تعيش فنزويلا واقعا سياسيا صعبا يكاد يضع المجتمع الفنزويلي علي حافة الهاوية بسبب سوء الأحوال المعيشية والنقص المزمن في المواد الأساسية والغدائية علي خلفية الهبوط الحاد في أسعار النفط الذي يعتبر محرك النشاط الاقتصادي في البلاد; وهو ما دفع الشعب إلي الوقوف في طوابير طويلة لساعات لشراء احتياجاتهم من الطعام. وتعاني فنزويلا مأزقا كبيرا بعد تراجع عائداتها من صادراتها النفطية حيث انخفضت إلي ما دون43 مليار دولار في عام2015 مقابل74 مليار دولار عام2014 ويتعين عليها تسديد دين مستحق في العام الجاري بقيمة10 مليارات دولار..كما أنها باتت الآن صاحبة أكبر تضخم في العالم وذلك بنسبة100%. وأدت الأزمة الاقتصادية إلي انخفاض قيمة العملة الرئيسية للبلاد( البوليفار) بشكل حاد, حيث فقد تقريبا كل قيمته أمام الدولار الأمريكي فمنذ بداية العام2012 وحسب أسعار السوق السوداء انخفض بنسبة99% أمام العملة الأمريكية. ولم تعد المؤسسات الحكومية في فنزويلا تعمل سوي يومين فقط من الأسبوع في محاولة من الحكومة لخفض فاتورة استهلاك الكهرباء والمياه يرافق ذلك نقص كبير في السلع الغذائية والدواء وغيرها من الضروريات مما جعل هذا البلد يعاني أكثر من زيادة معدل الجريمة بسبب الضغوط التي يتعرض لها الشعب الفنزويلي وفقا لتقارير دولية وعالمية. وقد أدي تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية إلي خروج حشود كبيرة من أنصار المعارضة في فنزويلا إلي شوارع كراكاس خلال يونيو الماضي يرتدون قمصانا بيضاء وهم يرددون تسقط الحكومة من أجل تنظيم استفتاء علي بقاء الرئيس نيكولاس مادورو بعد أن فقد كثيرا من شعبيته بسبب الأزمة الاقتصادية في بلاده. واجتاحت حالة من الفوضي العارمة البلاد علي مدي ثلاثة أسابيع منذ مطلع أبريل الماضي بعد أن اتسعت أعمال العنف والنهب التي اندلعت خلال المظاهرات الاحتجاجية المناهضة للرئيس مادورو والتي راح ضحيتها حتي الآن أكثر من30 قتيلا واعتقال نحو1300 متظاهر. وكانت الأزمة قد بدأت تتصاعد عندما خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين مطلع أبريل الماضي في مظاهرات تطالب الرئيس بالتنحي وإجراء انتخابات مبكرة رافضة أي نوع من أنواع الحوار مع مادورو الذي كان قد أعلن قراره بمصادرة صلاحيات البرلمان وتحويلها للرئيس مع حرمان النواب من الحصانة. وعلي الصعيد الدولي.. أعربت الصين عن أملها في أن يتمكن الشعب الفنزويلي من التعامل مع شئونه الداخلية بشكل صحيح والحفاظ علي الاستقرار الوطني والدفع بمسيرة تقدمه الاقتصادي والاجتماعي فيما أعلنت السلطات الأمريكية أنها تدرس عقوبات جديدة ضد فنزويلا ردا علي إعلان الرئيس نيكولاس مادورو إجراء تغييرات دستورية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله نظيره الأرجنتيني ماوريسيو ماكري في المكتب البيضاوي في29 أبريل الماضي: إن فنزويلا في وضع فوضوي. وتدعم الولاياتالمتحدة الاحتجاجات التي تشهدها فنزويلا اعتراضا علي قرار الرئيس نيكولاس مادورو بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد للحد من صلاحيات مجلس النواب.. وفي المقابل اتهم الرئيس الفنزويلي الولاياتالمتحدةالأمريكية وحزب المعارضة الرئيسي في البلاد بتدبير انقلاب عليه وذلك قبل ساعات من خروج مظاهرة حاشدة للمعارضة الفنزويلية. وعلي الصعيد ذاته.. أدانت ثماني دول بأمريكا اللاتينية الاستخدام المفرط للقوة من قبل سلطات فنزويلا ضد المحتجين المدنيين وذلك بعدما وصل عدد قتلي الاضطرابات إلي36 قتيلا, حيث شجبت الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وكوستاريكا وجواتيمالا وهندوراس والمكسيك وباراجواي تصاعد العنف في فنزويلا وحثت حكومتها علي احترام حقوق الإنسان لمواطنيها. وقالت الدول الثماني, في بيان مشترك, ندين الاستخدام المفرط للقوة من قبل سلطات فنزويلا ضد المدنيين الذين يحتجون علي إجراءات حكومية بما يؤثر علي الاستقرار الديمقراطي ويتسبب في خسارة أرواح بشرية فيما أعلنت كوستاريكا أنها استدعت القائمة بالأعمال آنا باتريثيا بيالوبوس في فنزويلا للتشاور واتخاذ ما يلزم بشأن الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد. وكانت قوات الأمن في فنزويلا قد اشتبكت خلال الأيام القليلة الماضية مع محتجين أشعلوا حرائق ورشقوها بالحجارة تعبيرا عن الغضب من مرسوم صادر عن الرئيس نيكولاس مادورو بتأسيس جمعية تأسيسية بديلة تملك سلطة إعادة صياغة الدستور. وتشهد فنزويلا منذ فترة ليست بالقليلة موجة هائلة من الاعتراضات والاحتجاجات نتيجة للازمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب البلاد بالرغم من كونها بلدا غنيا بالنفط وقد طالبت المعارضة في فنزويلا بإطلاق سراح النشطاء السياسيين واستقلال البرلمان. يذكر أن قوة الاقتصاد الفنزويلي قبل انهياره والتي استند عليها الرئيس السابق هوجو تشافيز طيلة فترة حكمه, كانت عبر النفط,.. حيث اعتمدت اعتمادا كليا علي البترول كمصدر وحيد لاقتصادها وناتجها الإجمالي..كما أن سياسة تشافيز في التأميم والمصادرة دفعت المستثمرين للهروب برؤوس أموالهم الضخمة إلي الخارج مما أدي إلي انهيار القطاع الخاص.