10 اجتماعات حاسمة للقضايا الجماهيرية بالبرلمان الأسبوع المقبل

يشهد البرلمان الأسبوع المقبل10 اجتماعات للجان المجلس تناقش القضايا الجماهيرية.يلقي د. علي مصيلحي, وزير التموين والتجارة الداخلية,
بيانه عن الرقابة علي الأسواق, استعدادا لشهر رمضان, أمام اللجنة الاقتصادية, الإثنين المقبل, في أول ظهور له بالبرلمان منذ توليه الحقيبة الوزارية ; حيث تناقش اللجنة أسباب الزيادات الأخيرة في الأسعار, وخطة الوزارة من أجل توفير السلع الأساسية للمواطنين, وشرح آليات وإجراءات تنقية بطاقات التموين.
وتناقش اللجنة التشريعية في اجتماعاتها الأسبوع المقبل, موازنة الهيئات القضائية, والجهات المعاونة لها, وقرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي اتفاق قرض مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية, بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية, وثمانية مشروعات بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات, مقدمة من نحو480 نائبا, أبرزهم: بهاء أبو شقة, وسعد الجمال, وكمال عامر, ومحمد أبو حامد.
كما تستعرض اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب منجود عبد القوي, وأكثر من عشر أعضاء المجلس, بشأن قانون موحد لمحامي الدولة, وشخصياتها الاعتبارية العامة, للدفاع عن الحقوق والأموال العامة, وآخر مقدم من النائب علي بدر, وآخرين عن تعديل بعض أحكام قانون الإدارات القانونية للمؤسسات والهيئات العامة, والوحدات التابعة لها.
وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومي موازنات وزارتي الإنتاج الحربي والداخلية في العام المالي الجديد, إضافة إلي الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني, والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي, والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة, وصندوق الأنشطة الإنتاجية والخدمية برئاسة الجمهورية.
وتستعرض لجنة الخطة والموازنة موازنات وزارات الشباب والرياضة, والتضامن الاجتماعي, والتموين والتجارة الداخلية, فيما تستعرض لجنة الإدارة المحلية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظات.
وتستكمل لجنة القوي العاملة نظر بعض الملاحظات علي مشروع قانون العمل الجديد, وتناقش لجنة التعليم وزارة التربية والتعليم, والتعليم العالي والجامعات, فضلا عن عقد جلسة استطلاع ومواجهة لمناقشة سبل تطوير البحث العلمي, في حضور د. خالد عبد الغفار, وزير التعليم العالي.
وتستعرض لجنة النقل والمواصلات موازنات عدد من القطاعات التابعة لوزارة النقل.
وتناقش لجنة الإسكان موازنات هيئات وزارة الإسكان.
وتنظر لجنة الصناعة موازنات الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية, ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.