شهدت أروقة محكمة الأسرة في محافظة الإسكندرية دعوي غريبة من نوعها فقد أقامت ربة منزل دعوي قضائية ضد زوجها لرفضه تسديد مصروفات علاجها وولادتها, بل وطالبها بأخذ تلك المصروفات من والدها. تحملت شحه وضيق يده علي لمدي عامين منذ زواجنا ولم اشتكي, ولكن رفضه الالتزام بدفع مصاريف علاجي وولادتي علي الرغم من حالته المادية الجيدة وحصوله علي مرتب شهري يقارب4 آلاف جنيه, دفعني لمقاضاته بهذه الكلمات بدأت ه. خ. ع الإدلاء بأقوالها أمام هيئة محكمة الأسرة برئاسة شوكت علاء وعضوية محمد عابدين ومحمد درويش. وأضافت الزوجة أمام هيئة المحكمة: تزوجت من ف. م. ع, موظف في شركة الكهرباء, منذ عامين وفي بداية زواجنا لم يظهر بخله حيث كان يوفر احتياجات المنزل من مأكل ومشرب, إلا أن هذا الوضع تبدل بصورة كاملة عند طلبي لنقود من أجل توفير احتياجاتي الخاصة. وتابعت, أنها عندما اشتكت من بخل زوجها عليها طالبتها والدتها بالصبر وعدم الشكوي أملا في الإصلاح وكانت تلجأ إلي أهلها لمساعدتها ماديا, وعندما علمت بحملها ظنت أن الوضع سيتبدل إلي الأفضل وسوف يوفر لها احتياجاتها, ولكن هذا لم يحدث حيث رفض سداد مصاريف علاجها أثناء فترة الحمل ومصروفات الولادة. وقالت الزوجة أنها لجأت إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابعة له بطلب رقم189 لسنة2016, لتسوية النزاع وديا إلا أن تلك المحاولات تعذرت بسبب رفض الزوج الحضور إلي المكتب والصلح, وهو ما دفعها إلي الانتقال إلي منزل والدها وإقامة دعوي قضائية واختصام المدعي عليه لإجباره علي سداد المصروفات. وقدمت الزوجة إفادة صادرة من إحدي المستشفيات ثابت بها تكاليف الولادة والعلاج, فيما حاول الزوج التنصل من المسئولية أمام هيئة المحكمة مقدما إفادة ثابت بها أنه يحصل علي مرتب لا يتعدي ألف جنيه فقط, لكنه أوراقه لم تقنع المحكمة فقضت بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي لزوجته مبلغ مالي قدرة3321 جنيها مصاريف علاجها أثناء فترة الحمل ومصاريف ولادتها لابنته, علي أن يواجه عقوبة الحبس في حال عدم التزامه بقرار المحكمة.