حقوق الحكام ذهبت مع الريح

المتأخرات ثلاثة ملايين جنيه.. واللجنة تصرف700 ألف فقط

أعلنت لجنة الحكام الرئيسة باتحاد الكرة أكثر من مرة عن انتهاء أزمة المستحقات المالية المتأخرة لقضاة الملاعب في جميع المسابقات..
بل وانبري رئيسها عصام عبد الفتاح للتأكيد علي صرف كافة الحقوق فضلا عن سيل التصريحات الصادر من أعضاء مجلس إدارة الجبلاية عن صرف ثلاثة ملايين جنيه للحكام.. لكن الواقع كان عكس ذلك ومازالت الأزمة قائمة وربما تتزايد مع اقتراب الموسم من نهايته ووصول40 حكما إلي سن التقاعد دون حصولهم علي كامل مستحقاتهم نتيجة اقتصار الشيك الصادر من مجلس الإدارة علي700 ألف جنيه وليس أكثر رغم أن قرار المجلس الصادر في هذا الشأن كان اعتماد صرف جزء من مستحقات الحكام المتأخرة بقيمة(3) ملايين جنيه بواقع(750 ألف جنيه عن مباريات القسم الأول.. ومليون جنيه لمباريات القسم الثاني.. ومليون و250 ألف جنيه لمباريات القسم الثالث.
وعندما شرعت اللجنة في صرف الحقوق المتأخرة قبل ما يقرب من شهر وبالتحديد منتصف أبريل الماضي فوجئ حكام الدوري الممتاز بأن المحدد صرفه لهم كان مقابل السبعة أسابيع الأولي من عمر المسابقة التي وصلت الآن للجولة ال(28) أي أنه يتبقي لهم حقوق21 أسبوعا بخلاف الأسابيع المتبقية علي نهاية المسابقة وعددها(6) أسابيع.. أما حكام مسابقة دوري القسم الثاني فصرف لهم مستحقات ال(10) أسابيع الأولي.. بينما كانت المستحقات التي حصل عليها حكام مسابقة الدرجة الثالثة عن مباريات أول شهرين فقط
ولم يستطع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة ولا لجنة الحكام إيجاد حلول حاسمة للحقوق المتأخرة حتي الآن وعلي الأخص بالنسبة لحكام النخبة المكلفين بإدارة مباريات الدوري الممتاز أو لحكام الدرجات الأخري.. ويبلغ عدد حكام النخبة200 بواقع50 حكما للساحة و150مساعدا ويتقاضي حكم الساحة(3000) جنيه عن المباراة الواحدة بينما يحصل المساعد علي(2250 جنيها) مخصوم منها الضرائب وكل حكم لا يتولي إدارة أكثر من مباراتين في الشهر الواحد وربما تكون مباراة واحدة مقارنة بعددهم الكبير وجميعهم لم يحصلوا علي مستحقاتهم كاملة.. ونفس الحال يتكرر مع حكام دوري القسمين الثاني والثالث ويحصل الحكم في هذه المسابقات علي ألف جنيه عن كل مباراة يديرها تصل إلي870 جنيها بعد خصم الضرائب.
ويأتي تأخر صرف باقي المستحقات للحكام ليزيد من معاناة أصحاب الصافرات والرايات في ظل العدد المحدود جدا من المباريات التي يكلف بها كل منهم بإدارتها ويضطر الحكم للإنفاق من جيبه الخاص علي الانتقالات والإقامة والإعاشة لأن قرار اتحاد الكرة منع حصول الحكام علي مقابل إدارة المباريات من الأندية واستبدالها بنظام آخر بحيث تسدد الأندية مقابل إدارة المباريات لخزينة الاتحاد في بداية الموسم علي أن يتولي الاتحاد بعد ذلك صرف الحقوق لكن ذلك لم يحدث حتي الآن!!
ويشكو الحكام من تحملهم نفقات السفر والإعاشة والإقامة انتظارا لصرف المستحقات من خزينة الجبلاية لكن المفاجأة أن الاتحاد حصل علي حصص الأندية المالية الخاصة بالتحكيم ولم يصرفها لهم بالكامل.
وشهدت بداية الموسم الكروي الحالي تعهدات من لجنة الحكام بانتظام صرف الحقوق لأطقم التحكيم أسوة بما حدث في المواسم السابقة خاصة بعد أن تلقي الاتحاد ما يقرب من5 ملايين جنيه مخصصة لهذا الشأن لكن بمرور الوقت وتتابع المباريات أصبح اتحاد الكرة مديونا للحكام ولا يعرف أحد منهم متي وأين سيحصل علي حقوقه خاصة لمن ستنتهي مسيرتهم هذا الموسم بعد بلوغهم سن التقاعد(48 و47 و46 و45) سنة بعد رفض رئيس اللجنة التجديد لأي منهم وسيكون من الصعب عليهم المطالبة بالحقوق المتأخرة بعد انتهاء الموسم الحالي.