أكدت الدكتورة سحر نصر, وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن قانون الاستثمار الجديد يركز علي5 ركائز رئيسية للإصلاحات لزيادة الاستثمارات في مصر, منها تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية, وتشغيل إلكتروني للخدمة المقدمة للمستثمرين, وتحسين أداء مركز خدمة الاستثمار. وقالت خلال لقائها عددا من كبار المستثمرين السعوديين علي رأسهم الشيخ صالح كامل علي هامش الاجتماع السنوي ال42 للبنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة السعودية إن من الركائز أيضا وضع سياسة استثمارية واضحة وتوفير الضمانات, وتشجيع الاستثمار من خلال الخريطة الاستثمارية, وتعزيز الحوكمة والشفافية, وتوفير الحوافز الاستثمارية لبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التنافسية لضمان التنمية المستدامة. وأشارت إلي أنه يتم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار حاليا بالتنسيق مع جميع الوزارات, قبل عرضها علي مجلس الوزراء.