أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم دراسة إصدار تراخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة وذلك لضمها للقطاع الرسمي والعمل علي تطويرها ضمن منظومة تطوير الحضانات. وقالت في ردها علي سؤال ل الأهرام المسائي عن إمكانية تنفيذ فكرة إصدار التراخيص المؤقتة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بوزارة التضامن الاجتماعي إن الفكرة جيدة وسوف يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية الأخري مثل الدفاع المدني والحي الذي تتبع له الحضانة. وبسؤالها عما إذا كان يمكن التوسع في الحضانات المنزلية أشارت الوزيرة إلي أن الحضانات المنزلية سوف تتيح فرص عمل بصورة كبيرة للمرأة إلا ان هناك العديد من الشروط التي سوف يتم الإعلان عنها لتوفير الحماية والرعاية اللازمة للطفل مع تشديد الرقابة علي تلك الحضانات. وأكدت أن وزارة المالية خصصت250 مليون جنيه لتطوير الحضانات وذلك في العام المالي المقبل, وتعكف الوزارة حاليا علي اختيار معايير الحضانات التي سيتم تطويرها وأهمها ان تقدم الخدمة لعدد كبير من الأطفال وأن تخدم قطاعا كبيرا من المواطنين في المناطق الصناعية والشركات, لافته إلي أنها ستتبني دعوة لقيام الشركات بإنشاء حضانة في مقر الشركة. وأضافت الوزيرة أنه تم التنسيق مع المجتمع المدني لوضع خطة للمساعدات العينية والمالية ومساعدة العلاج والزواج خلال شهر رمضان, مشيرة إلي وجود تعاون مع10 جمعيات أهلية تتجاوز ميزانيتها10 مليارات جنيه. ولفتت إلي أنه سيتم ضخ المساعدات الغذائية في بداية رمضان ومنتصف الشهر لتطبيق عدالة التوزيع لكارتونة رمضان بالتنسيق مع القوات المسلحة والوزارة والجمعيات الأهلية والتي تقوم بالتوزيع علي العديد من القري والمراكز والمدن.