برنامج قومي لتطوير الاستزراع السمكي

كشفت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك عن تطوير الوزارة لبرنامج قومي لجودة الأسماك المستزرعة في مصر
بالإضافة إلي أنه يجري التنسيق لإنشاء مجلس لأسماك البلطي للمشاركة في وضع الخطط الخاصة بهذا المجال تمهيدا للوصول إلي أعلي إنتاجية بأفضل جودة ممكنة لأسماك البلطي المصري المميزة. وأضافت محرز في تصريحات لالأهرام المسائي أن الوزارة تدعم بكل قوة منتجي الأسماك وكذلك جميع الإجراءات الخاصة باعتماد المزارع السمكية طبقا للنظم العالمية للمساهمة في الحصول علي منتج سمكي ذي جودة عالية للاستهلاك المحلي أو للتصدير للخارج.
وأكدت نائب وزير الزراعةأن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه بإنشاء وحدات بيطرية متخصصة في علوم الأسماك بكل المناطق الموجود بها المزارع السمكية فضلا عن الاهتمام بالاعتماد الدولي لمعامل وزارة الزراعة خاصة بعد حصول50 مزارعا مصريا علي شهادة جودة الإنتاج العالمية وهم باكورة العمل علي تحسين جودة الأسماك المصرية وذلك بعد التنسيق بين المركز الدولي للأسماك بالتعاون مع المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات وتم تسليم شهادات الجودة في الإنتاج من المزارع السمكية للعاملين في قطاع الاستزراع السمكي.
وأشارت محرز إلي أن الشهادات كانت من نصيب أصحاب المزارع بعد تبنيهم أفضل الممارسات لإنتاج أسماك البلطي النيلي بفعالية بما يشمل الإدارة الجيدة للموقع وتحسين بيئة العمل في المزرعة وتسجيل بيانات الأحواض واستخدام طرق التغذية السليمة وخفض تكاليف الإنتاج وبالتالي زيادة ربحية المزرعة كما ستمكن تلك الشهادات مزارعي الأسماك والذي يصل إنتاجهم إلي عشرة آلاف طن سمك في العام من بيع إنتاجهم في أسواق جديدة بما يشمل الفنادق والمطاعم ومختلف الهايبر ماركت ومستقبلا يمكن إضافة شعار تجاري لطمأنة المستهلك علي جودة المنتج المتداول في السوق.
وأشارت إلي أن مصر بدأت في فتح أسواق جديدة لتصدير زريعة البلطي المصري وكان آخرها تصدير10 آلاف وحدة زريعة بلطي لدولة اليمن الشقيقة كدفعة أولي من إجمالي50 ألف وحدة تم الاتفاق علي تصديرها وذلك من خلال المفرخ السمكي بالعباسة التابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.