اقتصاد الفكة ... ظاهرة يتربح منها البعض ملايين الجنيهات

المواطنون يصرخون.. وجمعيات حماية المستهلك: الحل يبدأ من عند الناس

مع تزايد الضغوط علي كاهل المواطن في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع المختلفة, وضعف القوة الشرائية للأسر المصري في ظل تدني الظروف الاقتصادية للأسرة, أصبح المواطن يحتاج لكل قرش ليكون مبلغا من المال, وبدأ يبحث المواطن عن أي ملاذ للتوفير ولكنه وجد نفسه أمام مافيا اقتصاد الفكة الذين أصبحوا يتربحون من نقص العملات الصغيرة بحجة مفيش فكة التي أصبح المواطن يسمعها في جميع الأماكن.
وبالرغم من عدم إتخاذ المواطنين موقفا فيما مضي تجاه هؤلاء الفئة عند شراء السلع أو الحصول علي الخدمات إلا أن الظروف الحالية دفعت العديد من المواطنين للانتفاضة علي هذه الظاهرة التي رفضوها تماما خاصة أن هذه المبالغ تحقق مكاسب خيالية للمستفيدين منها. وأكد خبراء اقتصاديون أن هذا التوجه الذي اصبح يسيطر علي جميع المعاملات يهدف إلي تصريف المنتجات الراكدة أو التربح دون وجه حق من استغلال المواطنين واستغلال أزمة نقص العملات الصغيرة.
وطالبوا الحكومة بضرورة طبع العملات الورقية من25 قرشا و50 قرشا وجنيه لضمان مواجهة هذه الأزمة والابتعاد عن سك العملات المعدنية التي تكون تكلفتها غالية في الوقت الراهن.
ورهنوا اختفاء هذه الأزمة مع بدء تطبيق الحكومة نظام الشمول المالي الذي يتيح للمواطن دفع المبلغ المستحق فقط دون زيادة أو نقصان, من خلال الكروت الذكية للبنوك, مطالبين بضرورة إلغاء الرسوم التي يحصل عليها البنوك خلال تلك التعاملات لضمان حقوق المواطنين.
وطالب الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك التصدي لهذه الظاهرة التي تمثل عبئا علي الأسر المصرية في ظل ارتفاع التكاليف المعيشية, مؤكدا أن المواطن وحده هو القادر علي استرداد حقوقه في هذا الشأن, فلابد أن يسهم بشكل إيجابي ولايتردد في المطالبة بالأموال المتبقية له من حساب السلع والخدمات
الدكتورة صلاح الدين فهمي, أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر, يقول, إن المواطن حاليا يعاني من اظهرة سيئة جدا المتمثلة في عدم توافر الفكة لدي مقدمي الخدمات أو بائعي السلع.
وتابع: ومن يتحصل علي الفلوس الفكة لايقوم بهذه العملية من مواطن واحد وإنما يكون هذا توجهه العام, وبالتالي يحقق ربحية أكثر من الذي يتحصل عليه من عمله الشهري, فهناك أفراد تحقق ملايين من جراء هذه العملية.
وأضاف: كما أن البعض يعمل علي تصريف المنتجات الراكدة لديه بهذه الطريقة كالعلكة أو عبوات المناديل الورقية الصغيرة بحجة عدم وجود فكة في محلات السلع الغذائية والسوبر ماركت.
وأوضح أن هناك أزمة فكة في مصر, فالعملات الصغيرة لم يعد البنك المركزي يطبعها بالكميات التي تحتاجها السوق المحلية, خاصة أن تكلفة سك العملات المعدنية مرتفعة بشكل كبير وبالتالي لم تعد هناك عملات فئة25 قرشا و50 قرشا والجنيه المعدني.
وأشار إلي أن البنك المركزي بدأ في إعادة طبع الجنيه الورقي لمواجهة هذه الأزمة ولكن عملية طبعة تتكلف أيضا خاصة أن له عمر افتراضي ويصبح غير صالح للاستخدام لفترة طويلة مقارنة بالعملات المعدنية.
وأكد أن السوق سوف تتغلب علي هذه الظاهرة حينما يتم تطبق الشمول المالي الذي أعلنت الحكومة عن نيتها في تطبيقه خلال الأعوام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من تهيئة السوق للعمل بهذا النظام.
وقال, إن نظام الشمول المالي يعني عدم التعامل عن طريق العملات في جميع المعاملات بين الناس وتتم جميع العمليات عن طريق الكروت البنكية للحصول علي السلع والخدمات من خلال وضع الكارت في الماكينة ويتم خصم ثمن السلعة فقط.
وأوضح, أن هذا النظام لن يكون صعبا خاصة أن التعامل سيكون من خلال التليفونات المحمولة, مشيرا إلي أن الحكومة بدأت في الاستعداد لتطبيق هذا النظام من خلال تحويل الرواتب علي البنوك وعدم التعامل بشكل مالي في المؤسسات.
وأشار, إلي أن المشكلة حاليا تتمثل في حصول البنوك الأخري غير المتعامل معها المؤسسة علي رسوم مالية في حالة صرف الراتب من احدي ماكينات الصراف الآلي الخاصة بها, ولكن هذه الأزمة ستنتهي مع بدء تطبيق الشمول المالي.
الدكتور سعيد عبدالخالق, الخبير الاقتصادي, يقول, إن ندرة العملات الصغيرة وراء تفشي ظاهرة اقتصاد الفكة الذي تتربح منه فئة صغيرة علي حساب الشعب المصري الذي يعاني حاليا من ظروف اقتصادية صعبة أدت إلي حاجته الملحة للحصول علي الباقي الخاص به وعدم التفريط فيه في الوقت الحالي.
وأشار, إلي أن هناك اختفاء للعملة فئة25 قرشا ووجود كميات قليلة من ال50 قرشا وهناك وجود للجنيه بعدما قام البنوك المركزي بطبع كميات كبيرة منه, خاصة أن قيمة العملة المعدنية كمعدن أصبحت أغلي من قيمتها كعملة.
وتابع: بمعني أن المعادن المستخدمة في سك العملة المعدنية في حالة بيعها كمعدن ستكون أعلي من التعامل بها كعملة لتبادل السلع والخدمات, وبالتالي فإن العملات الورقية افضل في هذا الشأن خاصة أنها تعتبر ورقا لاقيمة له إلا في عملية التداول السلعي والخدمي.
وطالب, البنك المركزي بضرورة طبع مزيدا من العملات الصغيرة لتفادي ظاهرة اقتصاد الفكة التي تحقق ملايين الجنيهات سنويا علي حساب المواطن البسيط ولاتستفيد بهذه الأموال الدولة لأنها تعتبر غير موجودة وغير مسجلة كعملية الشحاذة.
سعاد الديب: المواطن مطالب بالإصرار علي حقوقه
الدكتورة سعاد الدين, رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك, تؤكد أن ظاهرة اقتصاد الفكة يعاني منها جميع أفراد المجتمع في جميع السلع والخدمات, فإذا استقل المواطن تاكسي وكانت الأجرة18 جنيها يحصل السائق علي20 جنيها بحجة عدم وجود فكة, وهو الحال نفسه في الميكروباصات والسوبر ماركت ومحطات الوقود. وأشارت, إلي ضرورة تصدي المواطن لهذه الظاهرة التي أصبحت ثقافة وعادة لدي البعض الذين يتربحون من هذه العملية, فمهما ناشدت جمعيات حماية المستهلك المواطن وقامت بطبع المنشورات في هذا الشأن فلمن يؤدي بثماره إلا في حالة واحدة تغيير المواطن لرد فعله والإصرار علي المطالبة بالباقي. وأوضحت أنه في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات أصبح هناك ضرورة ملحة لإصرار المواطن علي الحصول علي جميع حقوقه, خاصة أن الأسرة أولي بأي مبالغ تهدر بسبب هذه الثقافة. وتابعت: فإذا تم إهدار جنيه هناك ومثله في مكان آخر, ونصف جنيه في مكان ثالث سيجد المواطن علي آخر الشهر أن هناك مبلغا تم هدره دون أن يشعر كان من الممكن صرفه في شراء بعض السلع التي ارتفعت أسعارها.
مروة علي: السوبر ماركت يجيز التبادل السلعي.. ويرفضه علي المواطن
شروق حسين
مروة علي, مدرسة, تؤكد أن تحجج السوبر ماركت بعدم وجود فكة وقيامه بإعطاء المواطن علكة أو أي سلع صغيرة أصبح هو السائد وعلي المواطن الرضوخ للأمر أو وجود فكة لديه, وهو الأمر الذي لم يعد متوافرا كما كان الحال في السابق, فعملات الفكة لم تعد كثيرة رغم الاحتياج الشديد لها حاليا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وأشارت, إلي أن المواطن في حالة إعطاء السوبر ماركت نفسه العلكة التي منحها له أمس بدل الباقي لشراء سلعة أخري سيرفض ولن يعتد بهذا الكلام علي الرغم من أنه يجيزه لنفسه. نهاد الأزهري, موظفة بشركة سياحة, تضيف: أصبحت الأموال التي تضيع تحت مسمي بند الفكة أكثر من الأموال التي يتم صرفها علي شراء السلع والخدمات, فمثلا في وسائل المواصلات عادة مايهدر نحو جنيه يوميا, والسوبر ماركت متوسط الهدر فيه يصل إلي جنيهين يوميا, وقس علي هذا باقي التعاملات من شاي في المكتب أو عامل الديلفري في المنزل وغيرهما علي الرغم من أن ميزانية المنزل لم تعد تحتمل اكثر من هذا. مروة جمعة, موظفة بأحد مكاتب الأدوية, تقول: بالرغم من استيائي الشديد من تلك الظاهرة إلا أنه لاحيلة لي فيها فاضطر رغما عني في ترك الباقي الخاص بي بحجة عدم وجود فكة لدي البائع وكنت احرج من المطالبة بحقي إلا أنه بعد ارتفاع الأسعار بشكل فج خلال الفترة الحالية لم يعد بإمكاني التغاضي عن الفكة واصبحت اطالب بها وأن تحجج العامل بالسوبر ماركت بعدم وجود فكة امشي دون أن آخذ لبان أو غيره علي أن اشتري بعد ذلك منه وافكره بأنه كان لي باقي واخصم هذه الفكة من السلع التي ارغب في شرائها.