خبير التنمية المستدامة لالأهرام المسائي:

الاقتصاد لا يزال يعاني من عدم الاستقرار الداخلي.. وآن أوان تطويع التكنولوجيا للخروج من الأزمة

في الوقت الذي تسيطر فيه التقنيات الحديثة ووسائل التكنولوجيا علي تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة, بل وأصبحت أساسا لاقتصاديات الدول المتقدمة التي اتخذت من هذه الوسائل الحديثة معبرا لغزو العالم بمنتجاتها وصناعاتها المميزة,
أكد الدكتور عاطف الشبراوي الخبير الدولي في مجال التنمية المستدامة والابتكار الاجتماعي أنه آن الأوان لكي تنطلق مصر بقوة للأمام من خلال استغلال النظم الحديثة والابتكار الاجتماعي لحل الأزمة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد القومي ونقله لمصاف الدول المتقدمة. وأشار الشبراوي في حواره لالأهرام المسائي إلي أن الاقتصاد المصري لا يزال يعاني من الآثار السلبية لعدم الاستقرار الذي شهدته البلاد منذ عام2011 وحتي الآن, مؤكدا أنه علي الرغم من اتخاذ الدولة عدة قرارات من شأنها إجراء إصلاحات اقتصادية في مصر ومنها قرار تعويم الجنيه إلا أنه لم يتم تنفيذها بالصورة المطلوبة التي تحد من سلبياتها.
وأوضح أن مصر عليها الاستفادة من تجربتي الصين وكوريا الجنوبية لتنمية صادراتها والعمل علي تعزيز الاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة خاصة أن الاقتصاد المصري لن يقوي سوي بزيادة معدلات الإنتاج علي المدي القصير, مشيرا إلي ضرورة إنشاء وزارة مستقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة لضمان الاستفادة من هذا القطاع لدعم التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة,
وإلي نص الحوار...
ما تقييمك للوضع الاقتصادي المصري الراهن؟
حتي الآن لا يزال الوضع الاقتصادي في مصر يعاني من الآثار السلبية المترتبة علي عدم الاستقرار الكامل الذي عانت منه الدولة منذ عام2011 وحتي الآن, ولكي يستطيع الاقتصاد الخروج من عنق الزجاجة والانطلاق للأمام لابد من الاستعانة بأصحاب الخبرة والرؤية أكثر من المنفذين والكتبة, فالفترة الحالية علي الرغم من صعوبتها فهي تمثل فترة انتقالية وبداية لبروز أوضاع اقتصادية واجتماعية جديدة ولابد من التعامل معها بحكمة وبحلول جديدة تتواكب مع هذه الفترة.
وما رأيك في قرار تعويم الجنيه؟
قرار تعويم الجنيه كان خطوة جريئة وشجاعة من القيادة السياسية, ومن المفترض أن يتيح هذا القرار للدولة في حالة استكمال مكوناته, فرصا جديدة منها سهولة الاقتراض وتوفير فرصة عمل جديدة في قطاعات مختلفة وإحداث طفرة في تصدير المنتجات وفتح أسواق جديدة, والأهم هو أن تعويم الجنيه المصري سيساعد علي جذب صغار المستثمرين إلي دخول عالم التصنيع لسد الحاجات والفجوة في المنتجات التي لم يعد يتم استيرادها لارتفاع سعر العملات الأجنبية, وهذا في حد ذاته سوف يكون إنجازا إذا قامت الدولة بمساعدة هؤلاء في إنجاز أعمالهم ووفرت لهم برامج التمويل والمعونة الفنية.
وماذا عن الآثار السلبية لقرار التعويم؟
أعتقد أن الآثار السلبية لتعويم الجنيه كانت متوقعة لكنها تضخمت وطالت العديد من القطاعات لعدم قيام الدولة باتخاذ إجراءات سريعة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السلع وعدم السيطرة علي الأسواق وكبح جشع التجار الذي فاق كل التوقعات وأحدث خللا لا يمكن إصلاحه إلا من خلال السيطرة علي منابع السلع وتحديد الأسعار وابتكار حلول رقابية تسمح بمشاركة المواطن في الرقابة والسيطرة علي الأسعار, ونلاحظ هذا الأمر خاصة في الأدوية التي ارتفعت أسعار الكثير منها دون سقف محدد.
في تصورك كيف يمكن الخروج من الأزمة الاقتصادية علي المدي القصير؟
الخروج من الأزمة الراهنة يحتاج التركيز علي الإنتاج ورفع الإنتاجية للأفراد والمؤسسات, فالإنتاجية الراهنة للعامل المصري متدنية جدا والاقتصاد المصري مغلق علي السوق المحلية ويعاني ضعف التنافسية والسياسة المالية تركز علي الحفاظ علي سعر الجنيه مقابل الدولار دون النظر لتدني معدلات الإقراض نتيجة رفع نسبة الفائدة علي الودائع بشكل كبير التي تجعل من الاستثمار في المشروعات ضربا من ضروب الخيال, وكل هذه الأمور تصب في إضعاف الاقتصاد بشكل عام.
هل يعني ذلك أن القطاع الخاص هو أمل الاقتصاد لتخطي الأزمة؟
الأوضاع الاقتصادية لن تتحسن دون الاستثمار الكثيف من الدولة والقطاع الخاص الذي يشمل القطاعات المركزية في الاقتصاد من صناعة وسياحة وخدمات, وعلي الدولة ضمان التنافسية وفتح الباب أمام القطاع الخاص الذي لم يتم دمجه بشكل كامل في المشروعات الكبيرة التي تضخ فيها غالبية السيولة في الدولة, فمثلا يبين تقرير التنافسية العالمية لعام2016 2017 الذي نشره المنتدي الاقتصادي العالمي, أن ترتيب مصر هو115 من بين138 دولة في العالم وشهد تحسنا في الترتيب بمركز واحد فقط عن العام السابق, ولكنه يوضح أن انخفاض معدل انفتاح اقتصاد الدولة علي الخارج يهدد نمو اقتصادها ومعدلات الرفاهية.
كيف يمكن زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ومنتجاته؟
كما أن بعض سياسات التحفيز المالي لم تكن كافية للحفاظ علي معدلات نمو اقتصادي جيدة, إذ يجب أن تقترن مع إصلاحات حقيقية في البنية التشريعية وبيئة الأعمال والاحتكار وزيادة التنافسية, ويشير التقرير إلي أن الاستثمار في الابتكار يوازي أهمية الاستثمار في البنية التحتية وتطوير المهارات والدولة مطالبة بتطوير أطر وسياسات دعم الابتكار والإبداع وتشجيع القطاع الخاص علي ذلك أيضا.
العديد من الدول لها تجارب ناجحة لتنمية اقتصادياتها فأي من هذه التجارب يمكن للسوق المحلية الاستفادة منها؟
تجربة الصين في تنمية الصادرات, والتي ارتكزت علي خفض جماح ارتفاع عملتها لتستطيع غزو العالم بالصادرات تمثلت في التوسع في دعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة التي تبني علي التكنولوجيات الجديدة والمتطورة, وبالتالي نحتاج لإعداد شبكة هيكلية من المعارف والتطبيقات والصناعات بأسرع ما يكون حتي تستطيع النهوض وإلا فكل ما نقوم به هو إضاعة الموارد وإهدار الوقت في إنجاز مشروعات فرعونية غير منتجة لن تحرك ساكنا في الاقتصاد ولن تقود إلي أي نهضة ويمكن أيضا الاستفادة من تجربة كوريا الجنوبية مع صناعة السيارات والتي بدأت بمصانع صغيرة لتصنيع بعض القطع والأجزاء وتجميع الباقي وسرعان ما تطورت وأصبحت صناعات هيكلية ضخمة.
كيف يمكن تعظيم دور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؟
يجب أن تترجم نتائج ثورة30 يونية عبر إحداث تغيير كمي ونوعي لمستوي حياة المواطنين بمختلف صورها الاقتصادية والاجتماعية, وأن تتحقق قفزات كبيرة في مجال تهيئة البيئة الداعمة لانطلاق الاقتصاد الوطني بجميع مكوناته وخاصة مكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الاقتصاد المصري والعالمي الجديد, فهي تمثل نحو99.7% من إجمالي الشركات المصرية التي تقوم بتوظيف من461 عاملا, و80% من اجمالي القيمة المضافة للقطاع الخاص وتوفر75% من فرص العمل, هذا القطاع الإستراتيجي تندمج فيه نسبة كبيرة من الشعب المصري سواء بالملكية أو بالوظيفة يستحق أن تهتم به القيادة السياسية وتضعه علي أولوياتها القصوي حتي تصبح المشروعات الصغيرة محركا للنمو الاقتصادي والتكنولوجي والتطور الاجتماعي في مصر.
ما رأيك في فكرة إنشاء وزارة مستقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي نادي بها البعض؟
الحقيقة أني كنت وبقوة مع هذه الفكرة خاصة أن إنشاء وزارة مستقلة فاعلة تعمل بكفاءة كمؤسسة محترفة يمكن أن تحقق قفزة نوعية والتغلب علي التحديات التي تواجه هذه المشروعات, فمصر لديها من الإمكانات والمصادر غير المستغلة ما يمكنها من صنع معجزة في سنوات بسيطة, إذا خلصت النوايا وتم وضع وتنفيذ خطة إستراتيجية وخارطة طريق لدمج الشباب والمشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني وخطط التنمية التكنولوجية والاقتصادية, فالأراضي ومصادر الطاقة والأسواق متوافرة داخلية وإقليمية, والبنوك لديها من السيولة المالية مئات المليارات يمكن توظيف نسبة صغيرة منها لصالح هذا القطاع الاقتصادي, كما يمكن الاستفادة من دعم مؤسسات التمويل والتنمية الدولية.
في رأيك ما الأهداف التي يجب أن تقوم علي أساسها هذه الوزارة؟
لابد من وضع إطار مؤسسي متخصص لتنمية والنهوض بهذا القطاع ومواجهة الضعف الشديد الذي تتواجد فيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة المنافسة الإقليمية والدولية, ودعم والنهوض بالصناعات اليدوية الحرفية والتقليدية وكذلك الزراعية متناهية الصغري والتي تمثل عصب الإنتاج في الكثير من المحافظات ولمواجهة تحديات تعدد الجهات التي تتبعها ووضع إستراتيجية ورؤية موحدة توزيع التبعية بين وزارات الصناعة, المالية, التنمية المحلية, الصندوق الاجتماعي, جهاز التنمية الصناعية, جهاز تنمية المشروعات الصغيرة, مركز تحديث الصناعة, وغيرها.
هل اتخذت دول أخري هذه الخطوة من قبل؟
هناك دول سبقتنا في تخصيص وزارة مستقلة لهذه المشروعات مثل الجزائر والمغرب وتونس والهند, سريلانكا, والولايات المتحدة, وكندا وغيرها, وللعلم فإن التاريخ المصري به حالات مشابهة لإنشاء وزارات لتقوم بوظيفة إستراتيجية محددة المدة والمهام, مثل إنشاء وزارة منفصلة لشئون السد العالي بالتزامن مع وضع حجر الأساس في عهد الرئيس عبدالناصر, لوزارة قطاع الأعمال لمهمة تصفية وبيع القطاع العام, وغيرها والأوضاع الحالية تبرر اللجوء إلي إنشاء هذه الوزارة.
ولكن هناك بالفعل فكرة لإنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة فما الحاجة لوزارة خاصة بالقطاع؟
جهاز للمشروعات الصغيرة قد يعمل كبديل للوزارة ولكن الوزارة لها مرجعية وقوة أكبر بكثير كونها جزءا من النسيج الحكومة وتستطيع التنسيق بقوة أكبر بكثير من الهيئة واتخاذ قرار شجاع لتأسيس وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه اللحظة التاريخية سوف يسمح لمصر بالعديد من المكاسب منها إبراز نتائج ملموسة علي أرض الواقع للتغيير النوعي والكمي الذي هدف له الحراك والاحتجاجات الشعبية ووضع هذه المشروعات في إطارها ومكانها الصحيح في التطور الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المصري والدفع نحو تحقيق طموحات تطوير التقنيات الحديثة ورفع الصادرات ذات القيمة المضافة بالإضافة إلي معالجة تفشي البطالة وهجرة الكفاءات خارج الوطن وبكثافة غير مسبوقة.
كيف يمكن توظيف الابتكار الاجتماعي والمسئولية الاجتماعية في حل مشكلات مصر الاقتصادية؟
الابتكار الاجتماعي يتركز في تقديم حل جديد أو أفضل من الحلول القائمة أو أكثر فعالية وكفاءة واستدامة, لمشكلة ذات بعد اجتماعي وتوليد القيمة يعود في المقام الأول للمجتمع ككل بدلا من الأفراد, وهناك فرص أخري لتوظيف منهج الابتكار الاجتماعي في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية المزمنة الني يعاني منها المجتمع المصري, ومن شأنها أن تساعد المجتمع إذا ما نفذت بالاشتراك مع خبرات مالية وإدارية مناسبة تستطيع التعامل مع مفاهيم متجددة في الاستدامة ونماذج الأعمال الخيرية والتنموية المستدامة التي تعتمد علي الإدارة المحترفة والمساءلة والحاكمية وليست مفاهيم العمل الخيري التقليدي, حينها يمكن تنفيذ أفكار للابتكار الاجتماعي التي تساعد علي تسريع وتيرة التنمية في مصر.
ما أهداف توظيف الابتكار الاجتماعي في التخطيط للتنمية؟
هناك أهداف عديدة وأولها هو توفير نهج مختلف في التعامل مع التنمية الاستدامة والشمولية, والقدرة علي القيام بالتخطيط الإستراتيجي طويل الأجل, والابتكار الاجتماعي يسمح أيضا بالتبصر وبناء الرؤية والقيام بوضع سيناريوهات مستقبلية للقضية التي نهتم بها, والتركيز علي إشراك المجتمع وخاصة المواطن في عملية توفير حلول مبدعة ومبتكرة لمشاكل مزمنة, وأيضا ضمان توفير التعبئة الجماعية حول أهداف مشتركة طويلة المدي ووضع أسس مستدامة وقوية للشراكات والتعاون بين قطاعات المجتمع.
وما الفائدة التي ستنعكس علي بيئة الاقتصاد في حال تطبيق الابتكار الاجتماعي؟
هناك فوائد كثيرة لتوظيف الابتكار الاجتماعي في تنمية الأعمال وتطوير المجتمعات بشكل عام منها السماح للمبدعين بكافة مؤهلاتهم ومستوياتهم التعليمية بالمساهمة في تطوير المجتمع, وتحفيز الشباب وكبار السن علي المشاركة وتوفير آلية لتحسين المستويات المعيشية للجميع خاصة الفقراء, وتوفير نماذج تجارية لتغيير مستوي الحياة جذريا, واستخلاص القيمة الفعلية من الأنشطة التنموية والاجتماعية, والعمل علي دمج وتوظيف التقنيات الجديدة والعلوم والتكنولوجيا في حل المشاكل والاحتياجات المختلفة للمجتمعات, وإحياء الممارسات الخيرية القديمة بروح جديدة وعبر منهج الابتكار الاجتماعي مما يوفر قالبا تجاريا لتجديد الخدمات التقليدية, وتعزيز الاحترام بين مختلف فئات وشرائح المجتمع وتقليل التوتر والعنف, وأخيرا وبشكل خاص الدعوة لعودة الناس للعمل.
هل هناك احتياجات معينة لضمان توظيف الابتكار الاجتماعي في التنمية بشكل فعال؟
توظيف الابتكار الاجتماعي في التنمية في مصر يحتاج إلي وضع أسس فكرية قوية وبنية قانونية وشراكات مؤسسية بين مختلف قطاعات الدولة من قطاع حكومي وخاص وأفراد للعمل معا لتقديم حلول جديدة أو أفضل من الحلول القائمة لمشكلة المجتمع المصري وتوليد قيمة اقتصادية تعود في المقام الأول للمجتمع ككل بهدف النهوض الجماعي وليس تحقيق المصلحة الذاتية او الطائفية أو الدعاية الشخصية, إن وجود شراكة بين مؤسسي مبادرات الابتكار الاجتماعي, البنوك والمؤسسات التنموية الوطنية والدولية, سيحقق نتائج رائعة, ولا سيما إذا أصبح الابتكار الاجتماعي جزءا من خريطة طريق من أجل التغيير في مصر وإداة لتطبيق رؤية.2030
معني كلامك أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ستحقق أهداف الابتكار الاجتماعي؟
بالطبع فالشراكة لن تساعد فقط علي تحقيق أهداف هذه الرؤية ولكن ستزيد أيضا من قدرتنا علي الاستمرار في الابتكار الاجتماعي من خلال حسن توظيف القروض والمنح التي ربطها برواد الابتكار الاجتماعي وهم من يطلق عليهم وكلاء التغيير, والأمر يحتاج إلي وضع خطة طويلة المدي والبدء بدراسة سبل وقطاعات توظيف الابتكار الاجتماعي ومعرفة نوع الابتكار المناسب للمجتمع والأولويات وأهم المشكلات والفئات المحرومة وتحديد المؤسسات التي نستطيع أن تعمل معا وكيفية تأسيس هذا التعاون وحينها يستطيع رواد الابتكار الاجتماعي التركيز علي مشاريع التنمية المبدعة التي من شأنها أن تساعد مجتمعنا في النهوض. وهي خطوة حاسمة في دفع العملية للأمام.