كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاوضه مع البنك الأهلي المصري بشأن استحداث مايسمي القرض التعليمي يحصل عليه طلاب الدراسات العليا لاستكمال دراستهم داخل أو خارج مصر علي غرار مايحدث في جانب كبير من دول العالم. وأوضح عبدالغفار خلال مؤتمر صحفي أمس لعرض الجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية أن القرض سيكون خاصا بالطلاب الدراسات العليا فقط ولا يمس أو ينتقص من مجانية التعليم مشيرا إلي إنه يتم التفاوض لتكون مدة سداد القرض طويلة لتصل مثلا فترة سداده إلي20 عاما ووضع فائدة بسيطة. واشار الوزير إلي التفكير في التوسع في إنشاء جامعات أهلية غير هادفة للربح التي تقرر رسومها وفقا لسعر التكلفة الحقيقي للطالب لافتا إلي أن من المتوقع خلال عشر سنوات ازدياد الطلب علي القبول بالتعليم العالي ليصل إلي مليون طالب سنويا وفي ذلك الإطار يتم حاليا العمل علي إجراء تعديلات تشريعية لإنشاء الجامعات الأهلية ومشاركة الجامعات الحكومية في ذلك دون أن يكون لذلك أي تأثير علي التعليم المجاني المنصوص عليه دستوريا في تلك الجامعات موضحا أن المجلس الأعلي للجامعات وافق علي إنشاء7 كليات حكومية جديدة هي كليات الحقوق ببورسعيد والهندسة بدمياط ورياض الأطفال بمدينة السادات والحقوق بالفيوم والهندسة والطب والإعلام بالسويس إضافة إلي التنسيق مع جامعة عين شمس لإنشاء كلية إعلام منفصلة واتخاذ إجراءات انفصال قسم الإعلام بكلية الآداب اعتبارا من العام المقبل.