قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة: إن صندوق الزمالة بمثابة صندوق تأمينى لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة، أي يتم اقتطاع جزء من راتبهم كاشتراك سنوي، وعند بلوغهم التقاعد في سن الستين يحصلون على المكافأة المقررة. وشدد «نصار» على أن أهمية هذا الصندوق تتعاظم في احتياج أعضائه لهذه المكافأة لأنها تستحق في وقت تتزايد فيه الأعباء وتقل فيه الموارد، متابعا، حيث إنه عندما استلم جامعة القاهرة كانت الجامعة مدينة للصندوق بنحو 36 مليون جنيها مصريا، حيث كانت تقتطع جزءًا من مساهمات الأعضاء ولا توردها للصندوق بل تصرف مكافآت، وكاد الصندوق أن يتوقف عن دفع مكافآت نهاية الخدمة». وتابع: كانت لائحة الصندوق تكفل لرئيس الجامعة صرف إعانات من موازنته في بعض المناسبات كان يطلب البعض المساهمة في العمليات الجراحية، أو زواج الأبناء أو غير ذلك، وكانت هذه السلطة تمارس بغير ضوابط ولعدد محدود من الأعضاء، وكانت هيئة الرقابة المالية المنوط بها رقابة الصندوق تعترض على ذلك وما من مجيب". وأكد نصار أنه كان هناك تمييز في صرف المميزات وخاصة مكافأة نهاية الخدمة أو عند الوفاة بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين وهذا أمر غير عادل نظرا لتساوي مساهمات كل منهما في الصندوق، وكانت هيئة الرقابة المالية تطلب هذه المساواة وما من مجيب. وذكر أن الحد الأقصى لمكافأة العاملين كان 55000 جنيه، وأعضاء هيئة التدريس 70000جنيه، وكانت تصرف على أساسي مرتب 2005 وهو ما يعنى أن الموظف أو عضو هيئة التدريس عندما يبلغ السن وأساسييه مثلا 1000 تحسب مكافآته على أساسي 2005 وقد يكون 500 جنيه، وهو ماكان يترتب عليه ضعف المكافأة الفعلية وتكون في النهاية الموظف أو عضو الهيئة بين 25000 و45000 حسب الدرجة الوظيفية. وأضاف "نصار" أنه منذ أول يوم له في رئاسة الجامعة وفى أول اجتماع وبعد دراسة أوضاع الصندوق، قرر إلغاء سلطة رئيس الجامعة بالرصف من الصندوق في غير الغرض المخصص له، والتكليف بعمل دراسة لإصلاح هيكل الصندوق ومتطلبات رفع المزايا للأعضاء، وسداد مديونية الصندوق فورا حتى يتمكن من تحقيق أهدافه وسداد مستحقات أعضائه. وأوضح في نهاية حديثه أن نهاية الدراسة توصلت إلى أن رفع المزايا يقتضى ضخ مبلغ 20 مليون سنويا لمدة 5 سنوات، وقد حدث أن تم ضخ 40 مليون في عامين حتى الآن، وتم رفع المميزات للجميع إلى 105 آلاف جنيه وعلى أساسي راتب 2009 العام الماضى و2012 هذا العام، بما يعنى بلوغ كل العاملين وأعضاء هيئة التدريس الحد الأقصى أو الاقتراب منه، مشيرا إلى أنه إذا استمرت وتيرة الإصلاح كما هي، فإن ذلك سيؤدي إلى رفع المكافأة مرة ونصف لتصل إلى ربع مليون جنيه على الأقل في أقل من 4 سنين.
