أين حق المشاه في الطرق العامه ؟

استحسنت أجهزة الحكم المحلي واللجان القائمه علي تخطيط المرور بالمدن منذ فترة فكرة( اليوتيرن) وهي الفكرة التي تعتمد علي إلغاء تقاطعات الشوارع أمام السيارات واستبدالها بدورانات بذات الطريق للخلف بعد مسافة من التقاطع والذي من المفترض أن تعود منه السيارة للخلف أو تدخل لجهة الشمال إذا أرادت
ويجب أن تكون هذه الدورانات علي مسافة من مكان التقاطع حتي تحقق سيولة سير العربات فلا تضطر للإنتظار بخط سيرها إذا صادفها إشارة مرور حمراء في التقاطعات, ثم تعاود السير مرة أخري عند إعطاء إشارة خضراء, اما وفق نظام اليوتيرن فإن السيارة تسير في طريقها بلا توقف, اللهم إذا صادفها مطب صناعي لتهدئة سرعتها ثم تعود مرة أخري لنفس السرعه بعد تجاوزه.
والحق أن هذه الفكرة تضمن سهولة ويسر وانسياب حركة السيارات واستمرارها في سرعتها, وفي ذات الوقت قلة الاعتماد علي العنصر البشري وهو رجل الشرطة الذي يتحكم في فتح وغلق الإشارة, أو حتي تكاليف تزويد الطريق بإشارات تعمل إلكترونيا, مع توفير جهد وانتباه عدد قليل من رجال المرور لمراقبة من يتجاوز السرعة أو من يشتبه في قيادته بدون ترخيص أو مخالف لقانون المرور, إلا أنها لم تراع علي الإطلاق حق المشاة وخاصة النساء والأطفال وكبار السن في ان يعبروا الطريق كما كان يحدث من قبل من مكان آمن كان مخصصا لهم,
وكان يخطط الطريق له بالعرض بعلامات مميزة علي الأرض, ففي هذا النظام عليهم ان يتحلوا باللياقة البدنية العالية وبعض من أساليب رجال السيرك ومهاراتهملعبور الطريق للجهة المقابلة وسط سيل السيارات المسرعة, وبالطبع تلك مشقة قصوي وتعريض حياتهم للخطر بصورة لا تراعي اي قواعد للأنسانيه, فضلا عن أنها تضطر السيارة التي تريد العودة للخلف أو الاتجاه لليسار لقطع مسافة أطول بالطريق والالتفاف للخلف مرة أخري حتي يبلغ مراده, وبالطبع هذا فيه استهلاك للوقود وللسيارة بأكثر مما ينبغي, وقد حاولت محافظة الأسكندرية خاصة في طريق الكورنيش التدخل لحل تلك المشكلة فأقامت كباري معدنية وأنفاقا سفلية بعرض الكونيش تخصص لعبور المشاة, كذلك فعلت بعض المحافظات في بعض الأماكن بها.
والهدف من تحقيق انسياب المرور وسرعته كان يتم تحقيقه من قبل من خلال إتباع نظام الإشارات الضوئية الأوتوماتيكية التي تعمل بنظام تتابعي, وبموجبه تمر السيارات خلال التقاطعات بلا توقف من خلال قياس معدل الانتظار في كل إشارة وكثافة حركة السيارات وسرعة عبور المشاة, فقط بتزويد التقاطعات الهامة بإشارات ضوئيه اتوماتيكية مع وجود رجل مرور علي دراجة بخارية لمتابعة سير السيارات دون الإضطرار للاستعانة بعدد ضخم من رجال المرور في كل تقاطع كما كان يحدث قديما, ولكننا لا نعرف لماذا ألغي هذا النظام ؟ ويزداد انتهاك حق المشاة بالطرق عندما نتذكر ان معظم ارصفة الطرق مليئة بالإشغالات غير القانونية التي تحول دون انتفاع المارة بها, الأمر الذي يضطرهم للنزول لبحر الشارع معرضين حياتهم للخطر بفعل السيارات المسرعة به.
للمشاة بالطريق العام حقوق, اهمها علي الإطلاق هو المحافظة علي حياتهم وسلامة جسدهم من إصابات الحوادث المرورية, فلماذا نصر علي إتباع هذا النظام المروري الذي أظن أن ليس له شبيها بدول العالم.