تكثف لجان البرلمان من اجتماعاتها, الأسبوع المقبل, لمناقشة تفاصيل الموازنة الجديدة للدولة, وسط توقعات بمناقشات ساخنة, ومواجهة مرتقبة بين النواب والحكومة, بشأن خسائر العديد من الهيئات الاقتصادية , وعدم الالتزام بتخصيص الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم. وتناقش لجنة القوي العاملة, بعد غد, موازنات قطاع الحماية الاجتماعية- قطاع التأمينات- والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي, متضمنة صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي, والعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص, والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي, وديوان عام وزارة القوي العاملة, والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية. وتستمع لجنة الخطة والموازنة إلي وزيري المالية والتخطيط بشأن المقومات الأساسية للموازنة العامة عن العام المالي(2018/2017), فضلا عن مناقشة موازنة وزارات التربية والتعليم, والتعليم العالي, والبحث العلمي. وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية موازنة قطاع الأعمال العام, والهيئات والجهات التابعة لها, متضمنة ديوان عام الوزارة, ومركز معلومات قطاع الأعمال العام, ومركز إعداد القادة لإدارة الأعمال, فضلا عن تنسيق اللجنة مع وزارة المالية مع بداية دور الانعقاد الثاني بتشكيل لجنة فنية لتوفير قاعدة بيانات عن الصناديق والحسابات الخاصة. وتستعرض اللجنة أعمال الحصر, وعرض النتائج النهائية للجنة, ورؤية وزارة المالية في كيفية تعظيم الاستفادة من الصناديق الخاصة, وكذا مناقشة البيانين العاجلين المقدمين من النائب محمد السويدي, رئيس ائتلاف دعم, بشأن خصم%10 من دخل الصناديق الخاصة لدعم بطاقات التموين, و%15 لسد عجز الموازنة العامة, واللذين أحالهما المجلس إلي اللجنة. وتناقش اللجنة موازنة وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي, التموين والتجارة الداخلية, والهيئات والجهات التابعة لها, والهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس. وتنظر لجنة الإسكان موازنات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان, وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, وصندوق تمويل المساكن, وديوان عام وزارة الإسكان, والجهاز المركزي للتعمير, وصندوق البحوث والدراسات, والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي, وصندوق تطوير المناطق العشوائية, والهيئة العامة للتخطيط العمراني, والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.