تحركات موسعة لجذب الاستثمارات الأجنبية

بدأت الحكومة تحركات موسعة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالتزامن مع اقتراب الإعلان عن انتهاء وضع الخريطة الاستثمارية الشاملة بمحافظات الجمهورية ويقوم وفد وزاري بزيارة إلي دولتي فيتنام وسنغافورة من23 إلي26 أغسطس
الجاري لبحث زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وكشف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس, رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة تفاصيل زيارة الوفد الوزاري والمسئولين بهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية إلي فيتنام وسنغافورة لبحث التعاون معهما.
وقال مميش لالأهرام المسائي: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي خصص أرضا بالأدبية بمحافظة السويس لبناء ترسانة سفن مصرية وفيتنام من الدول المتقدمة في بناء وصناعة السفن وزيارتها بهدف بحث التعاون معها في بناء الترسانة المصرية لصناعة السفن والاستفادة من الخبرات الفيتنامية في صناعة السفن والحاويات مؤكدا أن الوفد الوزاري سوف يتوجه عقب زيارة فيتنام إلي سنغافورة وهي المحطة الثانية في الزيارة والتي تتضمن الاستفادة من خبرتها الكبيرة في تطوير وتشغيل ميناء شرق بورسعيد بالإضافة إلي الاستفادة من خبرتها في إدارة محطات الحاويات علاوة علي قدرتها في تحلية المياه مشددا علي أهمية التعاون معهم في تطوير الموانئ.
وقال إن تطبيق الفاتورة الموحدة الشاملة بموانئ المنطقة الاقتصادية قناة السويس سوف يبدأ من بداية سبتمبر المقبل, موضحا أن الهدف من هذه الخطوة هو منع التعارض بينها والازدواج في تقدير الرسوم وجذب السفن والخطوط الملاحية الجديدة للعبور بقناة السويس.
وفي سياق متصل, أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الوزارة تسعي لجذب المستثمرين الأجانب والشركات العالمية للاستثمار بمحور قناة السويس وتنمية المنطقة, مشيرة إلي أنها سوف تقوم مع الفريق مهاب مميش بزيارة رسمية إلي فيتنام وسنغافورة بدءا من الأربعاء المقبل للتعرف علي الفرص الاستثمارية بالدولتين وعرض الفرص الاستثمارية في مصر علي المستثمرين والتعرف علي تجربة سنغافورة في تطوير الموانئ ودعوتها للاستثمار في المنطقة الاقتصادية.
وقالت لالأهرام المسائي: إن وفدا من البنك الدولي سوف يصل غدا إلي القاهرة لبحث إجراءات التوقيع علي الشريحة الثالثة والأخيرة من التمويل المخصص لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة بقيمة مليار دولار سوف تتسلمها مصر قبل نهاية العام الجاري بعد أن حصلت علي ملياري دولار علي مدار العامين الماضيين وهما إجمالي الشريحتين الأولي والثانية وأشارت إلي أن هذه المبالغ تتسلمها مصر في شكل منح وتمويل ميسر.
وقالت: إن الوزارة تبحث مع بنك التنمية الإفريقي الاتفاق علي الشريحة الثالثة للتمويل المقدم من البنك بقيمة500 مليون دولار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والتنموي والذي سوف تتسلمه مصر قبل نهاية العام الجاري كدفعة ثالثة وأخيرة بعد حصلت مصر علي مليار دولار قيمة الدفعتين الأولي والثانية خلال العامين الماضيين.
وأكدت الانتهاء من وضع الخريطة الاستثمارية الشاملة خلال الأسابيع القليلة المقبلة وسوف تتضمن الخريطة جميع الفرص الاستثمارية بمحافظات الجمهورية بالإضافة إلي البنية التحتية المتوفرة لجذب المستثمرين وتسهيل العمل بالمناطق الاستثمارية الجديدة.