيل قبل زراعتها، وتحديد لهامش ربح الفلاحين؟
أمر هام للغاية، المفترض أن تضع الحكومة سعر استرشادي قبل الزراعة، فمثلا نحن حاليا نستعد لزراعة الذرة الصفراء، والمستهدف زراعة مليون ونصف فدان، للحد من الأعلاف التى يتم استيرادها من الخارج، خاصة أننا نستورد ذرة صفراء ما توازي قيمته سنويا 6 مليار دولار لأعلاف المواشي والدواجن، وتواجهنا أزمة أنه عند زراعتها فى الوجه البحرى نتيجة لارتفاع الرطوبة ما يؤدي إلى تلف الحبوب، وتحتاج لمجففات، لكن الصعيد لا يوجد به أزمة.
تستهدف الوزارة الوصول إلى مليون نصف فدان خلال العام الجاري، مقابل 850 ألف فدان العام الماضي، ولزراعتهم لابد من ضمان تسويق المنتج للفلاح، وبالتالي واجب على الحكومة ونحن مازلنا فى بداية موسم الزراعة، أن تعلن سعر استرشادي للفلاحين مقابل حصولها على الذرة من الفلاحين فى بداية موسم الزراعة، وهو عكس ما تنفذه الحكومة حاليا، فهي تعلن عن الأسعار بعد انتهاء موسم الزراعة بفترة.
* متي يمكن تعميم الري بالتنقيط بدلا من الغمر، خاصة مع دخول مصر فى أزمة مياه؟
أمر غاية فى الأهمية أيضا، فنحن لدينا 8 مليون فدان يتم زراعتهم جميعهم بالغمر فى الوادي والدلتا، وتستهلك كميات مياه كبيرة جدا، وكان هناك مشروع لتطوير الري الحقلى فى الوادي والدلتا، بمحافظات "كفر الشيخ والبحيرة، وأسيوط وسوهاج وقنا، والأقصر"، إلا أن كل ما تم تطويره من هذا المشروع حوالى 140 ألف فدان، وهي مساحة محدودة جدا، رغم أننا نعانى من قلة المياه، ولدينا مشروعات للتوسع فى استصلاح الأراضى يحتاج للمياه، وبالتالي البديل الحقيقي تحويل الري فى أراضى الدلتا إلي أخر مطور لتوفير المياه، لكن تعميم الري بالتنقيط، يحتاج إلى تمويل كبير، ومشروع تطوير الري الحقلي تم تنفيذه لعمل نماذج استرشادية للفلاحين، للدخول فى منظومة الري الحقلى.
* ما تقييمك لتجربة كارت الفلاح؟
أمر إيجابي جدا، سيضبط منظومة الأسمدة، فوزارة الزراعة تنفذه بالتعاون مع الاتصالات والانتاج الحربي، وإذا كنا نرغب فى الانتهاء من مشكلة الأسمدة والدعم الذي يقدم للفلاح لابد أن يكون كل شئ مقنن، لأنه كلما قللنا العامل البشري والمستندات الورقيةيتم تقليل الفساد.
* لماذا تغيرت نكهة الخضروات والفواكه عما كانت عليه سابقا؟
بالفعل حدث ذلك، لكن ذلك نتيجة الإنتاج بكثافة لأكثر من عروة في العام الواحد، لتغطية الزيادة السكانية، وإنتاج كميات أكبر، وبالتالي لابد من حصاد الزراعات قبل موعدها، قبل أن تصل إلي درجة النضج المناسب لها.










اقرأ أيضا..
وكيل «الزراعيين»: تأخر صرف معاشات 3 سنوات بعد سداد مستحقات شهري مايو ويونيو 2014
بروتوكول تعاون بين 3 نقابات لدعم سياسات الدولة نحو الاكتفاء الذاتي