أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية انضمام مصر لأول اتفاقية دولية متعددة الاطراف لمنع التهرب الضريبي علي مستوي العالم. واضاف انها تستهدف الحد من تأكل الوعاء الضريبي عبر مكافحة التهرب الضريبي الدولي بما يضمن حصول كل دولة علي نصيبها العادل من الضرائب الناتجة عن التعاملات والأنشطة الاقتصادية عبر الحدود. وقال: انه وقع علي الاتفاقية ممثلا عن مصر بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD) بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور وزراء مالية وخارجية ومسئولي حكومات67 دولة, لافتا الي ان مصر والكويت هما الدولتان العربيتان الوحيدتان الموقعين للاتفاقية حاليا الي جانب عدد من الدول الكبري تتمثل في معظم الدول الأوروبية بالإضافة الي الهند والصين واليابان وجنوب أفريقيا وأندونيسيا. واكد المنير أن توقيع مصر علي الاتفاقية الدولية متعددة الاطراف يسمح بتحديث35 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي من بين58 اتفاقية ثنائية وقعتها مصر مع دول اخري وهو ما يمثل دفعة قوية لتحسين مناخ الاستثمار بالسوق المصرية وفي نفس الوقت يحافظ علي ايراداتنا الضريبية وحقوق الخزانة العامة. وأضاف نائب وزير المالية ان الاتفاقية الجديدة تعد خطوة مهمة للسياسة المالية المصرية الرامية لتحديث اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي وقعتها مصر حيث تسمح الاتفاقية فور التوقيع عليها بتحديث اهم بنود اتفاقيات منع الازدواج الضريبي القائمة بين الدول الموقعة عليها في خطوة من شأنها دخول تلك التعديلات حيز النفاذ في نفس الوقت في جميع الاتفاقيات وهو ما كان يستغرق عقودا من المفاوضات. وأوضح ان مصر استطاعت التوقيع علي الاتفاقية في الموعد المحدد بفضل جهود فريق عمل بوزارة المالية برئاسة مي أبو غالي مساعد اول نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ومن خلال التنسيق المستمر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي قدمت خطة عمل لمكافحة التهرب الضريبي عالميا من أهم بنودها توقيع اتفاقية عالمية في هذا المجال وهو ما تبنته مجموعة العشرينG20 خلال اجتماعاتها في سبتمبر2013
