قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري, ان المؤشرات الإيجابية التي تدل علي بدء تعافي الاقتصاد المصري تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنحو3.9% وزيادة الاستثمارات الكلية بنحو27%, وزيادة صافي الاحتياطات الدولية لتصل إلي28.52 مليار دولار في مارس2017, ونمو الصادرات السلعية بنحو14.4% لتصل إلي10.4 مليار دولار, ونمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو38% لتصل إلي4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي16/.2017 وقالت خلال لقائها, امس, بسفراء دول الاتحاد الاوربي في مصر, أن خطة الحكومة تستهدف توجيه نسبة60% من الاستثمارات الحكومية لتطوير البنية الأساسية بحيث تكون أكثر جذبا للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية, خاصة في النقل والصناعة والكهرباء, كما أن الحكومة تولي أهمية للعنصر البشري باعتباره العنصر الحاسم في نجاح أو إخفاق جهود التنمية. حيث تستهدف خطة عام2018/17 توجيه نسبة34% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية, وتستحوذ مشروعات الصحة علي نسبة49% يليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة28% ثم مشروعات البحث العلمي بنسبة23%. واشارت إلي أن البرلمان أقر العديد من التشريعات الضرورية التي تمهد الطريق لاقتصاد تنافسي منضبط ومتوازن, يعلي مصلحة المواطن والوطن. واتفق الجانبان علي تشجيع سبل التعاون بين مصر والاتحاد الاوربي فيما يتعلق بدعم ومساندة خطة الدولة الطموحة للارتقاء بمستويات النمو وجذب الاستثمارات واصلاح الجهاز الاداري.