يكاد يتفق الجميع علي أن الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق كان ظاهرة فريدة من نوعها في العمل الإداري; سواء بقراراته الجريئة في الأوقات الصعبة, أو قرارته المثيرة للجدل أو حتي قراره بعدم خوض تجربة الترشح لفترة ثانية في رئاسة الجامعة الأعرق في مصر.. ورغم الاتفاق علي الطفرة الكبيرة والإنجازات الملموسة خلال السنوات الأربع الماضية وهي فترة رئاسة نصار للجامعة..إلا أن البعض وجه انتقادات كبيرة لتلك الفترة ولشخص رئيس الجامعة, وهي الانتقادات التي جعلناها محور أسئلة ذلك الحوار الذي أجراه معه الأهرام المسائي في مكتبه قبل ساعات قليلة من انتهاء آخر يوم له في رئاسة الجامعة.. فكانت السطور علي النحو التالي: كيف تشعر في يومك الأخير برئاسة جامعة القاهرة؟ أشعر بالسعادة والرضا لأني سلمت الجامعة إلي القيادة التي تديرها بعدي وهي ناجحة بكل المقاييس; سواء علي مستوي الملف العلمي أو ملف التصنيف أو الإنجازات, أيضا سعادة لأن عدد الإنجازات التي شهدتها جامعة القاهرة وكان آخرها افتتاح مجمع السباحة الأوليمبي إنجازات تؤكد نجاح الفترة.. أيضا اشعر بالرضا لأني أعتقد أنني أديت واجبي في جامعة القاهرة حتي آخر دقيقة وأول يوم في ولايتي كآخر يوم فيها لم أتاخر عن الجامعة يوما واحدا. وآخر ثلاثة أيام لي في الجامعة احتفلنا بثلاث كليات خطت خطوات غير مسبوقة للحصول علي الجودة وهي كليات دار العلوم والآداب والإعلام وملف الجودة في جامعة القاهرة يدل علي تطور غير مسبوق في العملية التعليمية لأنه منذ إنشاء الهيئة في تسعينيات القرن الماضي وحتي2013 حصلت5 كليات فقط من كليات جامعة القاهرة بينما في الفترة من2013 إلي2017 حصلت13 كلية علي اعتماد الجودة, وفي الحقيقة أن ال13 كلية التي حصلت علي الجودة لم تكن قد بدأت في أي إجراء من إجراءات استحقاق اعتماد الجودة, وأتذكر أنه في العام الأول لرئاستي طالبت عمداء وإدارات كليات الجامعة بضرورة استكمال مقومات جودة العملية التعليمية, وأمهلتهم فترة لا تزيد عن فصل دراسي, وأعتقد أن هذا القرار الذي اشترط الحصول علي الجودة لدعم الكليات بالأموال وملفاتها أعتقد أن هذا القرار أدي إلي تسارع وتيرة حصول كليات الجامعة عليها, وأعتقد أيضا أني نجحت في إعداد صف ثان لتولي المناصب القيادية في جامعة القاهرة, وأعتقد أن الفترة المقبلة ستكشف تولي ذلك الصف مسئولية إدارة الجامعة بكفاءة واقتدار ونجاح. لكن البعض يشكك في ما ذكرته من نجاحات ويقولون إن كثيرا مما تعتبره إنجازا أدي إلي توقف كثير من المشروعات المهمة التي كانت ستحقق نقلة للجامعة؟ مثل ماذا؟ علي سبيل المثال يقال إنك أوليت الملف الطلابي معظم اهتمامك وأهملت باقي ملفات الجامعة الأخري؟ أولا قبل الرد علي هذا التساول أحب توضيح مايلي: عملية الإصلاح كانت عملية متشابكة وكل الملفات تأثرت بها والإصلاح الإداري أدي الي إصلاح مالي, أدي إلي إصلاح تعليمي, والإصلاح التعليمي حل إشكاليات كثيرة جدا, الاهتمام بملف الطلاب كان مبررا ولا ننكر أننا أولينا اهتماما خاصا بملف الطلاب; لأن الطلاب هم هدف العملية التعليمية الاساسي, ولأن الخريجين هم المنتج الذين تقيم بهم الجامعة عمليا لأنه عندما تقدم الجامعة خريجين مستواهم عال ينعكس ذلك علي الجامعة إيجابا ويضيف لها.. اليوم طلبات الاعارة علي أساتذة الجامعة ليست كما كانت وهناك طلب متزايد علي أعضاء التدريس واسم الجامعة ليس كما كان ولدينا طلبات ضخمة جدا علي إعارة أعضاء التدريس وذلك ناتج عن تقدم الجامعة الكبير في التصنيف بصورة لم تحدث قبل ذلك. إيضا اهتمامنا الواضح بالطلاب كان مرتبطا بفكرة مواجهة التطرف لأن مواجهة التطرف كحالة داخل جامعة القاهرة كان يستلزم عدم إهمال الطلاب وتركهم فريسة للمتطرفين والجماعات المتطرفة, وظهر جدا إننا مهتمون أكثر بالملف الطلابي بجميع أبعاده.. وخصوصا البعد الاجتماعي; لأن الجماعات المتطرفة كانت تجتذب الطلاب عن طريق البعد الاجتماعي, كانت توفر للطلاب الكتب وتدفع مصروفاتهم..اليوم ولأول مرة في تاريخ الجامعة وتاريخ جميع الجامعات المصرية سيدخل الطلاب الجامعة عاما دراسيا جديدا بلا تعثر في سداد المصروفات ولا توجد مصروفات دراسية متأخرة عليهم بعد أن قمنا بسدادها وتم إعلان نتائج الطلاب في كليات جامعة القاهرة بدون حجب نتيجة طالب بسبب المصروفات ولم يعد هناك طالب داخل الجامعة عينه مكسورة أو نتيجته محجوبة وذلك يعني أنه لم يعد هناك مكان لجماعة متطرفة تجتذب الطالب إليها من خلال البعد الاجتماعي.. وكذلك يجب أن نعرف أن نجاح الجامعة في الملف الطلابي ليس علي حساب نجاحها في ملفات أخري.. الجامعة اشتغلت علي ملف أعضاء التدريس لكن الظهور والبروز كان للملف الطلابي لأن الطلاب يتابعون ما يحدث أولا بأولا علي صفحات التواصل الاجتماعي ويرصدون أي إنجاز يلمسونه في ملفهم.. كما أن التغير الذي حدث في ظروف الطلاب وفي وجدانهم ظاهر للمجتمع ويلمسه الجميع وأراهن علي أن الجيل الموجود في جامعة القاهرة حاليا لن يظهر منه إرهابي أو متطرف واحد. من أهم الملفات المثيرة للجدل.. الفرع الدولي للجامعة الذي لم تخط الجامعة خطوة باتجاهه طوال4 سنوات ثم فاجأتنا قبل أيام من انتهاء فترة رئاستك الجامعة بالتعاقد علي إنشائه؟ ببساطة قصة الفرع الدولي جاءت علي النحو التالي.. الجامعة تخصص لها أرض لإنشاء ذلك الفرع4 مرات وفي كل مرة يتم سحبها.. خذ عندك الأرض المقام عليها النادي الأهلي حاليا في6 أكتوبر كانت مخصصة لجامعة القاهرة وكان هناك سور للجامعة عليها كذلك الأرض التي أنشئ عليها نادي6 أكتوبر كانت مخصصة للجامعة والأرض التي أنشأت عليها بعض الجامعات الخاصة الموجودة حاليا في مدينة اكتوبر كانت مخصصة للجامعة.. حيث كان يتم تخصيص الارض ثم لا يقام عليها شيء فيتم سحب الأرض منها وكان هناك جزء مخصص للإسكان في تلك المخصصات. عندما جئت لمنصبي كرئيس للجامعة كانت هناك أرض جديدة تم تخصيصها للجامعة بمدينة6 أكتوبر وكانت الجامعة قد صممت منشآت سكنية علي الكمبيوتر تتسع لحوالي480 وحدة سكنية وقامت بتحصيل أقساط من أعضاء التدريس والعاملين الراغبين في السكن بها ابتداء من سنة2010 فبدأت بمخاطبة وزارة الإسكان والتفاوض معها وحدث تعديل للسعر وشروط الدفع ووافقنا علي كل الشروط لأنه لم يكن هناك حل وبتاريخ مايو2015 تم استخراج العقد الخاص بالأرض وفور حدوث ذلك حصلنا علي الترخيص ووضعنا الرسوم وأبرمنا التعاقد علي الإنشاء مع شركة وادي النيل في نوفمبر2015 وبدأنا في إنشاء المباني السكنية في سبتمبر2016 قبل تعويم الجنيه بشهرين وأنقذنا المدينة السكنية واليوم هناك عمارات انتهت تماما والمدينة أوشكت أن تكتمل, هذا ما يخص مساحة ال165 فدانا الخاصة بالإسكان في6 أكتوبر, أما الأرض المخصصة للفرع الدولي ومساحتها525 فدانا وتخضع لنظام نقل الأصول لإنشاء فرع دولي للجامعة..والحقيقة أن هذا الفرع الدولي سينقل جامعة القاهرة نقلة عالمية وتاريخية سواء من ناحية التمويل بمعني أنه عندما يعمل الفرع الدولي جامعة القاهرة لن تبقي الجامعة بحاجة إلي تمويل من الدولة أو من أي أحد.. لأن الدراسة فيه ستكون بشراكة مع جامعات اجنبية عالمية وهذا مدخل كبير جدا لتحقيق عملة صعبة كبيرة لمصر لأن السياحة التعليمية مربحة اقتصاديا جدا ولذلك بدأنا نقدم علي رسومات الفرع الدولي فور صدور القرار الوزاري في شهر مارس2017 يعني من4 أشهر فقط وبدأنا في رسم التصور. هل يعني ذلك أن الأرض لم تخصص للجامعة قبل ذلك؟ لا.. عقد نقل الأصول تم من سبتمبر لكن واجهتنا مشكلة عطلتنا6 أشهر بسبب تغيير رسومات الطرق في المنطقة بما اضطرنا إلي تغيير تصوراتنا ووزارة الإسكان بذلت معنا جهودا كبيرة لسرعة استصدار القرار الوزاري في ضوء التصميمات الجديدة.. وبمجرد صدوره في مارس بدأنا نعد الرسومات وقدمنا علي ترخيص الإنشاء والمفترض أنه في خلال أسبوعين أو ثلاثة يصدر الترخيص.. وقد وقعنا الاتفاق علي إنشاء ذلك قبل3 أيام من انتهاء ولايتي بتكلفة أولية مقدرة بمبلغ129 مليون جنيه وقد وافق مجلس الجامعة علي العقد وتوقيعه. هل التمويل متوافر فعلا ولن يؤثر علي اتخاذ القرارات المستقبلية لإدارة الجامعة الجديدة؟ التمويل متوافر الجامعة لديها مخصصات تكفي لمشروعات كبيرة بذلك الحجم وعندما يأتي وقت الكلام عن أرصدة الجامعة سنتحدث عن حقيقة الوضع المالي للجامعة بالتفصيل وما يؤخرنا أو يعطلنا عن إنجاز بعض المشروعات أمور خارجة عن إرادتنا ومرتبطة بأطراف خارجية أخري. لكن هناك من يقول إن هناك مبالغة في تقدير أرصدة الجامعة وأن الأرقام التي تذكرها غير موجودة؟ هذا الكلام غير صحيح ولدينا كشف حساب كامل بما صرفناه علي المنشآت والمشروعات المهمة في الفترة الماضية ووزعناه علي من يريد وأرصدة الجامعة الحالية موزعة علي ال24 كلية ومعهدا لكن الصرف مركزي والذي يقول إن تلك الأرصدة أرصدة الكليات ولا علاقة للجامعة بها لا يفهم ما حدث لأني حولت نظام الصرف إلي نظام مركزي للحفاظ علي أرصدة الجامعة ولا يمكن صرف جنيه من أرصدة الكليات التي هي في الأساس أرصدة الجامعة دون موافقة رئيس الجامعة إذن فالصرف يتم بشكل مركزي وللعلم فإن تلك الأرصدة لم تكن موجودة في الكليات وما تحققه الكليات من أرصدة وتحتفظ به معناه أن الجامعة لم تضع أموال الكليات أو الوحدات تحت يدها لأنه كان من الممكن أن نضع كل تلك الأموال تحت يد الجامعة ممكن أخد ال120مليون جنيه اللي حققها مثلا من أين تأتي الكليات والمراكز بأموالها من أنشطة تابعة للجامعة وكان يحدث في السابق أن الجامعة تضع تلك الأموال تحت يدها أو تصرف علي سبيل مكافآت ضخمة تحصل القيادات. وماذا عن تعطل مشروع امتداد الجامعة بأرض شركة الأهرام للبيرة التي حصلت عليها الجامعة من وزارة الاستثمار؟ قصة أرض شركة البيرة مأساة حقيقية; هذه الارض حصلت عليها الجامعة بنظام حق الانتفاع وتم اشتراط بدء العمل فيها خلال5 سنوات وعندما أتيت لم يكن هناك أي شيء قد تحرك في المشروع ومر عامان ونصف العام تقريبا من الخمسة أعوام المقررة في العقد لعدم وجود تمويل أو صدور ترخيص هدم أو بناء. عندما أتيت وجدت ذلك الوضع ولأني رجل قانون أيقنت أنه لو مرت خمس سنوات باليوم الأرض ستضيع علي الجامعة فقمت باستصدار ترخيص هدم للمباني القديمة وفورا قمنا بهدم المباني وبعنا الهدم بمبلغ مليون ونصف المليون تقريبا وبدأنا نضع خطة وتصورا لتعمير تلك الأرض وكان من التصور تحويل المبني الأثري الذي لا يمكن هدمه إلي محكي فني وثقافي ومتحف لمقتنيات الجامعة وكان التحويل سيتكلف70 مليون جنيه والمبالغ كانت موجودة وجاهزة وكذلك تمويل المنشآت التي كانت ستقام علي الأرض كان موجودا وكان التخطيط أن ننشئ مبني ستة أدوار ومبني لكلية الحاسبات علي مساحة2000 متر وجراجا تحت الأرض لكن حتي هذه اللحظة لم نتمكن من الحصول علي ترخيص إنشاء وهذا أمر خارج عن إرادتي ويخص المحليات.. لكن الإجراءات التي أخذتها حفظت حق الجامعة في تلك الأرض لأن التأخير لم يعد ناتجا عن تقاعس الجامعة أو بيدها. وماذا عن عدم اتخاذ إجراء لتطوير قصر العيني كما نصت الخطة المعلن عنها قبل عام تقريبا؟ هناك مساران للتطوير في قصر العيني المسار الأول قمنا بتطوير كثير من وحدات مستشفيات قصر العيني وبعضها كانت خرابة مثل وحدة الاطفال المبتسرين كان عبارة عن مخازن وخرابات واليوم أصبح قصر العيني المستشفي الوحيد في مصر الذي يعمل بآليات للتعامل مع النفايات آمنة100% حيث يتم فرم النفايات بطريقة آلية ويتم نقلها بعيدا عن أي تدخل بشري بما يقضي علي فرص العدوي كما أن مستشفي185 طوارئ عندما أتينا كانت مغلقة الآن أصبحت من أحدث مستشفيات الطوارئ في مصر وخضت تجربة كبيرة جدا مع وزارة المالية لتوفير وظائف مالية لها واليوم الشكوي قلت كثيرا من قصر العيني. أيضا مستشفي ثابت ثابت التي تعد قصر عيني جديدا عندما أتيت كان قطعة أرض مليئة بأعواد البوص وبها بعض القواعد الخرسانية المهملة اليوم تم إنشاء المستشفي وضخ تمويل كبير بها وتم تشغيلها منذ4 شهور تجريبيا ويعالج المرضي بها ولم أحرص علي وضع لافتة باسمي لافتتاحه. أما بالنسبة للمسار الآخر لتطوير قصر العيني بالقرض السعودي وهو ما يمكن ان نطلق عليه مسمي القرض الحسن لأنه بلا فوائد تقريبا من صندوق التنمية السعودي فهذا القرض تأخر قليلا لكنه وصل الجامعة وبدأنا نتخذ إجراءات تنفيذية لإسناد التطوير لأن من شروط القرض أن تطرح مناقصة المشروع أمام جميع الشركات العالمية ونعد لذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار وقصر العيني والجامعة إننا نضع مواصفات التطوير والإنشاء. لو انتقلنا إلي ملف التمويل.. البعض يقول إن ما تردده عن وفورات مالية كبيرة غير حقيقي وإن ما تحقق منها نتيجة مقتطعات وتقليص مستحقات لأعضاء التدريس والعاملين, والبعض الآخر يقول إنها تقديرات مبالغ بها وإن معظمها جاء من أرصدة وميزانيات الكليات وبالتالي فلا يحق للجامعة نسبها إلي جهد إدارتها؟ هذا غير صحيح.. أولا الاصلاح المالي في جامعة القاهرة لم يكن مخططا له بمعني أنه لم تكن هناك مخططات مسبقة وخطط كبيرة.. أتينا فوجدنا وضعا سيئا تعاني منه الجامعة كان واضحا ونستطيع التدليل عليه بأمثلة عديدة..مثلا عندما أتيت ذهبت إلي قصر العيني كان الرمل والطوب والاسمنت مشون والعمل متوقف وعندما سألت عن سبب توقف العمل قيل لي إن المقاول ترك العمل لأن له12 مليون ونصف المليون ولا توجد أموال الجامعة تسددها وعميد الكلية حينذاك الدكتور حسين خيري حي يرزق وشاهد علي الواقعة كذلك التربية النوعية كان بها إصلاح لخطوط الصرف الصحي والمقاول ترك الكلية دون استكمال العمل علي الرغم من أن تكلفته لا تزيد عن60 أو70 ألف جنيه.. الأمر الآخر يقولون جابر نصار يقول إن الجامعة كانت مدينة في2013 ويتساءلون لماذا كانت مدينة هذا العام فقط.. هذا سؤال منطقي ويحتاج تحليله.. قبل ذلك فعلا الجامعة لم تكن مدينة وكانت لما تخلص ميزانيتها السنوية تأكل من مواردها الذاتية دون أن يشعر أي أحد.. الإشكاليات التي أخذنا فيها الجامعة كانت تساعدنا علي الحل. وقد رصدنا أن ميزانية الجامعة تنفد تقريبا يوم31 يناير كل سنة وهذا لا يستطيع أحد أن يشكك فيه ويعني أن رئيس أي جامعة له سلطات وزير المالية علي الموازنة الواردة إليها بمعني الصرف منها دون التقيد بمخصصات أي باب باستثناء الباب السادس فقط بمعني أن أي موازنة لمؤسسة أخري يتم إلزام رئيسها بعدم نقل مخصصات باب إلي باب آخر وما يقدرش يسيل البنود أما رئيس الجامعة فموازنته بتأتي علي بعضها ولرئيس الجامعة حرية التنقل وتسييل المخصصات من باب إلي آخر.. عندما انتهت الموازنة في يناير2013 بدأت الجامعة تصرف من مواردها الذاتية وعندما حدث اعتصام النهضة توقفت الموارد الذاتية وبدأت الجامعة تصرف من مواردها المجمدة لصرف المكافآت والرواتب وتم صرف90 مليون جنيه من اشتراكات العلاج للعاملين و40 مليونا من قصر العيني الفرنساوي و36 من صندوق الزمالة و28 مديونية للمقاولين إضافة إلي الاحتياج لمنظومة أمنية لسداد المرتبات وكانت هناك مديونية لصيدليات مصر14 مليونا وتوقفت الجامعة في ذلك الوقت عن السداد. وقد أدت تلك الفترة إلي عدم دخول أي موارد ذاتية للجامعة فأصبحت مدينة لأكثر من جهة وقد ذهبت في ذلك الحين لوزير المالية الدكتور أحمد جلال وقلت له لا يوجد في الجامعة ولا مليم.. وبكيت لأني غير قادر علي تأمين الجامعة في وقت كانت في أحوج حاجة لذلك التأمين ولا أجد موارد لاستقدام رجال أمن إداري ولا معدات للكشف عن المتفجرات في وقت كان يحدث فيه عنف يومي ودموعي نزلت لأني كنت خائفا علي الجامعة وبتدخلات كبيرة جدا أعطاني25 مليون جنيه صرفت منها11 وأعدت14 مليونا عندما بدأ الإصلاح الإداري يحقق وفورات مالية.. واليوم أرصدة الجامعة933 مليون جنيه منها711 مليونا في الكليات والباقي في الإدارات المركزية وأرصدة الكليات تزداد نتيجة تخفيف ضغط الجامعة علي مصروفاتها ولو كانت تلك الأرصدة موجودة منذ البداية في الكليات لم تكن ستتعرض لهزات مالية وتطلب دعم الجامعة في.2013 لكن يقال إنك قلصت مستحقات العاملين وأعضاء التدريس؟ هذا غير صحيح.. الملاحظة الوحيدة التي جاءت للجامعة من الجهاز المركزي للمحاسبات كانت ترتبط بالتعليم المفتوح وتقول انه هناك مبالغة في صرف مكافآت اعضاء التدريس العاملين بتلك البرامج لأني زودتهم58% من مكافأتهم. وقصة تلك الزيادة حدثت عندما كان برنامج الاعلام متوقفا عقدت اجتماعا مع عدد من اساتذة البرنامج ومسئولي الكلية لكي اعرف السبب قالوا لي إن رئيس الجامعة وادارة الجامعة يأخذون كل المكافات.. فطلبوا زيادة مرتباتهم فقلت لهم لا استطيع رفعها, ولكن الاعلام رفع الأرقام مرة25% ومرة ثانية33%. لكن هناك من يقول إن تلك السياسة أفقرت الكليات وعطلت أعمالها وحرمتها من مواردها الذاتية؟ لوكان ذلك صحيحا لما كانت هناك كليات تطلب دعم الجامعة بشكل مستمر ولما كانت أعمال كلية التربية النوعية تقف علي70 ألف جنيه أو كلية مثل كلية الصيدلة تواجه مشكلة لتدبير10 آلاف جنيه, ما يحدث الآن هو أن الجامعة تترك للكليات ما تتحصل عليه من موارد ذاتية وتدعمها وقت الحاجة وتراقب أوجه صرف موارد الكليات الذاتية فقط وقد أغلقت تلك السياسية الباب علي صرف الموارد الذاتية في غير محلها سواء في صورة مكافآت أوغيره. مشكلة إلغاء مكافآة شهر الجامعة من أكثر المشكلات التي صنعت فجوة بينك وبين العاملين في الجامعة؟ المكافآة كان قد تقرر صرفها لتهدئة الموظفين بعد الكشف عن صرف مكافآت ضخمة من التعليم المفتوح لقيادات الجامعة وكان يكلف الجامعة18 مليون جنيه شهريا وعندما جئت كان الوضع مختلفا التعليم المفتوح لم يعد مصدرا رئيسيا لتمويل الجامعة الذاتي وأوقفنا صرف مكافآت القيادات الضخمة واعتمدنا مبدأ صرف بناء علي العمل بمعني أن العامل الذي سيعمل فقط سيحصل علي مكافآت.. وأصبحت مكافأة العامل في بعض الأحوال أكبر من مكافأة المشرف عليه كما حدث مثلا في مكافآت حفائر تونة الجبل كافأنا العامل أكثر من الأستاذ كما حكمنا فكرة المكافآت الإشرافية التي كانت يمكن أن تزيد رغم انفنا مثلا رئيس جامعة القاهرة بحكم موقعه رئيس لمجلس إدارة عشرات المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص التي توفر موارد ذاتية للجامعة ولو أخذ منها500 جنيه مقابل بدل جلسات فقط سيحصل علي50 أو60 ألف جنيه في الشهر من هذا الجزء وهذا لا يصح, علاوة علي عشرات المكافآت القانونية الأخري لذلك فقد اعتمدت مبدأ جديدا أن أي قيادة كبري في الجامعة بدأ من رئيس الجامعة والنواب وعمداء الكليات لا يتجاوز إجمالي مكافآته إجمالي راتبه بما يعني أن رئيس الجامعة مثلا مرتبه14 ألف جنيه لاتتجاوز مكافآته بحال من الأحوال14 ألف جنيه ورغم ذلك فقد أعدت تلك المكافآت في نهاية مدتي علما بأني دفعت عليها ضرائب دخل. وصف البعض بأن ما تتحصل عليه الجامعة في عهدك مقابل الموافقة علي إعارة أعضاء التدريس والموافقة علي تصاريح عملهم بالخارج إتاوة غير قانونية.. بماذا ترد؟ قبل أن نتحدث عن الإعارات يجب أن أوضح أننا في الجامعة حرصنا علي مضاعفة مكافآت النشر الدولي3 مرات كنوع من تحسين دخل أعضاء التدريس وتشجيعهم علي الإنتاج العلمي وهناك أساتذة يحصلون علي مبالغ طائلة نتاج أبحاثهم العلمية ونتاج المساهمة في رفع اسمها عالميا.. لكن هناك جانب من بعض أعضاء التدريس لا يأتون للجامعة أصلا ولا تستفيد الجامعة منهم بأي شيء وبعضهم عنده مستشفي أو مكتب أو عيادة أو عمل خاص يأخذ كل وقته وبعضهم يظل خارج مصر منذ التعيين حتي بلوغ المعاش مستغلا إجازات مرافقة الزوج ويعود ليكلف الجامعة أموالا طائلة بعد بلوغه المعاش للصرف علي تكاليف علاجه.. هل يعقل أن يعامل هؤلاء معاملة أعضاء التدريس الملتزمين بواجباتهم وغير صحيح ما يروجه البعض عن أن جابر نصار جاء علي أعضاء التدريس لأننا قمنا بتحسين أوضاعهم هم والعاملين بصورة غير مباشرة في ضوء إمكانيات الجامعة وصلاحيات منصبي حيث قمنا بإصلاح جذري لصندوق الزمالة لرفع قيمة مكافآة عضو التدريس والعامل عند نهاية الخدمة حيث كان يتم صرف45 ألف جنيه للعامل و55 للأستاذ فقمنا بالمساواة بين الفئتين ورفعنا المكافأة إلي120 ألف جنيه وقامت الجامعة بضخ89 مليون جنيه في الصندوق, كذلك النظام العلاجي أي أستاذ يحتاج إلي السفر خارج مصر للعلاج نمول سفره وخفضنا نسبة مساهمة أعضاء التدريس والعاملين في العلاج من20 إلي10% وذلك رغم تعويم الجنيه.. وبعد ذلك يأتي من يقول إن جابر نصار جاء علي أعضاء التدريس والعاملين.. هذا الكلام يروجه هؤلاء الذين لا يأتون الجامعة أصلا.. طبعا فيه صعوبات حياتية حالية الجامعة غير مسئولة عنها ونحن لسنا المسئولين عن زيادة رواتب أعضاء التدريس ما نستطيع فعله بصلاحياتنا هو مكافأة الملتزمين ومعاقبة المقصرين.. ورغم ضعف راتب رئيس الجامعة التزمت بالقرار.. هو فيه رئيس جامعة في العالم مرتبه الرسمي14 ألف جنيه فقط في أول أسبوع بعد تعويم الجنيه رفعنا مساهمة الجامعة في المؤتمرات العلمية والأبحاث لأعضاء التدريس أليس ذلك حرصا من الجامعة وإداراتها علي أعضاء التدريس. وماذا عن ملف المستشفيات الجامعية والشكاوي المستمرة من قصر العيني الفرنساوي؟ عندما أتيت لمنصبي فوجئت بأن هناك مديونية280 مليون جنيه علي مستشفي الفرنساوي.. اليوم سددنا تلك المديونية وجددنا أجهزة ب90 مليون جنيه منها أجهزة ضخمة وكبيرة منذ افتتاحه لم يتم تغيير قطعة فيه وخلال السنوات الثلاث الماضية حرصنا علي صيانة أجهزة المستفي وهدمنا جدرانا خراج أجهزة قديمة وإدخال أجهزة حديثة. أين تم صرف أموال الجامعة؟ أنجزنا الكثير في البنية التحية لجامعة القاهرة; أنشأنا مستشفي ثابت ثابت وكانت مجرد أعمدة خراسانية كذلك مشروع شبكة حماية الجامعة من الحريق تحت الأرض كنت يمكن أقول ليس شأني4 سنين وتنتهي خدمتي ما الذي يورطنا في مشروع ضخم لكن عندما وقعت حادثة إحراق باب الجامعة لم نجد ما نطفئ به الحريق, الآن الجامعة بها شبكة مكافحة حريق ضخمة تحت الأرض غير موجودة في مصر تعمل بالغاز والسولار والكهرباء لمواجهة كل الاحتمالات ونحن نعمل بها اكتشفنا تهالك البنية التحتية لشبكة المياه فطورناها كما طورنا شبكة الكهرباء وبدأنا الاعتماد علي الطاقة الشمسية وأقمنا محطة طاقة شمسية عملاقة في المدينة الجامعية بخلاف إنشاء مجمع الخدمات وتطوير مقر إداري لكلية التجارة وإنشاء مبني البرامج المتميزة.. جملة ما صرفناه علي منشآت جديدة وتطوير منشآت قديمة ملياران و50 مليون جنيه من موارد الجامعة الذاتية. نعود إلي التبرعات الإجبارية التي تحصلها الجامعة من أعضاء التدريس الراغبين في الإعارة والتي كانت من أكبر الانتقادات التي وجهت لكم؟ أولا الجامعة تحصل10 آلاف جنيه للموافقة علي الإعارة ممن مر علي إعارتهم أكثر من3 سنوات ولا نحصل علي مليم واحد قبل ذلك ومن الإعارة للسنة الرابعة حتي العاشرة تحصل20 ألف جنيه.. وهذه المبالغ لا نأخذها في جيوبنا هذه المبالغ يتم تحصيلها لصالح صندوق تطوير البحث العلمي والدراسات العليا والمعامل.. ومن يريد إذن عمل ممن أنهوا سنوات إعارتهم أو ممن حصلوا علي إجازات مرافقة زوج يدفع تبرعا لصالح نفس الصندوق لأن هناك مشكلة كبيرة, جانب كبير من أعضاء التدريس يحصلون علي إعارات طويلة جدا والقانون يسمح لهم بذلك, لكن الجامعة لا تستفيد منهم علي سبيل المثال أول طبيب يحصل علي الدكتوراه في تخصص المخ والأعصاب لم يدخل الجامعة منذ حصوله علي الدكتوراه قبل33 عاما في إجازات عندما يعودون يطالبون بحقهم في العلاج.. ورغم ذلك هناك مرونة فلا يوجد عضو تدريس تقدم بطلب لإعفائه من تلك الرسوم لعدم القدرة ولم نعفه.. هذه الاموال بلغت قيمتها45 مليونا و800 ألف جنه تقريبا وتم صرفها علي تطوير المعامل والعملية التعليمية وأتحدي أن يكون هناك جنيه واحد تم صرفه منها في صورة مكافآت لقيادة جامعية. ملف النانو تكنولوجي كان من أكثر الملفات إثارة للجدل؟ النانو تكنولوجي يعد من أهم إنجازات فترة عملي بالجامعة ويجسد قدرتي علي اتخاذ القرار في وقت صعب ورغم أنني رجل قانون ولا أعلم ماهو النانو تكنولوجي فهذه قصة مركز النانو تكنولوجي التي بدأت عندما قال لي الدكتور حسام كامل رئيس الجامعة السابق في بداية فترة تنصيبي إن هذا الملف من أخطر الملفات في الجامعة وأنه يجب الاهتمام بذلك الملف وكان يتداول بعض الأقاويل عن رغبة مدينة زويل في إنشاء مركز مماثل واستقطاب العاملين في مركز جامعة القاهرة.. عندما استمعت لدكتور حسام كامل كانت القصة كلها قصة ورقية لم تر النور بعد وعندما استمعت لجميع الأطراف تكونت لدي رؤية عن ذلك المركز وعلمت أنه مشروع لتوطين تكنولوجيا النانو في مصر وتم اختيار جامعة القاهرة لإنشاء ذلك المركز في مصر كأول مركز من نوعه وقد اشترك في الملف ثلاثة أطراف وزارة الاتصالات وجامعة القاهرة وإحدي الشركات العالمية في تخصصات التكنولوجيا وتم تخصيص265 مليون جنيه من صندوق تطوير العلوم والتكنولوجيا لشراء أجهزة للمشروع وتم عمل إعلان لاستقطاب10 علماء لتدريبهم خارج مصر لمدة3 سنوات خارج مصر لحين الانتهاء من إنشاء المبني وتجهيزه.. وبالفعل تم إجراء مناقصة في فترة سابقة لرئاستي للجامعة وقد اعترضت حينها بعض الأجهزة علي تلك المناقصة فتم إلغاؤها.. وعندما توليت لم يكن قد تم البت في أي شيء آخر خاص بالمركز وكان من المفترض أن تتحمل وزارة الاتصالات تكلفة هؤلاء الباحثين ومرتباتهم لمدة3 سنوات وارتبط الباحثون مع المركز بتعاقد بأنه بعد انتهاء السنوات الثلاث التدريب عليهم العمل لمدة5 سنوات في المركز.. وعندما قامت الثورة كان الباحثون العشرة سافروا للتدريب واستلمت رئاسة الجامعة في أول أغسطس2013 في وقت تراجعت فيه الموارد وكان من السهل إغلاق الملف وإنهاء الفكرة لعدم وجود تمويل ولانسحاب الأطراف المشتركة فيه حيث اتصل بي المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات حينذاك وأكد عدم قدرة الوزارة علي تغطية رواتب الباحثين وأكد أن آخر ما ستتحمله الوزارة مرتب شهر سبتمبر2013 بسبب ضغط موزانة وزارة الاتصالات وكان المطلوب من الجامعة توفير مرتبات الباحثين أول أكتوبر وأجريت معهم اجتماعا بالفيديو كونفرانس.. وكانت إحدي المتدربات هربت خارج البلاد للعمل في الخارج فرفعت دعوي قضائية عليها لاسترداد ربع مليون دولار تم صرفها عليها خلال عام واحد.. وشرحت أبعاد الموضوع للباحثين وقلت لهم ما أستطيع تحمله كراتب شهري لكل واحد منكم هو الحد الأقصي للأجور ويبلغ40 ألف جنيه لكل واحد فيهم وأنا مرتبي14 الف جنيه فقط وقد اتصل بي وزير الاتصالات وقال لي: كيف فعلت ألا تخشي دخول السجن أنا أحييك علي هذا القرار الذي أنقذ استثمارات كبيرة للبلد, وبناء علي ذلك تعاقدت معهم علي هذا الراتب في ذلك التوقيت وهو راتب أعلي كثيرا من راتب رئيس الجامعة وكان من السهل علي في تلك الفترة إغلاق الملف ولم يكن أحد سيناقشني في ذلك لأن الظروف حينها كانت قاسية والجامعة لم يكن بها موارد ولا أحد يتحمل تبعات اتخاذ قرار بذلك الشكل.. لكن ربنا كرمنا والباحثون اشتغلوا واستطاعوا تعويض الجامعة بعدد من المشروعات التي غطت تكلفة رواتبهم لمدة عشر سنوات وبدأنا تشكيل مجلس إدارة برئاسة الدكتور أحمد طنطاوي وعملنا علي تحويل الملف إلي واقع وحقيقة واشترينا للمركز أجهزة حديثة للغاية منها جهاز سوبر كمبيوتر لايوجد في مصر سوي5 أجهزة منه وقد سجل الباحثون بالمركز19 براءة اختراع في الطاقة الشمسية وتحلية المياه. ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل بدأت في إعداد قاعدة بحثية جديدة وهناك70 باحثا بدأت في التعاقد معه ب15ألف جنيه وبالنسبة للباحثين التسعة القدامي فقد انهت مدة السنوات الخمس لتعاقدهم وقد خيرناهم بين الاستمرار وفقا لظروف الجامعة ومرتباتها أو إنهاء التعاقد فقد وافق6 منهم علي الاستمرار بينما رفض3 منهم تخفيض المرتب. أخيرا.. من أكثر الانتقادات الموجهة لك ترتبط بما قدمته من تبرعات لجهات خارج الجامعة مثل صندوق تحيا مصر مما يري البعض أن الجامعة كانت أحوج إليه؟ علي العكس أري أن تلك المساهمات النقدية والعينية جزء أصيل من دور الجامعة المجتمعي ونحن وجهنا ذلك الدور إلي احتياجات فعلية ولم نقصره علي أنشطة شكلية أو نصرف علي شيء لا جدوي له تحت مسمي الدور المجتمعي نحن تبرعنا لإنشاء مدارس ومساعدة أهالينا المضارين من السيول وعلاج أهالينا غير القادرين كل ما تبرعنا به ذهب لاحتياجات حقيقية للمجتمع ولم نصرف منه جنيها واحدا كمكافآت أو مآدب ضخمة أو سفريات للفسح والتصوير.
