لم يتعظ عيد الشهير بلقب حسب الله بمصير شقيقه الأكبر المحبوس علي ذمة قضايا مخدرات, فلقي مصيره وأصبحت الأسرة كلها خلف القضبان. سار الشقيق الأصغر علي نفس نهج الانحراف في ترويج البرشام بعد استيراده من عصابات المخدرات الدولية وتوسع في ترويجه بين شباب محافظات القناة, ولم يلق بالا بالعيون التي ترصده, ولم يعلم بأن مصلحة الأمن العام وضعته علي قائمة المطلوب القبض عليهم. كان اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية قد كلف اللواء إبراهيم سلامة مدير إدارة البحث الجنائي بتأكيد التحريات حول حسب الله ونشاطه وأفراد عائلته وضبطه متلبسا فتم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمد عربان رئيس مباحث الإسماعيلية ضم العقيد ياسر عبد الرحيم رئيس فرع شمال والرائد عبد الرؤوف شاهين رئيس مباحث القنطرة غرب ومعاونيه النقباء رامي الطحاوي ومحمد أسعد ومحمد إدريس وأحمد عثمان ودلت تحرياتهم علي أن المدعو عيد الشهير بلقب حسب الله31 سنة عاطل- سييء السمعة سار علي نهج شقيقه الأكبر في الاتجار بالمواد المخدرة وتخصص في جلب وطرح البرشام في سوق الكيف. وأضافت التحريات أن المتهم شديد الحيطة والحذر ويستخدم العديد من الهواتف المحمولة في التعامل مع زبائنه لكي يحدد الأماكن التي يستقبلهم داخلها ويمنحهم احتياجاتهم اللازمة من الحبوب المخدرة قبل غروب الشمس وأشارت التحريات إلي أن حسب الله قام بجلب حصة كبيرة من الحبوب المخدرة التي يوفرها له أحد مصادرة السرية وقام بتخزينها لتصريفها بين عملاءه حسب الأسعار السائدة في سوق الكيف الذي يرتفع دوما بالتزامن مع الدولار وبعرض التحريات علي النيابة تم استصدار إذن لضبط المتهم وأعد ضباط المباحث أكمنة ثابتة ومتحركة في الأوكار التي يتردد عليها المتهم بدعم ومساندة من رجال الشرطة السريين وعندما حانت ساعة الصفر وصلت إليهم معلومة عن وجوده داخل مسكنه الذي يستغله دوما لإخفاء بضاعته وتوجه رجال المباحث إليه بملابسهم المدنية في ساعة مبكرة من الصباح وقاموا بدهمه وبتفتيش منزله عثروا علي كميات من البرشام المعد للبيع ومبلغ مالي كبير واصطحبوا معهم تاجر الكيف حسب الله وسط حراسة أمنية مشددة لغرفة التحقيقات وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وواقعة الضبط اعترف تفصيليا بالاتجار في المخدرات بقصد التربح من ورائها وحدد المصادر السرية التي يتعامل معها تمهيدا لاستهدافها وبعرضه علي إبراهيم الحداد مدير النيابة باشر التحقيقات معه تحت إشراف أحمد حافظ الذي أمر بحبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق.