الداخلية تحبط مخطط حسم الإرهابية لاغتيال العيد

أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل مصرع إرهابي من خلية حسم التابعة لتنظيم داعش في تبادل إطلاق النيران مع رجال الشرطة بطريق الواحات بالجيزة.
وكشفت تحريات رجال الأمن الوطني أن الإرهابي الذي لقي مصرعه مسئول الدعم المالي لعناصر الخلية الإرهابية وانه كان في اجتماع تنظيمي مع عدد من العناصر الإرهابية بطريق الواحات للتخطيط لعمليات اغتيال عدد من رجال الشرطة والقضاة وعدد من الإعلاميين والصحفيين في ذكري30 يونيو التي تم خلالها عزل مرسي.
وكان اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية قد تلقي إخطارا من اللواء محمود شعراوي مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني بتوافر معلومات مؤكدة لرجال الأمن الوطني تفيد اعتزام بعض قيادات حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عقد لقاء تنظيمي بطريق الواحات دائرة مدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة.. حيث تم التعامل مع تلك المعلومات عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا وتم التنسيق مع اللواء جمال عبدالباري مساعد الوزير لقطاع الأمن العام واللواء هشام العراقي مساعد الوزير لأمن الجيزة وتعيين نقاط أمنية متخفية تحت أشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث ونائبه اللواء رضا العمدة لمراقبة الطريق المشار إليه لرصد العناصر المشاركة في اللقاء.
أسفرت العمليات عن رصد سيارتين متوقفتين بالمنطقة, وحال إقتراب القوات منها بادرت العناصر المستقلة لها بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع قائد إحدي السيارتين والذي تبين أنه الإخواني محمد عبدالمنعم زكي أبوطبيخ( مواليد1978/11/1 مدرس لغة إنجليزية يقيم الدلجمون كفرالزيات الغربية وله محل إقامة آخر بمدينة السادس من أكتوبر المستثمر الصغير/ق2 الجيزة), والذي عثر علي جثته بجوار السيارة قيادته ماركة أوبل أسترا فضي اللون- لوحات رقم( ص ن4573) وبندقية الية وعدد من أوراق التنظيم بينما تمكن قائد السيارة الثانية ومرافقيه من الفرار.
وكشفت تحريات رجال الأمن الوطني ان المذكور أحد قيادات حركة حسم ويضطلع بمسئولية الدعم المالي للحركة مركزيا ومطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم2017/420 حصر أمن دولة عليا تحرك حسم المسلح. بتفتيش محل الواقعة عثر علي بندقية آلية وكمية من الذخيرة وفوارغ طلقات والرقم القومي الخاص بالمتوفي المذكور. تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة المشار إليها وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها.