وزيرة التضامن الاجتماعي: الضبطية القضائية لموظفي الوزارة تستهدف حماية الأطفال من الانتهاكات في دور الرعاية

أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن منح الضبطية القضائية لعدد من موظفي وزارة التضامن يهدف لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال من الإساءات والانتهاكات في دور الرعاية الاجتماعية.
وأشارت الوزيرة في بيان لوزارة التضامن الإجتماعي أمس إلي أن الموظفين لهم حق الضبطية القضائية وفقا لقانون الطفل المصري, حيث لهم علاقة مباشرة بالتعامل مع الأطفال, مشددة علي أن الضبطية القضائية تخضع للمراقبة والتقييم ولن تستخدم في غير الأهداف المخصصة لها.
وقد شارك68 موظفا من الإدارات الفنية بوزارة التضامن الاجتماعي في التدريب الذي نظمه مركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل لمدة ثلاث أيام حول مفهوم الضبطية القضائية وإعداد محاضر العرض علي النيابة العامة وحالات التلبس والتشريعات الخاصة بقانون العقوبات وقانون الطفل.
يذكر أن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم أصدر قرارا برقم11296 لسنة2016 بمنح بعض العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي, فيما يخص قانون الطفل رقم12 لسنة1996 وطبقا لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي.
قد شكلت غادة والي لجنة عليا للضبطية للقضائية بقرار رقم65 لسنة2017 بديوان عام الوزارة, وذلك لتحديد آليات العمل بالنسبة للحاصلين علي تلك الصفة بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها, ودراسة جميع المعوقات والصعوبات التي تواجه مأموري الضبط القضائي في أثناء قيامهم بمهام عملهم, وتعقد اللجنة اجتماعا مرتين كل شهر.