‏18‏ جنيها ارتفاعا في سهم الدخيلة بعد عزل عز من رئاسة مجلس الإدارة

استردت البورصة المصرية أمس مايقرب من‏2,9‏ مليار جنيه من رأس المال السوقي محققة ارتفاعا قدره‏1.28 %‏ مدعومة بمشتريات المؤسسات التي تعدت‏380‏ مليون جنيه بعد انتشار عدد من الأخبار الايجابية حول إمكانية وضع مشروع قانون لحماية الاستثمار والمستثمرين.
والذي يشير بقوة الي قرب توفيق أوضاع الشركات القائمة التي تواجه مشكلات خاصة بالاستحواذ علي الاراضي وبالتالي ارتفاع قيمة أسهمها في البورصة‏.‏
وساهم اعلان شركة عز الدخيلة أثناء جلسة أمس عن عزل كل من أحمد عز وعلاء أبوالخير اللذين يتم التحقيق معهما في قضايا فساد من مجلس ادارة الشركة في طمأنة المستثمرين وإعادة الثقة في الشركة ودفعهم الي اجراء عمليات شراء واسعة للسهم صعدت بالسهم‏2.99%‏ ليغلق علي‏631.94‏ جنيه للسهم مقارنة ب‏613,61‏ جنيه أمس الأول ليحقق السهم ما يقرب من‏18.33‏ جنيها ربحا في جلسة واحدة بعد اعلان الخبر‏.‏
وقال حسام أبوشاملة خبير أوراق مالية أن البورصة المصرية في اتجاهها للصعود الحذر خلال الفترة القادمة ما لم تستجد أحداث سلبية جديدة تؤثر علي الاقتصاد مؤكدا ان الاسهم استطاعت امتصاص العديد من الصدمات منذ إعادة التداول بعد الثورة ووصلت الي اسعار متدنية للغاية وهو ما يطلق عليه في التحليل الفني القاع وبالتالي فإنه ليس من المتوقع أن تنخفض الاسعار عن مستوي القاع مرة أخري وستبدأ الاسعار في الارتفاع بطريقة تدريجية لتستعيد البورصة عافيتها علي المدي المتوسط‏.‏
وأضاف أن قرار شركة عز الدخيلة بعزل أحمد عز من رئاسة مجلس الادارة يأتي في المقام الأول بهدف الحفاظ علي استمرارية الشركة واتخاذ القرارات اللازمة التي تستلزم موافقة مجلس الادارة مشيرا الي ان العديد من الاعمال والمشروعات كانت متوقفة بسبب حبس رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة‏.‏
ويتوقع أبوشاملة اتجاه أغلب الشركات المقيدة في البورصة الي عزل الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم في قضايا فساد من مجلس ادارتها حتي تستطيع تسيير أعمالها وادارة مشروعاتها واتخاذ القرارات اللازمة مثلما فعلت شركة طلعت مصطفي من قبل عند تورط رئيس مجلس ادارتها في قضية مقتل المطربة سوزان تميم واستمرت الشركة كشركة مساهمة للاستثمار العقاري بدون أي مشكلات ملموسة‏.‏
وبلغ حجم التداولات في جلسة أمس‏718.5‏ مليون جنيه واستحوذ المصريون علي‏58.11%‏ علي اجمالي حجم التداولات بقيمة مشتريات بلغت‏410.3‏ مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت‏413.6‏ مليون جنيه بينما استحوذ الاجانب علي‏37.8%‏ من اجمالي حجم التعاملات بقيمة مشتريات بلغت‏264‏ مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت‏273‏ مليون جنيه‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*