كما توقعنا قامت الحكومة بالاعتراف بالمباني العشوائية والمخالفة قررت وتوصيل المرافق لها خاصة التيار الكهربائي وبكل سهولة وبدون أي أعباء علي المخالفين لنستمر في العشوائية حتي في القرارات لأنه وحتي اللحظة لم تتعامل الحكومة مع عشوائيات ومخالفات المباني. الكلام الآن حول نية وزارة التنمية المحلية إنشاء إدارة جديدة لمحاربة الفساد في كل محافظة وطبعا تشكيل تلك الإدارات ستكلف الدولة الكثير ماديا ولن تنجح تلك الإدارات في المحاربة لأننا فشلنا في تلك التجربة من قبل والفساد للركب في كل قطاعات ومؤسسات الدولة بلا استثناء وكما قلنا الحرب علي الفساد بدايته بإجراء الانتخابات المحلية أولا, لأن تأخيرها يزيد من معدلات الفساد. علامات استفهام حول انخفاض الحد الأدني للقبول بكليات القمة بالجامعات الخاصة.. رايحين علي فين يا سادة؟ للأسف الشديد ومنذ حادث قطاري الإسكندرية والأمور مرتبكة في قطاع السكة الحديد خاصة مواعيد القطارات والتأخر غير المبرر والزحام علي الأرصفة وإلغاء رحلات لمعظم القطارات الداخلية وحتي الآن لا نجد مسئولا بالسكة الحديد يوضح الأسباب عموما هناك تخوفات من موضوع الخصخصة الذي بدا يتردد كثيرا علي ألسنة المسئولين عن السكة الحديد والعمال المقدر عددهم بمئات الآلاف متخوفون من مسألة الخصخصة أو حتي إسناد العمل لشركات أجنبية. لاحظت أن الاهتمام الرئيسي في ماسبيرو هو نقابة الإعلاميين وحتي اللحظة لم نجد تطويرا بالبرامج بقنوات التليفزيون الرسمية وتاهت القنوات الإقليمية ونسبة المشاهدة لها صفر والقنوات المتخصصة ما زالت تحت هيمنة أصحاب المصالح في السينما والرياضة والدراما والقنوات الرسمية الثلاث, تعمل من المكاتب المكيفة ببرامج تقليدية واهتمام مبالغ فيه بالمسئولين دون تجديد أو تطوير إضافة لاستمرار سياسة الرأي الواحد. لوائح الأندية ستفسد الرياضة, فقد تم وضع كل الأندية الرياضية تحت هيمنة شلة لم يتغير أفرادها منذ سنوات وتأخرت الرياضة المصرية في المنافسات الدولية والإقليمية وأيضا تدار كل الأندية بنظام العزب الخاصة والتي يستغلها أفراد تلك الشلل في الوصول للمناصب الكبري ولإهدار المال العام وللتربح وكان علي البرلمان ووزارة الشباب والرياضة واللجان الرياضية الدولية فرض لائحة واحدة علي جميع الأندية لأن ما يحدث فساد بمعني الكلمة وبداية لتدمير الرياضة أولا وتحويل أنديتنا الرياضية لبؤر فساد. رئيس ناد كبير أعد لائحة تخصه فقط ومن بنودها إزاحة الكفاءات وأبناء النادي ووضع قوانين تمنع أي فرد من المنافسة وأيضا ناد آخر وضع لائحة تفصيل لرئيس النادي ليظل هو القائد حتي آخر يوم بعمره وناد ثالث وضع لائحة بدون شروط المؤهل الدراسي حتي يكون النادي تحت رحمة تاجر خردة وناد رابع وضع لائحة تقنن التوريث وطبعا أندية كثيرة قامت بتزوير جمعياتها العمومية. من خلال اللوائح الفاسدة في الأندية سيتم حرمان الشباب والمرأة وأصحاب الكفاءات ورموز العمل التطوعي ولابد من تغيير اللوائح وبسرعة خاصة وعلي البرلمان أن يعيد الأمور مع بداية الانعقاد وعلي وزارة الشباب والرياضة إلغاء الجمعيات العمومية وننتظر تعديل اللوائح.
