من يوم لآخر تتصاعد حدة الخلافات وتصل لدرجة الصدام بين مجلس إدارة الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر ووزارة الشباب والرياضة بقيادة المهندس خالد عبد العزيز من جهة, واللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب بسبب الاعتراضات سواء علي القانون الذي أصدره مجلس النواب قبل شهرين أو علي اللائحة الاسترشادية التي أثارت الجدل خاصة ما يتعلق بشروط الترشيح والنصاب القانوني لصحة عقد الجمعيات العمومية الطارئة وأعداد مجالس الإدارة التي لم تعد موحدة لإقرار ما تراه من تعديلات أو ما يتراءي لها من بنود وأسس جديدة تتماشي معها وطبيعة عملها. ولم يجد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر أمامه إلا تشكيل لجنة خاصة من خبراء القانون والرياضة أعضاء النادي لوضع لائحة جديدة خاصة به وتحديد نقاط الخلاف الأساسية والرئيسية بينه وبين اللجنة اللجنة الأوليمبية في اللائحة الاسترشادية التي يتمسك برفضها شكلا وموضوعا ويصر علي عدم العمل بها في الفترة المقبلة أو إجراء الانتخابات طبقا لبنودها وإسقاطها خلال الجمعية العمومية الطارئة المقرر لها يوم25 أغسطس المقبل التي لابد من حضور12 ألفا و500 من أعضاء النادي لصحتها وهو ما دعاه لأن يبدأ عملية حشد كبيرة للأعضاء. وتنفرد الأهرام المسائي بنشر اللائحة الجديدة للنادي رغم السرية التي يفرضها مسئولوه عليها والبنود التي يرفضها في اللائحة الاسترشادية والقواد التي وضعتها اللجنة التي شكلها مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمود طاهر وتتضمن ثمانية بنود أساسية جري التوافق عليها من الخبراء ورجال القانون. وتتضمن اللائحة الجديدة للنادي الأهلي1 خفض سن التصويت للأعضاء العاملين ليصبح18 بدلا من21 لتشجيع الشباب والشابات علي الممارسات الديمقراطية وتحمل مسئوليات الاختيار خاصة وأنهم باتوا الأغلبية في الأندية والأكثر استفادة ووجودا فيه وبحثا عن خدماته ثم المهم أن الدولة تريد زيادة الوعي الديمقراطي لدي أكبر قطاع من شبابها في كل المجالات. 2 إلغاء بند المؤهل الدراسي الذي تنص عليه اللائحة الاسترشادية أن يكون المترشح حاصلا علي مؤهل متوسط علي الأقل ليصبح مؤهلا عاليا لكل المناصب سواء عضوية مجالس الإدارة أو المناصب العليا كما كان في اللائحة القديمة. 3 يتمسك الأهلي بضرورة تقليل عدد مجلس الإدارة بألا يزيدوا علي تسعة أفراد علي أقصي تقدير من بينهم رئيس ونائب وأمين صندوق لفرض أكبر قدر من الاستقرار علي مجلس الإدارة والحد من الخلافات. 4 المفاجأة الكبري التي تتضمنها لائحة الأهلي الجديدة وجود بند الثمانية أعوام وتمسك مجلس الإدارة بضرورة تطبيقها لتداول السلطة وضمان تجديد الدماء وللاتساق مع السياسة العامة للدول وتشريعاتها التي تميل إلي تحديد المدد الزمنية للمناصب التي تأتي بالانتخاب علي ألا يطبق بأثر رجعي بما يسمح لكل الشخصيات بخوض الانتخابات وعلي رأسهم محمود الخطيب نائب رئيس النادي الأسبق الذي يتولي الترشح أو هكذا تأتي التسربيات من المقربين منه. والبند الخامس: يتمسك أن يكون النصاب القانوني للجمعيات العمومية5% فقط بما يضمن اكتمالها وتفعيلها في مناقشة جدول الأعمال.. والبند السادس: ينص علي حق النادي في تشكيل لجنة خاصة من أعضاء النادي رجال القانون لفض المنازعات الداخلية الخاصة به بعيدا عن مركز التحكيم وتسوية النزاعات في اللجنة الأوليمبية.. والتعديل السابع رفضه أن تكون الجهة الأوليمبية جهة الفصل في المنازعات بين النادي والجهات الأخري علي اعتبار أنها كيف تكون الخصم والحكم في وقت واحد.. وأخيرا أن تكون الانتخابات في كل المقرات الخاصة بالنادي بما فيها الشيخ زايد.