زيادة ميزانية التعليم والبحث العلمي ل35.8 مليار جنيه

مسودة جديدة لقانون الجامعات.. وعبد الغفار: حوار مجتمعي حول قواعد القبول الجديدة خلال إجازة الصيف

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن زيادة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي في العام المالي الجديد من31 إلي35.8 مليار جنيه, مشيرا إلي أن هذا مؤشر إيجابي لاهتمام الدولة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وقال- في تصريحات له علي هامش اجتماع المجلس الأعلي للجامعات أمس- إن ال4 مليارات جنيه المضافة للموازنة والمنتظر إقرارها من مجلس النواب لا تزال بعيدة عن الاستحقاق الدستوري لمخصصات التعليم والبحث العلمي لكنها خطوة جيدة تشير إلي تحسن تدريجي في المخصصات وتمهد لإجراءات جديدة لتحسين أوضاع أعضاء التدريس والباحثين والعاملين بالمجتمع الأكاديمي, لافتا إلي أن الوزارة تفكر في أكثر من اتجاه لتحقق ذلك ومن بين تلك الأفكار إجراء تعديلات تشريعية مثل إقرار قانون الحوافز والتكنولوجيا المقترح مناقشته قريبا في البرلمان لتمكين الجامعات من التواصل المباشر مع قطاعات الصناعة والتنمية لحل مشكلاتها وتحويل البحوث لابتكارات ومنتجات حقيقية تعود بالفائدة علي المجتمع.
وأشار الوزير إلي أنه جرت مناقشات خلال اجتماع المجلس الأعلي للجامعات مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حول التصورات المستقبلية لتطوير منظومة التعليم الثانوي والقبول بالجامعات وتم الاتفاق علي التنسيق الكامل بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وضع التصور المستقبلي الخاص بالأساليب المثلي للالتحاق بالجامعات خلال السنوات المقبلة لكي يطبق علي الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي خلال العام المقبل. موضحا أنه سيتم طرح التصورات وإجراء حوار مجتمعي بشأنها خلال فترة الإجازة الصيفية.
وحول جهود إعداد قانون جديد للجامعات قال الوزير: إنه تم الاتفاق علي أن يتم إجراء تعديلات محدودة تتراوح بين13 و15 بندا علي القانون الحالي وفقا للمقترحات التي قدمتها الجامعات حول الموضوع, مشيرا إلي أنه سيتم تشكيل لجنة استشارية بكل جامعة للاطلاع علي المسودة المبدئية للقانون بإشراف رؤساء الجامعات كما تقرر عقد عدة ورش عمل لرؤساء الجامعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لعرض تفاصيل القانون والاتفاق علي صياغة مواده المختلفة ويعقب ذلك طرح القانون للنقاش العام داخل الجامعات والحوار المجتمعي قبل إقراره نهائيا من المجلس الأعلي للجامعات وإحالته لمجلس الوزراء.