تواجه الشركات السياحية العديد من المشكلات منذ انطلاق موسم العمرة طوال الأسبوعين الماضيين, والتي تمثل أبرزها في فارق الأسعار الذي تتحمله الشركات التي وجدت نفسها أمام أسعار مرتفعة مقارنة بالأسعار التي أعلنت عنها لجذب أكبر عدد من المعتمرين خاصة مع قرار فتح الرحلات دون سقف الأعداد معتمرين, وسط منافسة شرسة منها لتعويض الأشهر التي توقفت فيها العمرة وهو ما تسبب في حرق سوق العمرة دون تخطيط أو دراسة من معظم الشركات. وقال ناصر تركي. عضو اللجنة العليا للحج والعمرة: إن سبب المشكلات التي تواجهها غالبية الشركات المنظمة للعمرة هو إعلانها عن برامج وأسعار قبل الحجوزات اللازمة من تذاكر طيران وفنادق ووسائل نقل وخدمات فندقية, ولذلك فإن تلك الشركات التي قامت بتسويق منتج لا تملكه أصيبت بصدمة ارتفاع الأسعار بشكل كبير عن توقعاتها في ظل تحرير أسعار الصرف وارتفاع الريال بصورة كبيرة أمام الجنيه الأمر الذي أدي إلي تعرض عدد كبير من الشركات لخسائر في البرامج التي أعلنت عنها وتعاقدت بالفعل عليها مع المواطنين حتي التي لم يتم تنفيذها. وأوضح تركي أن اللجنة العليا للحج والعمرة تجنبت حدوث ذلك في أسعار برامج الحج السياحي الذي يشهد تغيرات عديدة هذا العام علي رأسها زيادة أعداد الحجاج في الدول الإسلامية إلي700 ألف حاج عن العام الماضي. بعد الانتهاء من مشروع توسعة وتطوير الحرم المكي بالإضافة إلي عودة الحجاج الإيرانيين هذا العام. وأضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة أن اللجنة طلبت من غرفة شركات السياحة والسفر إجراء دراسة مستوفاة لأسعار الخدمات الخاصة بالحج في ظل الظروف الجديدة وعقد عدة اجتماعات مع الشركات قبل تحديد أسعار الحج السياحي.