بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة أمس بتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ومناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد, كشف الدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن الدراسة الاكتوارية النهائية لقانون التأمين الصحي تم تأجيل إعلانها لنهاية الشهر الجاري خاصة أن بيت الخبرة الأجنبي المسئول عن إعداد الدراسة طلب بعض البيانات للمساعدة في إنهاء الدراسة وتم إرسالها بالفعل, موضحا أن القانون ستتم مناقشته خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل لإرساله للبرلمان لمناقشته وإقراره. وأضاف حجازي أن القانون سيساعد علي النهوض بالمنظومة الصحية والخدمة المقدمة مشددا علي أن القانون الجديد سيحتاج من11 إلي13 عاما لتعميمه بجميع أنحاء الجمهورية, مؤكدا أنه سيتم البدء في التطبيق بمحافظات القناة, ثم شمال وجنوب سيناء, وأن التنفيذ سيتم علي مراحل, وسيتم البدء فور توفير التمويل المطلوب والذي ستحدده الدراسة الاكتوارية. وكان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان عقد اجتماعا مع الشركة الأجنبية المنفذة لدراسة قانون التأمين الصحي وأطلعته علي المؤشرات الأولية للدراسة. وأوضح الوزير أن القانون في طريقه إلي البرلمان مضيفا أن مجلس الوزراء يناقشه حاليا لوضع الملاحظات المختلفة عليه لتصويبها قبل إرساله للبرلمان, لافتا إلي أنه سيتم إعلان نتائج الدراسات الاكتوارية للمشروع نهاية مارس الجاري. وقال وزير الصحة والسكان: إنه سيتم الإعلان عن8 مستشفيات حصلت علي المستوي الأول من الاعتماد تمهيدا لإدراجها ضمن المستشفيات المعتمدة التي ستتحمل تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل, مؤكدا أن القانون سيصبح حقيقة ومطبقا في5 محافظات كمرحلة أولي في القريب العاجل. وأكد الوزير, أن القانون سيغطي جميع المصريين بمختلف طوائفهم, لافتا إلي أن هيئة التأمين الصحي الحالية تغطي أكثر من50% من المصريين.
