قال, الدكتور علاء عز, الأمين العام للاتحاد: إن هناك عدة فعاليات ستقام خلال الفترة من3 إلي6 سبتمبر المقبل علي هامش زيارات الرئيس لكل من الصينوفيتنام, في مقدمتها منتدي الأعمال المصري الصيني الذي سيقام علي هامش قمة البريكس التي تلقي الرئيس دعوة للمشاركة بها. وتابع: سيلقي وزير الصناعة كلمة الرئيس في المنتدي, وسيتم علي هامش المنتدي توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصري ونظيره الصيني, واتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف الإفريقي, الذي تعتبر مصر نائب رئيسه ونظيره الصيني, أيضا لتعزيز التعاون بين الجانبين. وأضاف: كما تشارك مصر بوفد من الشركات في المعرض الذي سيقام علي هامش القمة, مؤكدا أن دول البريكس علي رأسها الصين والهند وروسيا تعد من الدول التي تربطها بمصر علاقات اقتصادية جيدة التي يمكن أن تدعم خلال الفترة المقبلة بعد هذه المشاركة. وأوضح, أن الرئيس بعد انتهاء زيارته للصين, سوف يطير علي فيتنام يوم7 سبتمبر, ولذلك يسافر أيضا وفد من الاتحاد للمشاركة في المنتدي المصري الفيتنامي, مشيرا إلي أن الهدف من المشاركة في مثل هذه الزيارات الرسمية هو تفعيل علاقات مصر الدولية لزيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات من خلال الترويج للاستثمار في مصر, وجذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر وتصدير منتجاتها من خلال المناطق الحرة المصرية. من جانبه, شدد,, نائب ثان رئيس الاتحاد, علي أهمية ما يقوم به الرئيس في الوقت الراهن من المشاركة والاحتكاك بالدول القوية اقتصاديا كدول تجمع البريكس وهي الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا, خاصة أن هذه الدول لديها نهضة صناعية والاحتكاك بها يؤدي بدوره إلي الاستفادة منها في تعزيز الاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة. وأوضح, أن الإرادة السياسية هي التي تسبق التحالفات الاقتصادية, وبالتالي فإن مشاركة الرئيس في مثل هذه القمم وتوطيد العلاقات بين مصر والدول الخارجية يفتح المجال أمام المستثمرين المصريين لإقامة شراكات ثنائية مع نظرائهم من دول البريكس. وأشار, إلي أن الاقتصاد القومي في مرحلة البناء خاصة بعد الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية, فضلا عن القوانين والتشريعات الجديدة التي تشجع المستثمر علي الاستثمار في السوق المحلية في الفترة المقبلة. وطالب, بضرورة تنفيذ هذه التشريعات خاصة أن التشريع بدون تنفيذ وتطبيق جيد لا فائدة له, مشيرا إلي أن الفترة المقبلة تحتاج لتكاتف جميع الجهات لإعادة بناء اقتصاد مصري قوي, فلا بد من التأكد من تنفيذ التشريعات الجديدة بما يضمن تحقيق الأهداف التي سنت من أجلها.