تعهد أصحاب الشركات الغذائية والسلاسل التجارية. بتثبيت اسعار السلع والمنتجات الغذائية وخاصة الزيوت والمكرونة والألبان ومنتجاتهاپ واستيعاب تأثير الزيادات الاخيرة التي طرأت عليپاسعار نولون النقلپ بعد زيادة أسعار الوقود باعتبارها أحد عناصر التكلفة ولا تتجاوز القيمة الفعلية للزيادة مقسمة علي وحدات المنتج 1% من السعر الحالي. پجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع ممثلي السلاسل التجارية وشركات انتاج الصناعات الغذائية لمناقشة استقرار الاسعار ومتابعة تأثير زيادة اسعار الوقود علي تداول السلع والمنتجات الغذائية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية . واللواءپمجدي الشاطرپنائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجارية. من جانبه أشاد الدكتور علي المصيلحي علي روحپالمسئولية لدي السلاسل التجارية والمنتجين واجماعهم علي تقليل هامش الربحپلتجاوز هذه الفترة الحرجة التي تشهد حالة من الركود صاحبت إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتوقع أن تؤتي ثمارها بتراجع معدلات التضخم نهاية هذا العام. وشدد الوزير علي متابعة كافة الأجهزة المعنيةپ الاتفاق المبرم مع جمعيات نقل البضائع للتأكد من التزامهم بزيادة اسعار نولون النقل وعدم المغالاة في زيادة الأسعار أسوة بجمعيات النقل التي التزمت بتقديرپنسبة الزيادةپعلي تعريفةپ نقل السلع التموينية ب 10% فقط للمسافاتپالتي تزيد علي 100 كيلو علي أن تستوعب المسافات البعيدة أسعار الوقود الجديدة دون زيادة في التكلفة. ووعد المصيلحي بزيادة فرص المبيعات امام الشركاتپعن طريق توسيعپ قاعدة السلع المسموح ببيعها مقابل الدعم التمويني الذي يبلغ نحو 3.2 مليار جنيه شهرياپوأوضح ان الوزارة تعكف حالياً علي اعداد تصور متكامل لتطوير التجارة الداخلية بهدف القضاء علي عشوائية التجارة وإقامة التجمعات التجارية ومناطق التخزين والأسواق النموذجية لزيادة كفاءة التجارة وخفض تكلفة البيع علي المستهلك النهائي. وكلفپالوزيرپبتشكيل مجموعة عمل تضم جهاز تنمية التجارة الداخلية وبعض ممثلي القطاع التجاري لدراسة الفرص التجارية جغرافياًپوادراج الاحتياجات بما يتناسب مع السكان ومناطق الانتاج.
