تعويضات عدلي منصور تثير استياء مزارعي بني سويف

أعرب عدد كبير من مالكي الأراضي الزراعية التابعة لمركز بني سويف عن استيائهم الشديد من عدم قيام الحكومة بصرف التعويضات الخاصة بهم بعد أن تم نزع العديد من ملكياتهم الخاصة لإنشاء محور عدلي منصور والذي سخرت له المحافظة كل طاقاتها وإمكانياتها عقب تخصيص وزارة المالية المبالغ اللازمة لإنشائه.
يقول محمد متولي تم نزع جزء من الأرض الزراعية التي أملكها أول مرة عندما تم إنشاء طريق بني سويف الفيوم الشرقي ديمو وتم تعويضي من قبل الدولة, بعدها فوجئت بنزع ملكية جزء آخر من أخصب الأراضي التي أملكها لصالح مشروع إنشاء محور عدلي منصور دون أن يقدم لنا أحد حتي الآن التعويض اللازم خاصة وأن المحاصيل لم أستطع حصادها أوجمعها لأن الأرض نزعت وسط الموسم وهو ما يعتبر خراب بيوت في حال لم تقم المحافظة بتعويضي التعويض المناسب. ويؤكد محمد سالم موظف أن ما تقوم به المحافظة من نزع ملكيات للأراضي لصالح مشروع إنشاء محور عدلي منصور الذي يحلم به كل مواطن ببني سويف لا يعترض عليه أحد, ولكن يجب أن تقوم الحكومة بتعويض الفلاحين بأسرع وقت ممكن فأرزاقهم محدودة والأرض التي تم نزع ملكيتها منهم تعد المصدر الوحيد لدخولهم وأي تأخير في عمليات الصرف ستلحق بهم أضرارا جسيمة.
ومن جانبه, أكد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف أنه عقد اجتماع ضم الجهات المعنية والمسئولين عن تنفيذ مشروع محور عدلي منصور ناقش خلاله مع المختصين الخطوات التي تم تنفيذها في إجراءات نزع الملكية الخاصة بالأرض بمنطقة تنفيذ المحور حرصا وحفاظا علي حقوق المزارعين والملاك, مشيرا إلي أن المحافظة سلكت في هذا الشأن اتجاهين متوازيين وهما سرعة إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بنزع الملكية لصرف التعويضات للمزارعين والملاك, تزامنا مع الاتفاق الودي مع الأهالي للسماح للشركات بالبدء في تنفيذ الأعمال لحين انتهاء الإجراءات والموافقات المطلوبة والتعهد بحصولهم علي كل حقوقهم.
وأوضح المحافظ أنه تم إعداد كشف بالملاك الظاهرين والحصول علي موافقة وزارة الزراعة وإرسال شيك بمبلغ خمسة ملايين جنيه تحت الحساب لهيئة المساحة لصرف التعويضات فور الانتهاء من الموافقات والإجراءات المتبقية.
وقال حبيب أنه حرصا علي مصلحة المواطنين والحفاظ علي حقوقهم قامت المحافظة بالإشراف علي توقيع اتفاقات بين المواطنين والشركات المنفذة فيما يخص التعويضات المستحقة وتم إعداد محاضر مشتركة مع الشركات المنفذة والمواطنين من أصحاب الأراضي وإجراء حصر فعلي للأشجار الموجودة بتلك الأراضي لضمان حقوق المزارعين في التعويض المناسب عنها.