الأحزاب تطالب الحكومة بحل عاجل لأزمة الأسعار

شن ممثلو رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب هجوما حادا علي حكومة المهندس شريف إسماعيل, بسبب الاتفاع الشديد وغير المبرر في الأسعار, محملين إياها المسئولية
, وطالبوها بضرورة وضع خطة عاجلة لإنهاء الأزمة الراهنة, خاصة وأنها فاقت حدود جميع المواطنين.
وكشف النائب مجدي مرشد, نائب رئيس حزب المؤتمر, عن قيام عدد من النواب بجمع توقيعات لمطالبة الحكومة بوضع خطة أو لعقد جلسة استماع لمواجهة ارتفاع الأسعار, مشددا علي ضرورة أن تحدد الحكومة حلولا إيجابية لحل هذه الأزمة الراهنة التي تجاوزت الحدود. وقال لالأهرام المسائي: نحن كحزب نطالب بضرورة إيجاد حل سريع وبشكل عاجل لرفع المعاناة عن المواطنين, خاصة وأنه من الصعب أن يتحمل أي مواطن مثل هذا الأمر, ولا بد من وقفة حاسمة وأكثر في البرلمان للمطالبة بإنهاء هذه الأزمة. وأشار إلي أن تعويم أي عملة في العالم يؤدي إلي ارتباك في السوق الداخلية للدولة, إلا أن ما حدث في مصر بشأن التعويم حدث بشكل أكثر مما كان متوقعا, وأدي إلي نوع من الارتباك الاجتماعي.
من جانبه قال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار: إن أعضاء المجلس يعملون منذ5 أشهر في إيجاد حل لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار, من خلال مطالبة الحكومة بوضع خطة للحد من هذا الغلاء خاصة في السلع الإستراتيجية وبشكل محدد في السلع الغذائية والدوائية للتخفيف عن المواطنين.
وشدد علي ضرورة أن تكون هناك بدائل وحلول من خارج الصندوق لمواجهة هذه الأزمة, لأن العمل بشكل نمطي وتقليدي يعبر عن قرارات الحكومة في الشارع المصري, كما أن الرئيس يحتاج إلي جهاز إداري يمتلك الرؤية والفكر المبدع, لافتا إلي أننا أمام حكومة تعمل بشكل عشوائي, وبدون تنسيق بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة, وهذا سبب أحد جوانب الأزمات التي يتم تصديرها للشارع المصري.
وأرجع سبب الارتفاع في الأسعار إلي وجود عشوائية في الأسواق بسبب غياب الرقابة والإحصائيات التي تحدد تكاليف الإنتاج للسلع المختلفة, خاصة فيما يتعلق بتحديد نسب الربح وعدم وضع ضوابط تحدد هامش ربح السلع.
وأكد النائب محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب, أننا نحتاج إلي خطط مفصلة لشبكات الحماية الاجتماعية لمواجهة التضخم, مشددا علي أن الحكومة لن تستطيع أن تواجه ارتفاع الأسعار بمفردها, خاصة وأن التضخم ناجم عن السياسات المالية, والتي تتعلق بالبنك المركزي الذي لا يخضع للحكومة وهو جهاز مستقل بذاته.