30 أكتوبر آخر موعد للأهلي

أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية علي أن مجلس إدارة النادي الأهلي لا سبيل أمامه سوي فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة بحد أقصي30 أكتوبر وأن أي تأخر عن هذا الموعد النهائي الذي لا يقبل التسويف لن يكون له سوي معني واحد وهو حل مجلس الأهلي الحالي برئاسة محمود طاهر بقوة القانون وإعادة تأسيس النادي الأهلي من جديد وهو ما سيدخل النادي العريق في دوامة بلا أي مبرر.
وقال: لذا أنصح إدارة الأهلي بالسير في طريق فتح باب الترشح حتي لا تنتظر لآخر لحظة وعندما نقول30 أكتوبر فهذا الحد الأقصي والنهائي بحيث يتضمن فتح باب الترشح وغلقه وحتي موعد الانتخابات وفترة الدعاية30 يوما وهي الأخيرة لذا قلنا30 أكتوبر لكن الإدارة لها كل الحق في أن تفتح باب الترشح قبل ذلك بكثير وتنهي هذه المرحلة الصعبة علي الرياضة المصرية بدلا من الدخول في أي مهاترات لا طائل من خلفها لاسيما وأن الأهلي هو من وضع نفسه في هذا المأزق الكبير عندما خالف القانون في إجراءات عقد الجمعية العمومية علي يومين وفي مكانين مختلفين فرع مدينة نصر والمقر الرئيسي بالجزيرة في الوقت الذي أجرت فيه كل الأندية المصرية بلا استثناء عموميتها غير العادية في يوم واحد وفي المقر وأقربها نادي الجزيرة الملاصق للنادي الأهلي والذي كان مطلوبا منه سبعة آلاف عضو فأحضر ما يقرب من العشرين ألف عضو في يوم كان نموذجا وأقروا لائحتهم الخاصة بالنظام الأساسي والأمر انتهي بالنسبة للأهلي, الانتخابات ستجري إن عاجلا أم أجلا علي اللائحة الاسترشادية التي أقرتها اللجنة الأوليمبية كلائحة نظام أساسي للأندية التي لا تستطيع إقرار لائحتها لذا لو لم يفتح الأهلي باب الترشح في الموعد النهائي سيتم حل إدارته يوم الأول من شهر نوفمبر.
وشدد رئيس اللجنة الأوليمبية بأنه لا داعي للتسويف, فالأمر منته وإنقاذ الأهلي أهم وأكبر من الكراسي مهما كانت فالأهلي لا يستحق أن يلغي تأسيسه الذي يضرب بجذوره في أعماق التاريخ منذ عام1907 ونلقي بأكثر من110 سنوات في سلة المهملات.
وحول تقدم الأهلي بشكوي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي أمس للطعن علي قرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم62 لسنة2017 باعتبار النظام الأساسي الاسترشادي هو النظام الأساسي للنادي الأهلي.. قال رئيس اللجنة الأوليمبية: من حق الأهلي أن يتقدم لهذا المركز بما يريد من شكاوي أو أي مركز آخر سواء كان محليا أو دوليا وفق قانون الرياضة واللوائح والمواثيق الدولية لكن ليس من حقه تأجيل فتح باب الترشح ولا مانع من السير في هذه الإجراءات التي لا طائل من ورائها وفتح باب الترشح للانتخابات في نفس الوقت لأن السير في طريق الشكاوي طويل لكن قانون الرياضة لن يصبر علي أحد وسيطبق علي الجميع وستنتهي كل استحقاقاته في الوقت المحدد للكل30 نوفمبر.
وحول ما تردد عن إجراء انتخابات اللجنة الأوليمبية قبل أن تنهي كل الاتحادات الرياضية انتخاباتها قال: هذا فيه نسبة كبيرة من الصحة ولكن بشروط فالطبيعي أن تنتهي كل الاتحادات الرياضية من انتخاباتها قبل انتخابات الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية وتشكيل مجلس إدارتها الجديد لكن الأوليمبية نفسها في مأزق وهو أنها ما لم تعقد عموميتها وتجري انتخاباتها قبل30 نوفمبر سيطبق عليها قانون الرياضة وسيحل مجلس إدارتها كأي هيئة رياضية لذا وجب علي كل الاتحادات أن تنتهي من انتخاباتها قبل30 نوفمبر لتشارك في انتخابات اللجنة الأوليمبية لكن هناك بعض الاتحادات الرياضية للأسف تتخذ موقفا متشددا وفي مقدمتها التجديف وألعاب القوي والجودو وآخرون يتمسكون باليوم الأخير الذي حدده القانون لإجراء الانتخابات وهو30 نوفمبر وإن كان هذا حقها لكن لابد للأوليمبية من حسم أمرها وتم التواصل مع اللجنة الأوليمبية الدولية في هذا الشأن بخطابات وهي علي علم بالموقف بالكامل فكل شيء يتم وفق المواثيق الدولية حتي لا تقع أي مخالفات.