شارك 68 موظفا من الادارات الفنية بوزارة التضامن الاجتماعي في التدريب الذي نظمه مركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل لمدة ثلاثة أيام حول مفهوم الضبطية القضائية واعداد محاضر العرض علي النيابة العامة وحالات التلبس والتشريعات الخاصة بقانون العقوبات وقانون الطفل. قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ان منح الضبطية القضائية لعدد من موظفي وزارة التضامن يهدف لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال من الاساءات والانتهاكات في دور الرعاية الاجتماعية مشيرة إلي ان الموظفين لهم حق الضبطية القضائية وفقاً لقانون الطفل المصري. شددت والي علي ان الضبطية القضائية تخضع للمراقبة والتقييم ولن تستخدم في غير الأهداف المخصصة لها. يذكر ان وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم قد أصدر قراراً برقم 11296 لسنة 2016 بمنح بعض العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها صفة مأمور الضبط القضائي فيما يخص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وطبقاً لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي.