جنايات القاهرة تستأنف جلساتها في قضية قتل المتظاهرين

تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم جلساتها لمحاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و‏6‏ آخرين من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث التظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من‏25‏ يناير الماضي
ويأتي علي رأس المتهمين اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق وعدلي فايد مساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق وحسني عبد الرحمن مساعد أول الوزير رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق وإسماعيل الشاعر مساعد الوزير ومدير أمن القاهرة السابق‏,‏ كما تضمنت القضية كلا من أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق ومساعد الوزير لشئون التدريب وعمر الفرماوي مدير أمن‏6‏ أكتوبر مفرج عنهما‏.‏
ونسبت النيابة العامة الي المتهمين الاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدا مع سبق الاصرار بطريقتي التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك خلال أحداث التظاهرات التي بدأت اعتبارا من‏25‏ يناير الماضي احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم‏.‏
تضمن قرار الإحالة ان المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق الأعيرة النارية الحية والطلقات والخرطوش أو استخدام أي وسائل أخري لقتل بعضهم ترويع الباقين وحملهم علي التفرق‏.‏
وأشارت التحقيقات الي ان المتهمين أمدوا الضباط بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال بأسلحة نارية وخرطوش فوقعت جرائم قتل المتظاهرين بناء علي هذا التحريض وتلك المساعدة مضيفة انه الي جانب اطلاق الأعيرة النارية الحية صوب المتظاهرين قامت مركبات تابعة للشرطة بدهس المتظاهرين قاصدة من ذلك قتلهم‏,‏ كما أكدت النيابة ان المتهمين أهملوا في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم التظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها امنيا ولم يرصدوا تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث واتخاذ قرار يتسم بالرعونة وسوء التقدير الأحمر الذي كان له عواقب وخيمة علي وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها الي الوزارة تأمينها بأن أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة اعدادهم‏.‏
ومن المقرر ان تستمع المحكمة الي طلبات أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين والذين طالبوا بضرورة نقل جلسات المحاكمة نظرا لضيق القاعة واتاحة الفرصة للاطلاع علي ملف القضية‏.‏
علي صعيد أخر تبدأ محكمة جنايات القاهرة أولي جلساتها لمحاكمة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق والهارب خارج البلاد في قضية اللوحات المعدنية بعد ان حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة اليوم أمام الدائرة‏17‏ لمحاكمة الجناة بتهمة تربيح المتهم الألماني هليمن زنجر رئيس مجلس ادارة شركة أووتش الألمانية هارب‏.‏
كانت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قد أكدت ان نظيف وغالي والعادلي قاموا بتربيح المتهم الألماني الهارب‏92‏ مليون جنيه بغير حق وذلك بأن أصدر نظيف أمرا بالاسناد المباشر لتوريد لوحات معدنية للمركبات الخاصة بادارات المرور علي مستوي الجمهورية الي شركة أووتش الألمانية التي يملكها هليموت جنيجيلت بناء علي مذكرة أعدها وزيرا المالية والداخلية السابقان وخلت من أي مبرارات عن توافر حالات الضرورة أو الاستعجال تدعو لهذا الاسناد أو تحديد شروط وقواعد الاتفاق المباشر مع هذه الشركة وثبت بتقرير اللجنة التي شكلتها النيابة من أساتذة كلية الهندسة ان نظيف وغالي والعادلي مسئولون عن اهدار‏92‏ مليون جنيه قيمة الفرق بين الثمن الحقيقي للوحات والثمن الذي تم الاسناد به‏.‏
كما تستأنف جنايات القاهرة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق المتهم باصدار تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة وذلك بعد ان طلبت المحكمة ضم‏13‏ متهما جديدا وهم جمال مبارك نجل الرئيس السابق وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق ومرسي عطا الله رئيس مجلس ادارة الأهرام الأسبق وعدد من رجال الأعمال ومسئولين سابقين وهم محمد عبد السميع السويدي وأشرف البارودي وأحمد أبوطالب وفاروق البيلي ومحمد محمود حامد وفايدة كامل وعمر طاهر وبهاء الدين أبوالحسن ومحمد حيدر بغدادي ومحمد البنا‏.‏
وتعد القضية التي يحاكم فيها زهير جرانة بتهمة التربح لقيامه بتمكين عدد من الأشخاص بالحصول علي تراخيص تأسيس شركات سياحية لأشخاص بالمخالفة لقرار وقف منح التراخيص‏.‏
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت قيام زهير جرانة وزير السياحة السابق بصفته موظفا عاما تحصل لغيره علي ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق علي عمل من أعمال وظيفته واصدار تراخيص بانشاء وتأسيس شركات سياحية علي خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول علي منفعة بدون و جه حق وأضر بمصالح الغير ضررا جسيما بامتناعه عن قبول طلبات بعض أصحاب الشركات أسوة بغيرهم‏,‏ كما قام الوزير السابق بتعديل التراخيص وامتناعه عن قبول طلبات بعض الشركات‏.‏
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال زهير جرانه وزير السياحة السابق الي محكمة الجنايات بتهمتي الاضرار العمدي وتمكين الغير من الحصول علي منافع مالية من خلال اعطاء تراخيص لبعض شركات السياحة‏.‏
ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة عدد من المتهمين الذين طالبت المحكمة بالتحقيق معهم بمعرفة نيابة الأموال العامة‏.‏