الدولة تتحمل50% من اشتراكات التأمين الصحي الجديد

كشف الدكتور علي حجازي, رئيس هيئة التأمين الصحي, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن الدكتور أحمد عماد الدين, وزير الصحة, قام بتشكيل لجنة لتسعير الخدمات الطبية المقدمة في قانون التأمين الصحي الجديد استعدادا لبدء تطبيق القانون فور إقراره من مجلس النواب بعد انتهاء مجلس الدولة منه.
وفجر حجازي مفاجأة بقوله: إن الدولة ستتحمل أكثر من50% من قيمة اشتراكات القانون, حيث إن35% من المواطنين محدودي الدخل ومن الفئات التي ستدعمها الدولة والباقي من العاملين التي تتحمل الدولة باقي اشتراكاتهم مع صاحب العمل مشددا علي أن الدولة عازمة علي تطبيق القانون الجديد رغم كل الصعوبات لرفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن.
وأضاف أن الدراسة الاكتوارية للتأمين الصحي ما زالت قيد الإعداد وسيتم الإعلان عن المؤشرات الأولية خلال أيام, وأشار إلي أنه تتم حاليا مراجعة احتياجات مستشفيات وزارة الصحة بمدن القناة من أجهزة ورفع للبنية التحتية للاستعداد لبدء تطبيق المرحلة الأولي من قانون التأمين الصحي الشامل.
وذكر أنه يتم العمل الآن علي تطوير الخدمات المقدمة من التأمين الصحي في القانون القديم بزيادة التعاقدات مع المستشفيات والمراكز المتخصصة لتوفير جميع احتياجات المرضي موضحا أنه تم التعاقد مع أكثر من500 مركز خاص للغسيل الكلوي علي مستوي الجمهورية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.