لجنة الحكام تمشي علي الأشواك!

انشغلت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد كرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح بالطريقة التي يمكن التخلص بها من الاخطاء التحكيمية التي عكرت صفو مباريات الدوري الممتاز هذا الموسم وكيفية اللجوء الي تكنولوجيا التصوير التليفزيوني أو ما يعرف بحكم الفيديو كأحد الحلول لتلك المعضلة..وما اذا كان من السهل تطبيقه في المباريات أو انه يحتاج الي تشريع محلي وموافقة دولية من( فيفا) قبل الاقدام علي تنفيذه خشية اصابة المسابقة المحلية بالبطلان لعدم ادراج هذا النوع من التكنولوجيا ضمن شروط المسابقة منذ بداية الموسم.
ولم تحل مشكلة صرف المستحقات المالية المتأخرة للحكام منذ بداية الموسم.. وزاد علي ذلك كله كم جديد من المشكلات الاضافية التي اثقلت كاهل الحكام سواء النخبة المدرجة بقوائم ادارة مباريات الدوري الممتاز او حكام القسمين الثاني والثالث.
وفي ظل شكوي الحكام من تحملهم نفقات السفر والاعاشة والاقامة عند تكليفهم بادارة مباريات في ملاعب الاقاليم البعيدة انتظارا لصرف المستحقات من خزينة الجبلاية كانت المفاجأة ان عصام عبد الفتاح طلب من مجلس ادارة اتحاد الكرة رفع أجور الحكام في المباريات المقبلة في مختلف الأقسام للدوري وكأس مصر دون ان يحسم موعد صرف المستحقات المتأخرة منذ بداية الموسم رغم ان الاتحاد حصل علي حصص الاندية المالية الخاصة بالتحكيم ولم يصرفها لهم.. واهتم فقط بسداد مستحقات المدربين والموظفين والعمال بانتظام شديد
وشهدت بداية الموسم الكروي الحالي تعهدات من لجنة الحكام بانتظام صرف الحقوق لاطقم التحكيم اسوة بما حدث في المواسم السابقة خاصة بعد ان تلقي الاتحاد ما يقرب من5 ملايين جنيه مخصصة لهذا الشأن لكن بمرور الوقت وتتابع المباريات اصبح اتحاد الكرة مديونا للحكام.
في ذات الوقت يعتري نظام اسناد المباريات للحكام داخل اللجنة عوار شديد.. فاللجنة عند توزيعها تكليفات ادارة المباريات تساوي بين حكام القاهرة وحكام باقي المحافظات الاخري.. ولم تراع الفرق بين حكم يسافر لادارة مباراة في اسوان وحكم اخر يدير مباراة في ملعب السكة الحديد او بترو سبورت( علي سبيل المثال لا الحصر).. وكلاهما يحصل علي نفس الحقوق المالية المنصوص عليها في اللائحة رغم ان ادارة المباريات في المحافظات البعيدة تحتاج مصاريف اقامة واعاشة وانتقالات وكلها اشياء تسقطها اللجنة من حساباتها ويكون الحكم المكلف بادارة هذا النوع من المباريات مجبرا علي القبول بادارتها وتحمل نفقاتها من جيبه الخاص ولو رفض أو اعترض ادارة المباراة تتجاهله اللجنة ولا تسند له مباريات في الاسابيع اللاحقة!
ومن المستحقات المتأخرة الي ازمة الملابس التي تعهد الاتحاد بتوزيعها علي الحكام في بداية الموسم وحتي الآن لم يف بوعوده بعد ان اكتشفت لجنة الحكام ان الملابس التي اتت بها الشركة الراعية للاتحاد غير مطابقة للمواصفات.. وعندما تسلمت(50 طاقما) اكتشفت انها ملابس رديئة وبها عيوب صناعة ولا تصلح للاستهلاك الكروي.. واضطرت الي ردها للشركة مرة اخري ومن وقتها والحكام ينتظرون الملابس( ولا حياة لمن تنادي).. ويضطرون لارتداء ملابسهم القديمة او ملابس جديدة علي نفقتهم الخاصة.. وكان المحظوظ منهم الحكام الدوليون الذين يملكون ملابس من التي حصلوا عليها من الاتحادات الدولية أو القارية.. كما ان المناطق الفرعية التابعة للاتحاد رفضت هي الاخري صرف ملابس للحكام التابعين لها واعتبرت ان هذه مهمة اتحاد الكرة وعليه ان يقوم بها. اما عن اجهزة الاتصالات التي اتي بها اتحاد الكرة وعددها10 اطقم والمخصصة لحكام الدوري الممتاز فيشكو الحكام من انها لا تعمل وكثيرة الاعطال ولا يوجد لها اي صيانة تضمن اصلاحها قبل ادارة المباريات وعند حدوث اي اعطال فيها يضطر الحكام لارتدائها والتظاهر بانها تعمل وتكون وسيلة التفاهم مع باقي افراد الطاقم عن طريق الاشارة وأتي اتحاد الكرة بعشرة اطقم من اجهزة الاتصالات لحكام الدوري الممتاز فقط بينما يدير حكام دوري القسم الثاني المباريات دون اجهزة لان الاتحاد لم يستطع توفير اجهزة مماثلة لهم بسبب كثرة المباريات واحتياج عدد كبير من الاجهزة يستوجب التعاقد مع شركة صيانة لهذه الاجهزة.
اما عن ازمة نادي الزمالك مع لجنة الحكام فتصاعدت في الساعات الاخيرة حيث تلقي عصام عبد الفتاح طلبات من الحكام الدوليين والكبار بعدم توليهم إدارة أي مباريات للفريق الابيض سواء في الدوري أو كأس مصر خلال الفترة المقبلة, ردا علي هجوم مرتضي منصور رئيس الزمالك علي التحكيم.. واجمع الحكام امرهم علي رفضهم ادارة مباريات للزمالك وابرزهم( محمود البنا ومحمود عاشور وجهاد جريشة وسمير عثمان وإبراهيم نور الدين ومحمد معروف)