زادت الضغوط علي حكام الدوري الممتاز والقسم الثاني لكرة القدم بعد انتهاء الموسم الكروي بسبب عدم التوصل لحلول حاسمة للمشاكلات المعلقة و أهمها عدم صرف المستحقات المالية حتي الآن الي جانب عدم تحديد مصير التجديد للحكام واعلان اسماء من سيبقي ومن سيحال للتقاعد وفقا لما اعلنه عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة في اثناء الموسم وتأكيده علي انه لن يجدد لاي حكم تخطي سن ال45 عاما. ورغم تعهدات عبد الفتاح بصرف المستحقات المالية المتأخرة اكثر من مرة الا ان حكام الدوري الممتاز لم يحصلو علي مستحقاتهم عن نصف الموسم المنقضي كما ان حكام دوري القسم الثاني يطالبون بحقهم عن ادارة مباريات الاسابيع الست الاخيرة وتبلغ قيمة المستحقات المتأخرة4 ملايين جنيه.. واخر مرة صرف الاتحاد مبالغ للحكام كانت بقيمة مليون و500 ألف جنيه في مايو الماضي ومنذ هذا التاريخ لم تصرف اي مبالغ. ومع اقتراب الموسم الكروي الجديد من الانطلاق8 سبتمبر المقبل وعد عصام عبد الفتاح الحكام بسداد المستحقات المتأخرة قبل انطلاق الدوري علي اساس ان خزينة الاتحاد تلقت مبالغ كبيرة مقابل فتح باب القيد للأندية. أما فيما يخص ازمة التجديد للحكام فمازال عبد الفتاح يقيم أكثر من معسكر للحكام استعدادا للدوري الجديد دون ان يحدد اسماء المتقاعدين بشكل نهائي وسبق ان حدد القائمة الاولي للحكام المحالين للتقاعد نهاية الموسم الحالي والتي تضم الحكام الذين بلغت اعمارهم(48 و47و46) سنة وحصلوا علي فرصة التجديد لاكثر من مرة علي مدي المواسم الثلاثة الاخيرة لما يمتلكون من خبرة مكنتهم من البقاء بعد سن التقاعد(45 سنة) ودفعت رؤساء اللجنة المتعاقبين للتجديد لهم والاستفادة من خبراتهم. وكان من المقرر ان يعلن عبدالفتاح القائمة النهائية بعد تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد من جانب لجنة المسابقات لاعلان عدد واسماء الحكام المقرر بلوغهم سن ال45 عاما.. وسيتم الكشف عن هويتهم بعد عطلة عيد الاضحي المبارك واي حكم سيصل لسن ال(45) قبل موعد بداية المسابقة بيوم واحد سيكون ضمن القائمة.. ويعتبر الحكم( سمير محمود عثمان) ممن تنطبق عليهم هذه القاعدة نظرا لبلوغه سن ال.45