التجار يتعهدون ل المصيلحي بعدم رفع أسعار السلع الغذائية

لمناقشة استقرار الأسعار, ومتابعة تأثير زيادة أسعار الوقود علي تداول السلع والمنتجات الغذائية عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع ممثلي السلاسل التجارية وشركات إنتاج الصناعات الغذائية.
وجدد ممثلو الشركات والسلاسل التزامهم بتثبيت أسعار السلع والمنتجات الغذائية وخاصة الزيوت والمرونة والألبان ومنتجاتها واستيعاب تأثير الزيادات الأخيرة التي طرأت علي أسعار نولون النقل بعد زيادة أسعار الوقود باعتبارها أحد عناصر التكلفة ولا تتجاوز القيمة الفعلية للزيادة مقسمة علي وحدات المنتج1% من السعر الحالي.
وأثني الدكتور علي المصيلحي علي تحل السلاسل التجارية والمنتجين بروح المسؤولية وإجماعهم علي تقليل هامش الربح لتجاوز هذه الفترة الحرجة التي تشهد حالة من الركود صاحبت إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتوقع أن تؤتي ثمارها بتراجع معدلات التضخم نهاية هذا العام.
وشدد الوزير علي متابعة كافة الأجهزة المعنية الاتفاق المبرم مع جمعيات نقل البضائع للتأكد من التزامهم بزيادة أسعار نولون النقل وعدم المغالاة في زيادة الأسعار أسوة بجمعيات النقل التي التزمت بتقدير نسبة الزيادة علي تعريفة نقل السلع التموينية ب10% فقط للمسافات التي تزيد عن100 كيلو علي أن تستوعب المسافات البعيدة أسعار الوقود الجديدة دون زيادة في التكلفة.
ووعد المصيلحي بزيادة فرص المبيعات أمام الشركات عن طريق توسيع قاعدة السلع المسموح ببيعها مقابل الدعم التمويني الذي يبلغ نحو3.2 مليار جنيه شهريا.
وأوضح ان الوزارة تعكف حاليا علي إعداد تصور متكامل لتطوير التجارة الداخلية بهدف القضاء علي عشوائية التجارة وإقامة التجمعات التجارية ومناطق التخزين والأسواق النموذجية لزيادة كفاءة التجارة وخفض تكلفة البيع علي المستهلك النهائي, وكلف المصيلحي بتشكيل مجموعة عمل تضم جهاز تنمية التجارة الداخلية وبعض ممثلي القطاع التجاري لدراسة الفرص التجارية جغرافيا وإدراج الاحتياجات بما يتناسب مع السكان ومناطق الإنتاج.
ومن جانبه أشار احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان مصلحة المجتمع التجاري والصناعي اكتمال خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة المصرية ومازالت مستمرة.
وأضاف الوكيل أن الفوائد سوف تطال الجميع في نهاية المطاف وسوف تتحسن مستويات المعيشة ويزيد الإنفاق وحركة التجارة لافتا إلي قدرة الصناع والتجار استيعاب زيادة أسعار الوقود وعدم تحميل المستهلك النهائي اي زيادات إضافية.
وطلب الوكيل من وزير التموين المساعدة في حل بعض المشاكل الإدارية التي تواجهه التجار والصناعات الغذائية, والمتشابكة مع جهات حكومية مختلفة, مؤكدا ان حلها يخفف التكاليف التي تنعكس بالإيجاب علي أسعار بيع السلع للمستهلك النهائي.
وطلب ممثلو الشركات بتحديد قيمة ثابته لرسوم السير علي الطرق السريعة, لتحديد تكاليف السلع بشكل دقيق وثابت, وطالبوا بضرورة تخفيض رسوم حق الانتفاع لتخزين المنتجات الغذائية في الموانئ لتشجيع الخطوط الملاحية علي التواجد في السوق المصري, مؤكدا أن تخفيف الأعباء الإدارية يخفض أسعار بيع السلع للمستهلكين.
حضر الاجتماع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية, واللواء مجدي الشاطر نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية, والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.