كشف الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية أنه تم إعداد مذكرة لتقديمها إلي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بمشاركة الاتحاد في اعداد اللائحة التنفيذية لقانون المؤسسات والجمعيات الأهلية الجديد. وقال في تصريح ل الأهرام المسائي إن القانون الجديد نص علي مشاركة اتحاد الجمعيات في سن القوانين الخاصة بالعمل الأهلي مؤكدا أن المشاركة تعد ضرورة ملحة لوضع آليات لتنفيذ مواد القانون السالبة للحريات. وأكد أنه يمكن ان يتم وضع آلية بالتعاون مع الجهات المختصة لانشاء لجنة قانونية بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية لفلترة وحل المشكلات القانونية قبل ان تصل لساحة القضاء. وأشار إلي ضرورة وضع آليات لتنفيذ القانون الجديد خاصة المواد التي تنص علي الحبس سنة في المادة87 ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه لكل من أنشأ جمعية تثبت ان حقيقة أغراضها ممارسة الانشطة المحظورة وكل من تلقي أموالا من جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو استولي علي أموال الجمعيات.