بعد تراجع معدلات البطالة

تفاؤل اقتصادي.. وخبراء: المشروعات الصغيرة العصا السحرية للمواجهة

أكد خبراء الاقتصاد انه علي الرغم من التراجع الطفيف في معدلات البطالة وفقا لما اعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء خلال الربع الاخير من العام الماضي لتصل الي12.77%, إلا ان الفترة المقبلة ستشهد تراجعا ملحوظا في هذه النسبة نظرا لحجم المشروعات التي يتم الإعداد لها في الوقت الحالي, فضلا عن جهود الدولة لتوفير قروض ميسرة للشباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, والتي من شأنها ان تساهم في تحقيق نمو اقتصادي وتقلل من معدلات البطالة.
قال الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان معدل البطالة الذي اعلنه الجهاز المركزي للاحصاء والذي بلغ12.77% خلال الربع الأخير من العام الماضي, سوف يشهد خلال الفترة المقبلة تراجعا ملموسا في هذه النسبة, موضحا ان هناك العديد من المشروعات التي شرعت مصر في تنفيذها, فضلا عن ان هناك مشروعات اخري جار الاعداد لها, مما سيعمل علي تراجع هذه النسبة. وأضاف ان مصر تشهد حاليا خطوات جادة ومتقدمة لتحقيق النمو الاقتصادي, لافتا الي ان هذه الخطوات سوف تساهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب, والذي بدوره سيعمل علي تراجع معدلات البطالة بشكل ملحوظ خلال الفترة القليلة المقبلة.
واوضح انه يجب عند المقارنة بين معدلات البطالة خلال نفس الفترة الزمنية من عامين مختلفين, ان يتم مراعاة الظروف التي شهدتها هذه الفترة, مشيرا الي ان الأوضاع الاقتصادية تأخذ المنحني الصاعد وهناك تحسن ملحوظ بها, والدليل علي ذلك تراجع معدلات البطالة مقارنة بما كانت عليه من العام الماضي ولو بنسبة بسيطة. وتوقع عبد الفتاح تراجع معدلات البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي, مشيرا إلي ان النسبة قد تصل إلي12% أو اقل من ذلك خلال هذه الفترة.
من جانبه اكد الدكتور عبد الرحمن عليان الخبير الاقتصادي, ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة, لها دور كبير في تقليل نسبة البطالة, مشيرا إلي ان اتجاه الحكومة الحالي هو السعي لتوفير القروض للشباب لإقامة هذه المشروعات مما سيعمل علي تحقيق نمو اقتصادي ويساهم في تراجع معدلات البطالة بشكل كبير. واشار الي أنه علي الرغم من إعلان جهاز الاحصاء عن تراجع معدلات البطالة خلال الربع الأخير من العام الماضي لتصل الي12.77%, فإن هذه النسبة تظل مرتفعة, ويجب العمل علي الوصول بها الي أقل من ذلك, موضحا ان العمل علي جلب استثمارات جديدة سواء محلية او اجنبية سوف يؤدي الي زيادة فرص العمل وتراجع هذه النسبة.
ولفت الي ضرورة العمل علي إزالة كافة المعوقات التي من شأنها ان تحد من زيادة نسبة الاستثمار مثل البيروقراطية والروتين, خاصة ان هذين العاملين يعدان من عوامل الطرد الاساسية لأية استثمارات جديدة.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد اعلن نتائج بحث القوي العاملة للربع الأخير( أكتوبر- ديسمبر) لعام2015, حيث بلغ معدل البطالة الإجمالي12.77% من إجمالي قوة العمل, بينما كان12.84% خلال الربع السابق عليه, وكان12.87% في نفس الفترة من عام.2014