في اجتماع الحكومة الأسبوعي

تعديلات علي قوانين إنشاء الشركات والهيئة القومية لجودة التعليم .. والموافقة علي إنشاء شركة قابضة للنظافة بالمحافظات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي حزمة من القرارات ومشروعات القوانين في القطاعات التشريعية والخدمية والتعليمية علي رأسها قوانين شركات المساهمة والهيئة القومية لضمان جودة التعليم.
وتضمنت القرارات الموافقة علي مشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة, وشركات التوصية بالأسهم, والشركات ذات المسئولية المحدودة, الصادر بالقانون رقم159 لسنة1981, حيث يتضمن التعديل تحديد ضوابط تأسيس وادارة تلك الشركات وقواعد تنظيم العلاقة بين المساهمين أوالشركاء, هذا جانب اضافة فصل لتنظيم احكام شركات الشخص الواحد بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده, كما تضمن التعديل تنظيم اجراءات التأسيس الالكتروني والخدمات الالكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار بما يتسق مع التطوير المطلوب, ويأتي ذلك بهدف تهيئة الإطار القانوني الجاذب للمزيد من الاستثمارات, وتعزيز حوكمة الشركات, بما يتوافق مع التشريعات العالمية والتطورات الاقتصادية الراهنة, وبما يدفع نحو تحسين مركز مصر في التقارير الدولية.
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم82 لسنة2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد, وذلك بما يساهم في تفعيل دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة.
ونص مشروع القانون علي أنه للهيئة في سبيل تحقيق اهدافها اتخاذ ما يلزم من اجراءات وقرارات, منها وضع السياسات والإستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم والتدريب, وإعداد تقارير التقويم والاعتماد, وإعداد الإطار الوطني للمؤهلات,.
وشملت القرارات موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم143 لسنة1994 في شأن الأحوال المدنية, بما يحقق ربط الخدمات المقدمة ببيانات الرقم القومي للمواطن لبناء قاعدة بيانات دقيقة ووافية للخدمات المقدمة للمواطنين, حيث ألزم مشروع القانون الجهات القائمة علي تقديم الخدمات للمواطنين بالحصول علي بيانات الرقم القومي للمستفيدين من خدماتها, وأنه علي المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات بالمبادرة باثبات بيانات الرقم القومي لهم لدي تلك الجهات.
ووافق المجلس علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم223 لسنة1953 بنظام نائب الوزير, بحيث يكون تحديد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم140 لسة1956 في شأن إشغال الطرق العامة, وينص التعديل علي إضافة مادة جديدة للقانون تجيز إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة وفق عدد من الشروط والضوابط المحددة, وتصدر التصاريح من وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة علي تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم49 لسنة1972, ويتضمن التعديل أن يضاف إلي جامعة كفرالشيخ معهد لاكتشاف وتطوير الدواء, كما يعدل مسمي عدد من الكليات لتصبح كالتالي: كلية علوم البترول والتعدين بفرع مرسي مطروح بجامعة الإسكندرية, وكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعتي المنيا والفيوم, هذا إلي جانب كلية الآداب بجامعة السويس.
وشملت القرارات الموافقة علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات, بحيث ينص علي إضافة معهد لأبحاث النباتات الطبية والعطرية بجامعة بني سويف.
وفي إطار حرص الحكومة علي حل مشكلة القمامة بالمدن والمحافظات بفاعلية بما ينعكس إيجابا علي حماية البيئة والحفاظ علي المظهر الحضاري, فقد وافق مجلس الوزراء علي البدء في اعداد الدراسات اللازمة لإنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير المخلفات, يكون لها فروع بالمحافظات.
وأكد مجلس الوزراء أن يتم إتمام الدراسات خلال3 أشهر, وتقوم وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع وزارة البيئة, بتقديم الخبرة الفنية لتأسيس الشركة ودراسات الجدوي الاقتصادية المطلوبة في هذا الشأن.