عدم اكتمال نصاب التصويت يرجئ إقرار العلاوة لليوم

أرجأ مجلس النواب موافقته النهائية علي قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية, إلي جلسة اليوم, لعدم اكتمال النصاب اللازم بموافقة ثلثي أعضاء المجلس, بعد التصويت بالاسم, التزاما بأحكام اللائحة, في جلسة مساء أمس, التي شهدت غيابا ملحوظا للنواب, فضلا عن امتناع عدد آخر عن التصويت, لاعتراضهم علي بقاء المادة الخامسة.
وحاول د. علي عبد العال, رئيس المجلس, الوصول إلي نصاب التصويت اللازم, من خلال المناداة علي أسماء النواب المتغيبين عن الجلسة, بعدما نوه إلي مغادرة عدد غير قليل من نواب محافظات الصعيد والبحر الأحمر المجلس, عائدين إلي دوائرهم, مما أثر بالسلب علي النتيجة الإجمالية للتصويت, التي تحفظ علي ذكرها.
وأشار عبد العال إلي أن اللائحة نصت علي التأجيل في حال عدم توافر النصاب اللازم للتصويت, إلا أنه سينتظر قليلا قبل أن يعلن رسميا تأجيل التصويت, حيث استمر في أخذ رأي بعض النواب, الذين لم يتواجدوا داخل القاعة خلال النداء علي أسمائهم, قائلا سأنتظر بعض الوقت مثل لجان الانتخابات.
وعدل بعض النواب عن مواقفهم من الامتناع إلي الموافقة علي القانون, حيث قال النائب أحمد نشأت: إن موقفه الأول استند إلي رؤيته بأن المادة الخامسة كارثية, وغير من موقفه لعدم تأخر العلاوة عن الموظفين, وهو ما سجله أيضا النائبان محمود شحاتة, وسمير غطاس, بهدف سرعة إقرار العلاوة.
وبعد تأكد عبد العال من عدم اكتمال النصاب, كلف الأمانة العامة للمجلس, بالتواصل مع النواب الذين لم يشاركوا في التصويت, وإبلاغهم بموعد جلسة استكمال التصويت, التزاما بنص المادة328 من اللائحة, بعد قوله: إن عدم الموافقة علي القانون يصب في صالح الحكومة, وليس المواطن, التي ستقول للمجلس: متشكرين كمان, بحسب قوله.
وحذر عبد العال, أعضاء المجلس, من الممتنعين عن التصويت, قائلا: إن عدم الموافقة علي القانون سيؤدي إلي عدم صرف العلاوة, وأيده النائب صلاح حسب الله, قائلا: إن الانحياز للغلابة مش بالصوت العالي, واختطاف الكلمة.. والمجلس كله جاء بأصوات الغلابة, ويعبر عن حقوقهم, وليس من بين النواب أحد من طبقة أرستقراطية.
وقال النائب أمين مسعود, عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر: إن العاملين ينتظرون هذه العلاوة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار, مطالبا الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بتخصيص مليار جنيه للبطاقات التموينية, كما طالب الحكومة بالرقابة الحقيقية علي ارتفاع الأسعار في غالبية السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية التي تهم الغلابة.
في المقابل, قال النائب محمد عبد الغني: إن تهديد المستشار عمر مروان, وزير شئون مجلس النواب, بسحب مشروع العلاوة جريمة تستوجب الإقالة, معتبرا أن الإبقاء علي المادة الخامسة ستؤثر علي قطاع كبير من العاملين في الدولة, إلا أن رئيس المجلس, عقب قائلا: إن الوزير تحدث عن سحب القانون, وفق اللائحة والدستور, ولم يوجه أي إهانة لأحد.