سعفان أمام مؤتمر االعمل العربيب:

مصر تتبني منظومة متكاملة للاستثمار في التدريب المهني والتشغيل

أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة أن مصر بدأت المضي قدما نحو تطوير منظومة التدريب المهني والتشغيل, قائلا: لعلكم لاحظتم أننا في مصر توجهنا للاستثمار في التعليم والتدريب من أجل التشغيل للقضاء علي البطالة أو خفض معدلاتها إلي المستويات العالمية علي أقل تقدير, وذلك من خلال تبني منظومة متكاملة تم إعدادها وإرساء دعائمها لتكون من أولويات الحكومة المصرية في الفترة الحاليةب.
وأشار خلال إلقائه كلمة مصر أمام مؤتمر العمل العربي في دورته ال44 المنعقدة حاليا بالقاهرة إلي أن هذه المنظومة ترتكز علي تطوير مراكز التدريب المهني, وتنفيذ العديد من برامج التدريب التي تعمل علي إكساب الباحثين عن عمل المهارات اللازمة والتي تتطلبها سوق العمل وإعداد الكوادر اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية, فضلا عن تفعيل دور التدريب التحويلي والسريع الذي تم اعتماده كإحدي الوسائل الحديثة للتغلب علي مشكلة عدم تناسب مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل, بحيث يتم مساعدة الشباب الراغب في تغيير مساره المهني, وتمكينهم من الحصول علي حرفة أو إتقان مهارة أو أكثر للحصول علي إحدي الفرص المتاحة في سوق العمل.
وأوضح أن مشروع قانون العمل المصري الجديد الذي تتم مناقشته حاليا بالبرلمان تضمن بابا كاملا للتدريب المهني, شمل العديد من الأحكام التي من شأنها ضبط منظومة التدريب المهني وتكاملها فيما بينها, حيث تم إنشاء مجلس أعلي لتنمية الموارد والمهارات البشرية يختص بوضع السياسة العامة لها وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولي بالرعاية, فضلا عن وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وطالب الوزير بوضع إستراتيجية عربية موحدة للمساهمة في دعم التنمية وتنفيذ برامج للتدريب المهني لرفع كفاءة العمال العرب والحد من مشكلة البطالة مشددا علي ضرورة تحويل الشباب إلي طاقة منتجة, وذلك من خلال تنمية قدراتهم وكفاءاتهم الإنتاجية وتزويدهم بالمهارات والخبرات والمعارف المتجددة, في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل.
وأوضح أن التجارب العملية أثبتت أن الحكومات بمفردها لن تستطيع مواجهة تطوير منظومة التدريب المهني بالشكل المطلوب, وهو ما يدفعنا للتأكيد علي أهمية اضطلاع الشركات ومؤسسات المجتمع المدني بمسئوليتها الاجتماعية, وأن ما تقدمه هذه الجهات من مساهمات لصالح المجتمع يجب أن يبتعد عن مفهوم المنحة والتبرع والصدقة, وأن يستمر في شكل برامج وأنشطة تفيد المجتمع ككل ومن أهمها التدريب المهني, وأن يدركوا أن ذلك سيعود عليهم بالنفع عندما تظهر آثار تلك البرامج وأشكال الدعم المختلفة في تطور مهارات الشباب من راغبي العمل.
وأعرب عن تطلعه إلي بذل منظمات العمال جهودا أكبر في سبيل ترسيخ مفهوم التدريب المستمر لدي العمال, لمواجهة التحديات الكبيرة والمنافسة القوية التي يتعرضون لها في سوق العمل وبما يمكنهم من الاستمرار في أعمالهم,ويتواكب مع التطورات التي تطرأ علي سوق العمل ومتغيراته المستمرة.
ولفت الي أن العديد من الدول العربية تبنتخطط وبرامج طموحة في مجال التدريب المهني والتعليم الفني بغرض تحسين الأداء لرفع مستوي معيشة المواطنين, مشيرا إلي أنه من أجل ذلك حاز التدريب المهني علي أهمية كبيرة في بلداننا العربية في سبيل تعزيز نموها الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام, لما يوفره من عمالة ماهرة ومنتجة ومن ثم توفير فرص عمل لائقة للوافدين الجدد إلي سوق العمل بما يجنبهم وأسرهم خطر الفقر.