لجنة الأراضي تناقش آليات المواجهة السريعة لالتعديات

استعرضت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها خلال اجتماعها الاسبوعي, تقرير وزارة التنمية المحلية عن المشاكل التي تواجه المحافظات في استكمال تنفيذ خطة إزالة التعديات علي أراضي الدولة, والتي تمثلت في خمس صعوبات.
وأوضحت اللجنة في بيان أمس أن الصعوبة الأولي تتمثل في وجود تجمعات سكنية كاملة علي مساحات كبيرة ومأهولة بالسكان وبها مرافق تجعل من الصعب تنفيذ الإزالة وفي الوقت نفسه يتعذر تقنينها لمخالفة ذلك للقانون, والثانية عدم قيام جهات الولاية علي تلك الأراضي بإجراءات تقنينها, والثالثة عدم دقة البيانات التي تحصل عليها المحافظات من جهات الولاية بالتعديات الموجودة علي أراضيها مما يصعب في اتخاذ اجراءات الازالة.
وأضافت أن الصعوبة الرابعة تتمثل في وجود نزاعات قضائية بين جهات الولاية وبعض المتعدين بعضها ما زال متداولا في المحاكم, والبعض الآخر صدرت فيه أحكام لمصلحة المتعدين, والخامسة تعدد جهات الولاية علي بعض الأراضي داخل المحافظات مما يتسبب في وجود ثغرات يستغلها لمنع الازالة.
وطلبت وزارة التنمية المحلية في تقريرها الذي سلمته للأمانة الفنية للجنة بضرورة التوصية بإصدار تشريعات تحدد اسلوبا مناسبا للتعامل مع المناطق السكنية الواقعة علي أراض متعد عليها, وكذلك تسمح للمحافظات بتقنين الأراضي التي لم تقم جهات الولاية بتقنينها.كما طالبت التنمية المحلية بتوحيد جهات الولاية تحت إدارة مركزية واحدة تكون لها صلاحية اتخاذ القرار.
وقال اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية إن الأمر ليس مجرد إنشاء أجهزة مركزية جديدة علي غرار جهات الولاية لا تملك الإمكانيات الكافية لحماية أراضيها أو القدرة علي المرور الدوري لاكتشاف التعديات مبكرا, وانما الأهم هو كيف يمكن أن ندعم قدرات المحافظات في هذا الشأن باعتبارها الأكثر قدرة علي متابعة الأراضي والمواجهة السريعة لأي تعديات لأن هذا هو الهدف الحقيقي.
وشدد جمال الدين علي ان جزءا من دعم المحافظات هو تحديد اختصاصات واضحة لكل القيادات المحلية من رؤساء القري والمدن وكذلك العمد والمشايخ وقيادات الزراعة ليكونوا مسئولين عن رصد أي تعديات في نطاق مسئولياتهم والتعامل معها بإجراءات فعلية وسريعة مع وضع قواعد لمحاسبة المقصرين في أداء هذه المهمة.
وأشار الي أن أحد أهم وسائل المواجهة هو الإسراع بوضع قواعد واضحة للتعامل ضمانا لتوحيد اسس التقنين, وفي الوقت نفسه تحديد موعد زمني للجان المحافظات المسئولة عن تلقي طلبات التقنين من شاغلي أراضي الدولة الجادين لإنهاء الطلبات خلالها حتي لا تتحول الأمور الي إجراءات روتينية تستغرق وقتا طويلا يضيع علي الدولة حقوقها ويعطي فرصة لزيادة التعديات.
من جانبه, كشف اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة أنه يتم حاليا إعداد منظومة حماية كاملة لأراضي الدولة باستخدام أحدث التقنيات العلمية والتي من خلالها ستتمكن جهات الولاية والمحافظات, ولأول مرة, من رصد التعديات التي تقع علي أراضيها يوما بيوم وهو ما سيضمن التحرك السريع وإزالة التعديات فورا قبل أن تتحول الي أمر واقع.