أكد سراج الدين سعد, رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية أن هناك التزاما من المستثمرين في سداد مستحقات الدولة ممثلة في الهيئة وفي الالتزام في تنفيذ المشروعات السياحية رغم الأزمة السياحية التي تواجهها مصر خلال الفترة الماضية والمشكلات التي تعاني منها غالبية المشروعات تحت التنفيذ وعلي رأسها نقص التمويل لاستكمال مكونات المشروع نتيجة توقف بعض البنوك عن منح قروض جديدة للمشروعات السياحية بسبب الانحسار السياحي الذي أدي إلي عدم قدرة بعض المستثمرين علي سداد أقساط القروض السابقة للبنوك. وقال رئيس الهيئة في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إن المستثمرين سددوا رسوما وأقساطا للهئية علي مشروعاتهم السياحية بالمناطق المختلفة خلال العام الحالي بلغت مليار جنيه بزيادة علي المستهدف ب300 مليون جنيه وتم توريدها للخزانة العامة للدولة كما تم الانتهاء من مشروعات جديدة خلال العام نفسه, إضافة إلي نحو200 غرفة فندقية و3 آلاف وحدة إسكان سياحي جديدة في مناطق الغردقة وشرم الشيخ والسخنة ومرسي علم. وأوضح سراج الدين, أن الهئية تلقت90 طلبا استثماريا علي أراضي التنمية السياحية التي تمت إعادة هيكلتها في ضوء الأوضاع الجديدة واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وستتم مناقشتها والموافقة علي تخصيص الأراضي في اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير السياحة محمد يحيي راشد وحضور محافظي المناطق السياحية والمقرر انعقاده منتصف شهر سبتمبر الحالي, كما سيناقش الاجتماع تسعير بعض الأراضي التابعة لولاية الهيئة والتي تقدمت بطلبات استثمارية للحصول عليها. وأشار إلي أن هناك4.5 مليون متر مربع سيتم طرحها للاستثمار السياحي خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تسعيرها وطبقا للمخططات العامة التي وضعتها الهيئة والتي تم التركيز من خلالها علي مشروعات السياحة الخدمية والترفيهية للتكامل مع المشروعات الفندقية الموجودة في المناطق المختلفة وذلك لخلق منتجعات سياحية متكاملة تسهم في جذب السياحة الدولية وإطالة مدة إقامة السائح. وأضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد نصت علي أن يكون تسعير أراضي الدولة من خلال جهات الولاية علي تلك الأراضي مع وجود أعضاء من خارج تلك الولايات في اللجان التي ستقوم بتسعير أراضي الدولة في المجالات السياحية والزراعية والصناعية وسيتم طرح المشروعات من خلال وزارة الاستثمار طبقا للمخططات التي وضعتها جهات الولاية علي أراضي الدولة.
