أكد الدكتور خالد عبد الغفار, وزير التعليم العالي والبحث العلمي, إن التقرير الصادم بشأن خروج مصر من التصنيف الدولي للتعليم, بداية جديدة للتعامل بأسلوب مختلف مع التحديات التي تواجه التعليم, مشيرا إلي أن تلك التحديات أكبر من أن تواجهها الدولة بمفردها. وأضاف عبد الغفار في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور خالد قاسم, مساعد أول وزير التعليم العالي, إن هذا التراجع يعني أن مصر في أزمة حقيقية بشأن كل ما يختص بالتنمية حيث أن التعليم أهم عوامل تحقيقها, داعيا مختلف المؤسسات والمجتمع المدني أن يساند مؤسسات الدولة في مساعيها لتطوير التعليم. جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي الثالث الذي نظمته كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية, أمس, تحت عنوان دور الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في مصر في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة, الذي يقام تحت رعاية مكتبة الإسكندرية ومؤسسة الأهرام. وأوضح عبد الغفار إن مفهوم التنمية المستدامة أصبح من أهم المصطلحات وأكثرها شيوعا في العالم أجمع وهو يرتبط بتفعيل قدرات الدولة والمجتمع بأسرة, مشددا علي أن تحقيق التنمية في مصر يحتاج إلي خطوات جدية في التعامل مع كافة التحديات التي تعيق تحقيق خطوات ملموسة. وقال الدكتور قدري إسماعيل, عميد الكلية ورئيس المؤتمر, إن المؤتمر يناقش دور الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والتحديات السياسية والاقتصادية الراهنة, والحكم الرشيد ودور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق إستراتيجية التنمية. وأشار الدكتور محمد عابد, وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث, إلي وجود اتفاق عالمي لأول مرة حول التنمية ممثلا في قرار منظمة الأممالمتحدة بضرورة تحقيق التنمية المستدامة, والتزام الدول بخطة التنمية2030, لتحقيق أسلوب الحكم الرشيد والحفاظ علي الموارد للأجيال المقبلة. جدير بالذكر أنه تم خلال المؤتمر مناقشة عدد من الأبحاث العلمية من بينها مساهمة السياسات والتشريعات الضريبية في تحقيق التنمية في مصر, ودور حوكمة مؤسسات الأعمال في تحقيق تنافسية الاقتصاد المصري, وعلاقة الإنفاق الحكومي علي التعليم بالأداء البيئي في مصر, والمسئولية الاجتماعية للشركات ودورها في تحقيق التنمية, وأثر إعادة هيكلة المنظمات الحكومية في تحقيق التنمية.