يحاول مجلس ادارة اتحاد كرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة الإفلات من قيود حكم الحل الصادر ضده من جانب محكمة القضاء الإداري.. ليس عبر بوابة الاستشكال ولا الطعن ولكن بشروعه في التجهيز والإعداد لإجراء الانتخابات التكميلية علي المقعدين الشاغرين عقب دخول حازم وسحر الهواري السجن في قضية ادعاء الإفلاس, وقرر أن تقام الانتخابات في أغسطس المقبل, وأن يتم فتح باب الترشيح للانتخابات خلال الأسبوعين المقبلين ولمدة7 أيام ويعتقد مجلس الإدارة أن تلك الخطوة ستكفي لإنهاء قضية الحل وإعادة الشرعية له بدعوي أن خوض آل الهواري للانتخابات التي أجريت في أغسطس الماضي كان السبب في العوار الذي أصاب العملية الانتخابية وأدي فيما بعد إلي رفع قضايا بطلان الانتخابات وبالتالي الحكم بالحل لمصلحة دعوي رفعها عمر هريدي وأخري حررتها ماجدة محمود المرشحين المتضررين من ترشيح آل الهواري دون وجه حق ثم نجاحهما.. لكن المجلس أسقط من حساباته أن القضاء الإداري لا يعتد بهذا الإجراء لأن العوار أصاب المجلس بكامل هيئته وليس مقعدي حازم وسحر ولا يعني استبعادهما أن المجلس تخلص من العوار الذي أصابه.. ولن يكون لقبول مجلس الجبلاية لاستقالة حازم وسحر أي علاقة بحكم الحل الصادر من القضاء الإداري كما أن إجراء الانتخابات التكميلية علي المقعدين الشاغرين لن يوقف التقاضي القائم الآن بشأن6 استشكالات ستنظر نهاية مايو الحالي وستحدد المصير النهائي لأهل الجبلاية. في الوقت ذاته ضيقت أطراف النزاع الخناق علي مجلس الجبلاية بعد أن تمسكت ماجدة محمود المرشحة السابقة لانتخابات اتحاد الكرة بطلب تصعيدها بالتزكية للمقعد النسائي لأنه لم يكن هناك مرشحون إلا هي وسحر الهواري عضو المجلس السابق كما ستطلب عدم فتح باب الترشح علي المقعدين من خلال دعوي تعديل الطلبات بمحكمة القضاء الإداري وتحدد لها جلسة11 يونيو المقبل. ووجدت ماجدة محمود ضالتها في توصية هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري التي تشير إلي ضرورة صدور حكم قضائي يلزم وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة بتعويضها عما أصابها من أضرار مادية وأدبية بسبب عدم تنفيذ أحكام استبعاد سحر الهواري من الانتخابات علي مقعد المرأة. وذكرت هيئة المفوضين في تقريرها أن الهواري فاقدة شرط حسن السمعة الحسنة والسيرة المحمودة وهو أحد شروط الترشح لصدور حكم حبسها وآخرين5 سنوات بصفتها عضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصلب وصدرت أحكام باستبعادها من الانتخابات ولم يتم تنفيذها حتي تم الإعلان عن فوزها بشكل مخالف للقانون وللأحكام القضائية الصادرة وأن وزارة الرياضة واتحاد الكرة تراخيا وقصرا في التحقق من توافر شرط حسن السمعة للهواري وأصروا علي عدم تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإبعاد سحر من الانتخابات واستكمالها للعملية الانتخابية ما فوت علي المدعية فرصة الفوز بالتزكية فضلا عن الضرر الأدبي المتمثل في شعورها بعدم المساواة وإهدار مبدأ تكافؤ الفرص. وتتمسك ماجدة محمود بتعليمات مندوب الفيفا الذي أشرف علي الانتخابات الأخيرة وشدد علي أنه في حال صدور حكم باستبعاد( حازم وسحر) فإن الوضع القانوني يقضي بضم أول الأعضاء التاليين بعد ال9 الناجحين حسب عدد الأصوات الحاصل عليها المرشحون كبديل لحازم.. بينما تحل هي( أي ماجدة محمود) مكان سحر الهواري بدون الدعوة لعقد جمعية عمومية وبدون إجراء انتخابات تكميلية. وفي اتجاه آخر مضاد لتحركات الجبلاية تواجه الانتخابات التكميلية أزمة حقيقية قبل التجهيز لها وفتح باب الترشيح علي المقعدين الشاغرين بسبب التشابك القائم بين قانون الرياضة رقم(77 لسنة1975) ولائحة النظام الأساسي للاتحاد المعتمدة من جانب الفيفا.. ومازال الخلط قائما بين بنود القانون واللائحة في التعامل مع نزاعات الجبلاية وما إذا كان سيتم الأخذ بأحكام القانون أم ببنود اللائحة في الفصل بين المتنازعين علي حقوق الترشيح والعضوية والتي شهدت رفع العديد من الدعاوي القضائية بين المرشحين وبعضهم البعض.. ولا يستطيع مجلس الجبلاية أن يبدد مخاوفه من احتمالات بطلان العملية الانتخابية التكميلية وفقا لقانون الرياضة وتكرار استبعاد بعض المرشحين لعدم صحة موقفهم من الأساس كما حدث من قبل مع( حازم وسحر الهواري) عندما سمحت اللجنة المشرفة لهم بخوض الانتخابات ونجاحهما رغم الحكم الصادر ضدهما بالاستبعاد بسبب قضية إفلاس.