غبور يسدد الغرامة والمغربي يقضي أول ليلة زرقاء في السجن

صراخ وبكاء‏,‏ صمت وذهول‏,‏ حزن وغضب كانت تلك المشاعر سيدة الموقف بعد أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها علي ثالث رموز الفساد‏.‏‏.‏
أحمد المغربي وزير الاسكان الاسبق بالسجن‏5‏ سنوات وعزله من وظيفته ومعاقبة شريكه منير غبور رجل الأعمال بالسجن سنة مع إيقاف تنفيذها لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما‏144‏ مليونا ونصف المليون جنيه‏.‏
وكان المغربي وغبور قد تلقيا قرار المحكمة بالصمت والذهول التامين نتيجة للصدمة‏,‏ فيما انتابت أهالي المتهمين حالة من الاستغراب في بادئ الأمر لعدم معرفتهم بتفاصيل الحكم وبعد أن شرح محامي المتهمين لهما القرار انفجروا في الصراخ والبكاء مرددين عبارات ده حرام وظلم و المستثمرون ورجال الأعمال هيهربوا من مصر والاقتصاد هينهار‏.‏
ثم التف أقارب المتهمين حول الأخيرين وبدأوا في مواساتهما والشد من أزرهما وهو ما جعل الاجهزة الأمنية تخلي القاعة تمهيدا لترحيل المتهمين‏.‏
وأكد محامي المتهمين أنهما سيتقدمان بطعن إلي محكمة النقض علي القرار الصادر استنادا بانه لاوجه الاقامة الدعوي السابق الفصل فيها من قبل‏.‏
فيما اقتادت الاجهزة الامنية المتهمين إلي سيارة الترحيلات لنقلهما إلي سجن طرة‏.‏
وبينما بدأ قطاع مصلحة السجون في تنفيذ إجراءات إخلاء السبيل الخاصة بمنير غبور وسداده الغرامة الموقعة عليه‏,‏ عكفت الإدارة علي القيام بإجراءات تنفيذ حكم المحكمة الخاص بأحمد المغربي والاستعداد لنقله إلي سجن طره وإرتداء البدلة الزرقاء لقضاء العقوبة بعد أن سبقه حبيب العادلي وزهير جرانة‏.‏
وذكرت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد وعضوية المستشارين عبدالستار عبدالعزيز وسامي زين الدين في حيثياتها المبدئية أنه كمبدأ عام فإن الموظف العام يساءل جنائيا لانحرافه عن أعمال وظيفته وأما رجال الأعمال الذين استفادوا بغير مبرر مشروع من قبل الموظفين العموميين فإن المحكمة راعت إنزال العقوبة المقررة بهم لاشتراكهم في الجريمة‏,‏ وذلك حرصا علي الصالح العام للدولة مع مراعاة سداد الأموال المهدرة لخزينة الدولة مشيرة إلي أنها بذلك الحكم قد راعت ظروف المستثمرين حرصا علي الاقتصاد القومي‏.‏
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها‏.‏
بعد سبع جلسات بمعاقبة أحمد المغربي وزير الإسكان الاسبق بالسجن المشدد خمس سنوات وعزله من وظيفته ومعاقبة رجل الأعمال منير غبور بالسجن سنة واحدة مع إيقاف العقوبة لمدة ثلاث سنوات وإلزامهما برد مبلغ‏72‏ مليون جنيه و‏224‏ ألف جنيه وتغريمهما مبلغا مساويا للرد‏.‏