بعد إعلان الإحصاءانخفاض البطالة إلي12%

الخبراء: إقرار مجلس النواب لالاستثمار الجديد وتوفير القروض لالمشروعات الصغيرة للشباب سيسهمان في تراجع هذه النسبة

فيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء, عن تراجع معدلات البطالة الي12% خلال الربع الاول من العام الجاري, مقارنة ب12.4% خلال نفس الفترة من العام السابق, اكد خبراء الاقتصاد انه علي الرغم من التراجع الطفيف في معدلات البطالة إلا انه متوقع خلال الفترة المقبلة ان تشهد مزيدا من التراجع في هذه النسبة خاصة بعد إقرار البرلمان لقانون الاستثمار الجديد والذي من المتوقع ان يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية, والتي ستعمل علي توفير المزيد من فرص العمل مما يؤدي الي تراجع هذه النسبة.
وقال الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان معدل البطالة الذي اعلنه الجهاز المركزي للاحصاء والذي بلغ12% خلال الربع الأول من العام الحالي, سوف يشهد خلال الفترة المقبلة مزيدا من التراجع في هذه النسبة, موضحا ان هناك العديد من المشروعات التي شرعت مصر في تنفيذها, فضلا عن ان هناك مشروعات اخري جار الاعداد لها, مما سيعمل علي خلق المزيد من فرص العمل وتراجع هذه النسبة.
واضاف ان مصر تشهد حاليا خطوات جادة ومتقدمة لتحقيق النمو الاقتصادي, لافتا الي ان هذه الخطوات سوف تساهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب, متوقعا تراجع معدلات البطالة خلال الفترة القليلة المقبلة خاصة بعد إقرار مجلس النواب لقانون الاستثمار الجديد, والذي يتضمن العديد من الحوافز الجيدة للمستثمرين المحليين والاجانب علي حد سواء, والذي بدوره سيعمل علي توفير المزيد من فرص العمل ويؤدي الي تراجع معدلات البطالة.
واوضح ان الأوضاع الاقتصادية الحالية تأخذ المنحني الصاعد وهناك تحسنا ملحوظا بها, والدليل علي ذلك تراجع معدلات البطالة مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي ولو بنسبة بسيطة.
ومن جانبه اكد الدكتور عبد الرحمن عليان الخبير الاقتصادي, ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة, لها دور كبير في تقليل نسبة البطالة, مشيرا إلي ان سعي الحكومة لتوفير القروض الميسرة للشباب لإقامة هذه المشروعات, سيعمل علي تحقيق نمو اقتصادي ويساهم في تراجع معدلات البطالة بشكل كبير.
واشار الي أنه علي الرغم من إعلان جهاز الاحصاء عن تراجع معدلات البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل الي12%, إلا ان هذه النسبة تظل مرتفعة, ويجب العمل علي الوصول بها الي أقل من ذلك, موضحا ان العمل علي تحسين مناخ الاستثمار والذي بدأ بالفعل بصدور قانون الاستثمار الجديد, سيؤدي الي جذب المزيد من الاستثمارات, مما سيساهم في تراجع معدلات البطالة خلال الفترة المقبلة.
يذكر ان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد اعلن أمس نتائج بحث القوي العاملة للربع الأول( يناير- مارس) لعام2017, حيث بلغ معدل البطالة12% من إجمالي قوة العمل, بينما كان12.4% خلال نفس الفترة من العام السابق.